توقف النفط في مضيق هرمز… كابوس مرعب ينتظر العالم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى إعادة أحد ممرات الطاقة الأكثر حيوية في العالم، مضيق هُرمز، إلى واجهة الاهتمام العالمي مرة أخرى. تعرف هذه المنطقة بأنها نقطة استراتيجية نظرا لدورها في نقل النفط الخام حول العالم.
أعادت التطورات الأخيرة في المنطقة المخاوف إزاء أمن مضيق هرمز.
فأي اضطراب في تدفق النفط في هذا المضيق، نظرا لدوره الحيوي في نقل 21 مليون برميل من النفط يوميا إلى الأسواق العالمية، سيؤثر بشدة على الأسعار.
ويتوقع بعض المحللين أنه في حالة حدوث اضطرابات، قد تصل أسعار النفط إلى 350 دولارًا للبرميل، وأي مشاكل في مضيق هرمز يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على سوق الغاز الطبيعي السائل.
ووفقا للإحصائيات التي نشرتها منظمة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فإنه في عام 2022، مر عبر هذا المضيق حوالي 21 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وهو ما يعادل 21% من تجارة النفط العالمية. ففي حال توقف أو تعطل تدفق النفط عبر هذا المضيق لأي سبب من الأسباب، فإن العواقب يمكن أن تظهر بسرعة في أسعار النفط العالمية.
السيناريو الأسوأأدى التوتر بين إسرائيل وإيران إلى جعل خطر تعطيل هذا المضيق أكثر واقعية، وعقب تصاعد الصراعات، يشعر العديد من المحللين بالقلق من تعرض البنية التحتية والمنشآت النفطية الإيرانية لهجوم إسرائيلي.
وبحسب آلان جولدر، محلل الطاقة في شركة وود ماكنزي، إذا تم إغلاق مضيق هرمز، فقد يصل سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وأشار جولدر إلى أن الأسواق العالمية لم تعكس بعد السيناريو الأسوأ المحتمل في الأسعار، وركزت اهتمامها فقط على الاحتمالات. وحذر من أنه إذا قررت إيران تعطيل حركة النفط عبر مضيق هرمز، فإن هذا الإجراء يمكن أن يرفع سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل.
اللاعب الرئيسي في السوقوتلعب إيران، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، دورًا رئيسيًا في إمدادات الطاقة العالمية. وأي هجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الإمدادات العالمية.
ووفقا للتقديرات، فإن حوالي 3% من إمدادات النفط العالمية تأتي من إيران، وحتى إذا تم فرض عقوبات أكثر صرامة على هذا البلد، فإن هذا التخفيض في العرض يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار.
ووفقاً لسول كافانيك، أحد كبار المحللين في شركة MST Financial، فإن أي انقطاع في إنتاج النفط الإيراني يمكن أن يدفع سعر النفط بسرعة إلى 100 دولار أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، بسبب أهميته في تدفق النفط من منطقة الخليج، يمكن أن يكون لها تأثيرات متعددة على الأسواق العالمية.
وحذر كافانيك من أنه إذا اضطربت حركة ناقلات النفط في هذا المضيق، فقد نشهد صدمة أكبر بثلاث مرات من أزمة النفط في السبعينيات، والتي يمكن أن ترفع سعر النفط إلى أكثر من 150 دولارا. بدأت أزمة النفط في السبعينيات بسبب الحظر النفطي الذي فرضته الدول الأعضاء في أوبك على الدول الداعمة لإسرائيل في حرب يوم الغفران. وقد أدى هذا الحصار إلى ارتفاع أسعار النفط أربع مرات خلال فترة قصيرة من الزمن.
ووفقا لتقارير منشورة، يعتقد بعض المحللين أنه إذا تعطل تدفق النفط في مضيق هرمز لفترة طويلة من الزمن، فإن سعر النفط قد يصل مؤقتا إلى 350 دولارا للبرميل، علما أنه من المتوقع أن ينخفض هذا السعر إلى أقل من 200 دولار بمجرد بدء إعادة فتح المضيق مجددا.
سوق الغازبالإضافة إلى النفط، يلعب مضيق هرمز أيضًا دورًا مهمًا في تصدير الغاز الطبيعي المسال. وتنقل قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أكثر من 20% من التجارة العالمية لهذا المنتج إلى الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز. وأي انقطاع في تدفق الغاز الطبيعي المسال من هذه المنطقة، خاصة في فصل الشتاء عندما يزداد الطلب على الغاز، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على أسواق الغاز.
ووفقاً لوارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك ING، فإن أي اضطراب في مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى صدمات شديدة في أسواق الطاقة العالمية. وشدد باترسون على أن انقطاع تدفق النفط والغاز من منطقة الخليج يمكن أن يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة ويسبب أزمة في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، فإن أي اضطراب في هذه المنطقة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، وبينما يراقب المحللون التطورات عن كثب، لا تزال هناك مخاوف بشأن صراع أوسع نطاقًا وتأثيره على إمدادات النفط والغاز من منطقة الخليج.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأسواق العالمیة یمکن أن یکون فی مضیق هرمز تدفق النفط هذا المضیق النفط إلى سعر النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
ترامب: على أوروبا زيادة شراء الطاقة أو مواجهة الرسوم
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه رسوما جمركية إذا لم يخفض عجزه التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إبرام صفقات نفط وغاز ضخمة.
ووفقا لبيانات الحكومة الأميركية، يشتري الاتحاد الأوروبي بالفعل الجزء الأكبر من صادرات النفط والغاز الأميركية، ولا تتوفر حاليا أي كميات إضافية ما لم ترفع الولايات المتحدة من إنتاجها أو تعيد توجيه الكميات من آسيا، المستهلك الكبير الآخر لمنتجات الطاقة الأميركية.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال الشراء على نطاق واسع من النفط والغاز".
وأضاف: "وإلا، سيواجهون أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية!!!".
وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لتناقش مع الرئيس المنتخب كيفية تعزيز العلاقة القوية بالفعل، بما يشمل قطاع الطاقة.
وقال متحدث باسم المفوضية: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر إمداداتنا".
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، وردت الولايات المتحدة بالفعل 47 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، و17 بالمئة من وارداته من النفط في الربع الأول من عام 2024.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات إن لم يكن كلها، وقال إن أوروبا ستدفع ثمنا باهظا لأن لديها فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
وسلط ترامب الضوء مرارا على العجز التجاري الأميركي في السلع، ولكن ليس في التجارة ككل.
وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع مع الاتحاد الأوروبي بلغ 155.8 مليار يورو (161.9 مليار دولار) العام الماضي.
ومع ذلك، كان لديها فائض في قطاع الخدمات بلغ 104 مليارات يورو، وفقا لبيانات يوروستات.
وتعهد ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير ، بالفعل بفرض رسوم جمركية باهظة على ثلاثة من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، كندا والمكسيك والصين.
ومعظم مصافي النفط وشركات الغاز الأوروبية خاصة ولا تتمكن الحكومات من تقرير مصدر المشتريات ما لم تفرض السلطات عقوبات أو رسوما جمركية.
وزاد الاتحاد الأوروبي بشكل حاد مشترياته من النفط والغاز الأميركيين بعد قرار الكتلة فرض عقوبات وخفض الاعتماد على الطاقة الروسية بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وتبلغ صادرات الخام الأميركية إلى أوروبا أكثر من مليوني برميل يوميا لتمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الأميركية مع توجه الباقي إلى آسيا.
وتعد هولندا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمرك والسويد أكبر المستوردين، وفقا لبيانات الحكومة الأميركية.