المركزي يكشف وجود فائض بالميزانية بنحو 2 مليار دينار خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، “تحقيق فائض في الميزانية بلغ 1.7 مليار دينار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر”.
وحسب البيانات الصادرة المصرف، “بلغ إجمالي الإيرادات 71.98 مليار دينار خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ إجمالي النفقات 70.22 مليار دينار”.
وأوضحت البيانات أن “الإيرادات توزعت بواقع 59.
ووفق البيانات، “في حين بلغت إيرادات الاتصالات 125 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 32 مليون، بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 800 مليون، علما بأن هذه الإيرادات تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية نظير خدمات عامة، تشمل “مسترجعات، رسوم جوازات، تمليك سيارات، غرامات، وغيرها من الرسوم”.
وبخصوص النفقات، بحسب البيانات، “استحوذ الباب الأول الخاص بالرواتب على 43.1 مليار دينار، وخصصت 5.4 مليار دينار للباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية، فيما حاز الباب الثالث الخاص بالتنمية على 325 مليون دينار، والرابع الخاص بالدعم على 12 مليار دينار”، حسب بيان صادر عن المصرف نقلته العديد من وسائل الإعلام ومنها بوابة الوسط..
ووفق البيانات، “بلغت المخصصات للترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط 6.3 مليار دينار، والترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء 3.1 مليار دينار، ويلاحظ حسب البيانات “أن المخصصات للباب الخامس الخاص بالطوارئ بلغت صفرًا”.
وأشار المصرف المركزي، “إلى أن بند الترتيبات المالية لمؤسسة النفط يأتي استكمالا للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023، وبالمثل الترتيبات الخاصة بشركة الكهرباء”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة النفط إيرادات المركزي الميزانية العامة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.