تقرير كلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة حول التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدرت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة التقرير الاستراتيجي الأفريقي السنوي الـ15 حول قضية التغيرات المناخية في أفريقيا، بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها.
تنسيق الجامعات 2023| برامج الساعات المعتمدة في كلية الهندسة جامعة القاهرة ملتقى توظيفى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 15 أغسطسيأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، وفي إطار اهتمام الجامعة بالملف الافريقي ودعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية.
وتناول التقرير قضية التغيرات المناخية في أفريقيا، وتداعياتها وآثارها المختلفة سياسيًا واجتماعيًا وبيئيًا وانسانيًا، وسُبل معالجتها ومواجهتها، من خلال 4 محاور أساسية تضمنتها 27 ورقة بحثية قدمها 28 باحثًا متخصصًا في الشئون الافريقية.
واستعرض التقرير المحور الأول الذي جاء بعنوان "التغيرات المناخية في افريقيا: التداعيات - سُبل المواجهة"، وتناول 3 أبعاد، تمثل البعد الأول في الأسباب والجهود الوطنية والدولية للتعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال عدة موضوعات، أهمها التغيرات المناخية .. إلى أين؟، وقضية التغير المناخي على أجندة العمل الدولي: ما بين الواقع والمأمول، التغيرات المناخية في مصر: الجهود الوطنية والاستراتيجية 2050.
وتناول التقرير، البعد الثاني "آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على القارة الافريقية" من خلال تغير المناخ وتداعيات ظاهرة الجفاف في الصومال، وأثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في أفريقيا، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية في القارة الأفريقية، كما ناقش البعد الثالث سُبل مواجهة التغيرات المناخية من خلال تناول الاقتصاد الأخضر والأزرق في ضوء أجندة افريقيا 2063 للحد من آثار التغيرات المناخية، ودور الطاقة النظيفة والمتجددة في مواجهة التغيرات المناخية في افريقيا.
تطورات القارة الأفريقيةوأوضح الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الأفريقية أن المحور الثاني تعرض لقضية التغيرات المناخية الأفريقية وحمل عنوان "افريقيا والعالم"، وتناول دور كل من أمريكا وأوروبا في القارة الافريقية، وموقف القوى الدولية من القضايا الافريقية الأمنية، والأبعاد السياسية للدور المصري في افريقيا، بالإضافة إلى المحور الثالث بعنوان "التطورات السياسية في القارة الافريقية 2021-2022" واستعرض التطورات السياسية التي شهدتها القارة الأفريقية في مجالات الأمن والسلم والديموقراطية، مثل حالة التحول الديموقراطي في افريقيا، والأزمة الإنسانية في القرن الافريقي، والأزمة السياسية في السودان، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.
وأضاف عميد كلية الدراسات الأفريقية أن التقرير جاء محوره الرابع بعنوان "التطورات الاقتصادية في القارة الأفريقية 2021-2022"، وتضمن ملامح الاقتصاد الافريقي وآفاقه، ورصد حالة التكامل الاقتصادي الافريقي في ضوء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على دول افريقيا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الافريقي، وقضايا الاستدامة المالية في افريقيا ومخاطر الديون الخارجية، وتداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على الدول الافريقية، والسياسات المالية للتعافي من الأزمة.
جدير بالذكر أن التقرير الاستراتيجي الأفريقي الذي تصدره كلية الدراسات الأفريقية العليا يُعد أول إصدار من نوعه باللغة العربية عن القارة الأفريقية، وبدأ إصداره مع تأسيس الاتحاد الأفريقي والألفية الثالثة، ويستهدف تقديم وجهة نظر علمية مستقلة لما يحدث فى القارة الافريقية وأهم القضايا التي تشهدها على جميع المستويات، ورصد أسبابها، والوقوف على التطورات التي تمر بها، وطرح الحلول لها، ودعم مصالح القارة وأمنها واستقلالها فى مواجهة القوى والكتل الخارجية، وتعزيز تفاعلاتها البيئية وسلامها الإقليمي ووحدتها، وتوحيد الرؤى، وتحقيق الفهم الدقيق للشأن الأفريقي على نطاق واسع داخل العالم العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأفريقية جامعة القاهرة أفريقيا الدراسات الأفريقية التغیرات المناخیة فی القارة الأفریقیة القارة الافریقیة جامعة القاهرة فی افریقیا فی القارة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر الشراكة الأفريقية – التركية
شارك السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابةً عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في أعمال مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة الأفريقية – التركية، والذي استضافته جيبوتي خلال الفترة من 2-3 نوفمبر 2024.
وتضمنت الكلمة التي ألقاها نائب وزير الخارجية التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع الشركاء الدوليين، وذلك في إطار من الاحترام والندية والمصالح المتبادلة، بما يدعم أجندة التنمية الأفريقية 2063، ومن بينها الشراكة الأفريقية – التركية التي تكتسب أهميتها من تعدد وتشابك المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بين الجانبين الأفريقي والتركي.
كما تناول الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التركية والاهتمام المصري بالعمل على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية - النيباد، الذراع التنفيذي التنموي للاتحاد الأفريقي، ونجاح مصر في توظيف فترة رئاستها لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة ٢٠٦٣، والعمل مع الأشقاء وشركاء التنمية للتغلب على المعوقات وحشد التمويل للمشروعات الافريقية الرائدة، ومنها بينها مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VIC-MED، والطريق البري القاهرة- كيب تاون، فضلاً عن استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة.
وتناول نائب وزير الخارجية الاهتمام المصري بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، واتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية في هذا الصدد، من بينها إنشاء وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا بهدف دعم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية. كما أكد استعداد مصر للتعاون الثلاثي مع الشركاء الأتراك وأشقائها الأفارقة لدعم استقرار وتنمية القارة الأفريقية.
ونوه السفير أبو بكر حفني إلى انعقاد اجتماع المراجعة الوزاري بالتزامن مع تتابع الأزمات والتحديات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، بما لها من أثر بالغ على القارة الأفريقية، سواء من استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، أو في التطورات المتسارعة التي يشهدها السودان ومنطقتي الساحل والقرن الأفريقي، بما يُحتم التنسيق والتعاون بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لإعلاء أولويات التنمية في مواجهة دعوات العنف والصراع التي تشهدها بعض مناطق القارة.
والتقى نائب وزير الخارجية على هامش الاجتماع محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، حيث سلم سيادته رسالة من شقيقه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، تأكيداً على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور الدوري بينهما على كافة المستويات اتصالاً بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، فضلاً عن موضوعات الاتحاد الأفريقي، وعدد من القضايا العربية والأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الأفريقية - التركية تم تدشينها رسمياً في قمة اسطنبول في أغسطس 2008، حيث تُعقد القمة الأفريقية التركية كل 5 سنوات بالتناوب، بينما يتم عقد اجتماعات وزارية دورية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط التعاون بين الجانبين. هذا، وعُقدت القمة الأخيرة للشراكة التركية الأفريقية في ديسمبر 2021 في مدينة إسطنبول التركية، حيث شهدت اعتماد خطة العمل المشتركة 2022-2026، وإصدار "إعلان اسطنبول" حول الخمس ركائز الاستراتيجية للتعاون في مجالات؛ السلم والأمن والحوكمة، والتجارة والاستثمار والصناعة، والتعليم والمرأة والشباب، والبنية التحتية والزراعة، وتعزيز صمود للنظم الصحية.