اتفاقية بين جمارك أبوظبي ودي إتش إل لتعزيز التكامل الرقمي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وشركة “دي إتش إل” للشحن السريع، خلال المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، اتفاقية لرفع مستوى أداء الخدمة وتعزيز التكامل الرقمي.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة أداء الخدمات من خلال وضع إطار عام لتبادل المعلومات والبيانات والخدمات وتعزيز التكامل الرقمي والمعتمدة على أحدث التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتوطيد التعاون والتنسيق وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وترسيخ علاقات الشراكة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لكل من الطرفين وبما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات الخدمية والإدارية والفنية والتدريب والصحة العامة بين الجانبين لتسهيل العمليات الجمركية ورفع كفاءة وجودة مستويات أداء الخدمات وفقًا لأفضل الممارسات، وتسريع الإجراءات وفق التشريعات النافذة، بما يرسخ سمعة أبوظبي العالمية ومكانتها الدولية كوجهة رائدة في قطاع الأعمال.
وقع الاتفاقية سعادة مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي وباشي سبيجا نائب رئيس عمليات اللوجستيات، دي إتش إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل .. وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي
افتتح السيد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للسادة المستشارين مساعدي الوزير والسادة أعضاء المكاتب الفنية، جاء ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.
ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي ، وصولاً إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي
جدير بالذكر أن البرنامج يحاضر به نخبة من أساتذة متخصصين من معهد التخطيط القومي.
وكانت وزارة العدل أطلقت في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.
وبالتوازي مع تطوير المحاكم والجهات المعاونة قامت النيابة العامة بدورها في التطوير والتحول الرقمي حيث أعلنت النيابة العامة عن نجاحها على مستوى الجمهورية من كتابة جميع التحقيقات التي أجريت في القضايا التي شهدها عام 2020 إلكترونيا على الحاسب الآلي، بدلا من الكتابة اليدوية على الورق، محققة بذلك إنجازا عظيما في التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.
واعتمد المستشار حماده الصاوي النائب العام بتاريخ 12 مارس 2020 نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، حيث تم إدراج جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلا عن توفير نسخ رسمية منها لذوي الشأن.
وقامت النيابة العامة بتدريب شباب الموظفين المشهود لهم بحسن السلوك والذين لديهم القدرة على كتابة التحقيقات إلكترونيا على أجهزة الحاسب الآلي وذلك حتى يتمكنوا من تنفيذ الخطة الموضوعة لتحول الرقمى في برنامج العدالة الجنائية، كما تم عقد الجهاز القومي للتنظيم والإدارة اختبارات إلكترونية لتقييم قدرات الموظفين الذين تم ندبهم للعمل بالنيابة العامة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة