الشارقة تطلق فعاليات “الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية 2024” وتضع الإنسان محوراً للتطوّر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، انطلقت اليوم (الأربعاء) أعمال الدورة الأولى من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يومي 9-10 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار “معايير تصنع التغيير”، بحضور ومشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي وخبير من داخل الإمارات والوطن العربي والعالم.
البيانات لغة المستقبل ومهندسة الثورة الصناعية المقبلة
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أن البيانات ليست مجرد أرقام جامدة، أو إحصائيات معقدة، بل هي الرواية الحقيقية والأكثر دقة التي تعكس احتياجات المجتمعات، واصفاً إياها بأنها حكاية التاريخ ولغة المستقبل، ومهندسة الثورة الصناعية المقبلة.
وقال القاسمي: “لا تقتصر آثار البيانات على القطاعات الاقتصادية والخدمية فقط، بل هي عامل حيوي في تنشيط الثقافة وترسيخ القيم النبيلة؛ إذ تسهم في سد الفجوات الاجتماعية وتعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ووضع البرامج المناسبة لمكافحة الفقر والبطالة وتطوير الثروة البشرية. لهذه الأسباب وأكثر، تنظم الشارقة هذا المنتدى للإشارة إلى أن جميع الموارد، بما في ذلك البيانات، يجب أن تستخدم لتحقيق طموحات المجتمعات وتحسين حياتها، خاصة وأن دول المنطقة وضعت خططاً طموحة لبناء مستقبل أبنائها، وهذا يوضح أهمية هذا المنتدى ونتائجه لتحقيق المصالح المشتركة”.
واختتم رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية كلمته بالقول: “منذ بدأت حديثي معكم حتى هذه اللحظة، أنتج العالم من البيانات ما يكفي لتغيير سياسات وقرارات ومخططات، وتصويب مسارات كاملة، فلنكن سباقين في استثمار هذه الثروة لما فيه مصلحة مجتمعاتنا ومجتمعات العالم أجمع”.
أكثر الوسائل اعتمادية وموثوقية
بدورها، أكدت سعادة انتصار عبد الله الوهيبية، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أنه في خضم عالم متغير، أصبحت البيانات من أكثر الوسائل اعتمادية وموثوقية لدى متخذي القرار، لتحقيق الأهداف المنشودة، والحلول الممكنة التي تساهم في تنمية المجتمعات. مشددة على أن التغيير الحقيقي هو في التحول في عمليات التنمية إلى التركيز على الإنسان الذي يوازن بين التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي.
وأضافت: “نؤمن بأن البيانات ليست مجرد أرقام وحقائق، بل هي مرآة عاكسة لحاجات وتطلعات المجتمعات. ومن هذا المنطلق، يعمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، جاهداً على تطوير منظومات معلوماتية جديدة تتجاوز التقليدية، وتشمل مؤشرات مهمة مثل جودة الحياة، والتنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية، بهدف تقديم صورة أكثر شمولية وشفافية لمتابعة جهود التقدم، ودعم عملية صنع القرار، وتحفيز الابتكار، وذلك بما يتماشى مع طبيعة متغيرات القرن الحادي والعشرين، وإننا نؤمن بأن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة”.
نظام بيئي وطني للبيانات
من جهته، تحدث سعادة ستيفان شاينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، مؤكداً أن المناقشات العالمية في قطاع البيانات توسعت من مفهوم النظام الإحصائي الوطني إلى نظام المعلومات الوطني، وحتى إلى نظام بيئي وطني للبيانات. وهذا يؤكد ضرورة العمل مع الشركاء واستخدام مصادر البيانات المبتكرة، مثل البيانات الضخمة والمعلومات الجغرافية المكانية، لإنشاء البنية الأساسية المناسبة للمعلومات لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة.
وحول أهمية المنتدى، قال شاينفيست: “هذا المنتدى قيم للغاية، لأنه يجمع بين أصحاب المصلحة المختلفين من المنظمات الدولية والكيانات غير الحكومية والدول والقطاعات المتنوعة، مما يمكننا من تبادل الخبرات والتعلم من بعضنا البعض وتطوير شعور مشترك بالهدف الذي نعمل من أجل تحقيقه”.
وأضاف: “نعمل بجد لدعم مجال التنمية المجتمعية، من خلال بيانات أفضل لاتخاذ القرارات المحلية. بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للإحصاء، نعمل على تطوير إطار للإحصاءات الاجتماعية، وتعزيز استخدام مصادر البيانات المبتكرة مثل البيانات الجغرافية والبيانات الضخمة، وإنشاء إطار للبيانات التي يبلغ عنها المواطنون”.
التنمية لم تعد عملية روتينية
وفي إطار الكلمات الرئيسية التي شهدها حفل افتتاح المنتدى، قالت سعادة نبال إدلبي، مديرة قسم الابتكار في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، “تسعى الإسكوا جاهدة لدعم الدول الأعضاء في المنطقة العربية من خلال توفير الأدوات والمنهجيات الحديثة التي تمكنها من الاستفادة القصوى من البيانات في صناعة القرار، وتسعى إلى بناء مجتمعات معلوماتية متقدمة من خلال تنظيم الفعاليات والورش التدريبية التي تعزز قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال. كما تحفز الإسكوا الابتكار في القطاعين العام والخاص لتسخير التكنولوجيات الحديثة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضافت: “يأتي المنتدى في وقت أصبحت البيانات عناصر حيوية في تحقيق التنمية المستدامة، فالاحتياجات المتزايدة للمجتمعات لم تعد كما كانت في الماضي، ولم تعد عملية التنمية عملية روتينية تعتمد فقط على عملية الإنتاج، بل تعتمد على عوامل بشرية واقتصادية واجتماعية وتقنية، وقد شهد العالم مع التطورات التكنولوجية تغيرات متسارعة في مختلف القطاعات، بما يفرض علينا اليوم التنبؤ باستخدامها لرصد التغيرات بكافة اتجاهاتها”.
التوازن بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي
واختُتم حفل الافتتاح بعرض قدمته الإعلامية عبير الوكيل، حيث سلطت الضوء على أهمية البيانات في بناء مجتمعاتنا الحديثة. وقدمت الوكيل عرضاً تفاعلياً مع روبوت ذكاء اصطناعي، كشفت من خلاله عن أن الغالبية العظمى من مستخدمي الهواتف الذكية يتفاعلون يومياً مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأثارت الوكيل تساؤلات حول كيفية الاستفادة المثلى من ثورة البيانات الضخمة، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ على العلاقات الإنسانية في ظل هذا التطور التكنولوجي المتسارع. كما دعت إلى ضرورة التوازن بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي، مشددةً على أهمية الدعم والتواصل بين الأفراد في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة.
ويستضيف المنتدى مسؤولين حكوميين وقادة فكر واقتصاد، وخبراء في البيانات والإحصاء والتنمية من الإمارات والعالم، ويقدم 60 فعالية متنوعة، من خطابات ملهمة وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة، بهدف استكشاف أحدث التطورات في مجال البيانات وسبل توظيفها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويستهدف المنتدى في دورته الأولى 6 قطاعات تشكل البيانات محوراً رئيساً في تطويرها، حيث يستكشف كيفية استخدام البيانات لتحسين الرعاية الصحية، كما يركز على دور البيانات في تطوير التعليم، ويناقش استخدام البيانات لتعزيز البنية التحتية، إلى جانب تسليطه الضوء على دور البيانات في ممارسات الاستدامة، وفي قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يستعرض المنتدى أحدث التطورات في هذا المجال وتأثيره على تحليل البيانات. مع تقديم رؤى قيمة في قطاع ريادة الأعمال حول كيفية استغلال البيانات لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الناشئة.
ويحظى المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية بمجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات دولية مرموقة، وتشمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يعكس أهمية هذا الحدث على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.