المركزي يكشف وجود فائض بالميزانية بنحو 2 مليار دينار خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، “تحقيق فائض في الميزانية بلغ 1.7 مليار دينار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر”.
وحسب البيانات الصادرة المصرف، “بلغ إجمالي الإيرادات 71.98 مليار دينار خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ إجمالي النفقات 70.22 مليار دينار”.
وأوضحت البيانات أن “الإيرادات توزعت بواقع 59.
ووفق البيانات، “في حين بلغت إيرادات الاتصالات 125 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 32 مليون، بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 800 مليون، علما بأن هذه الإيرادات تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية نظير خدمات عامة، تشمل “مسترجعات، رسوم جوازات، تمليك سيارات، غرامات، وغيرها من الرسوم”.
وبخصوص النفقات، بحسب البيانات، “استحوذ الباب الأول الخاص بالرواتب على 43.1 مليار دينار، وخصصت 5.4 مليار دينار للباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية، فيما حاز الباب الثالث الخاص بالتنمية على 325 مليون دينار، والرابع الخاص بالدعم على 12 مليار دينار”، حسب بيان صادر عن المصرف نقلته العديد من وسائل الإعلام ومنها بوابة الوسط..
ووفق البيانات، “بلغت المخصصات للترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط 6.3 مليار دينار، والترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء 3.1 مليار دينار، ويلاحظ حسب البيانات “أن المخصصات للباب الخامس الخاص بالطوارئ بلغت صفرًا”.
وأشار المصرف المركزي، “إلى أن بند الترتيبات المالية لمؤسسة النفط يأتي استكمالا للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023، وبالمثل الترتيبات الخاصة بشركة الكهرباء”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة النفط إيرادات المركزي الميزانية العامة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.