أكثر من 8 مليارات ريال عُماني إجمالي الإيرادات العامة للدولة.. عاجل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مسقط - العُمانية
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و16 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
ووضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة 12 بالمائة، مسجلًا نحو 4 مليارات و649 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 4 مليارات و145 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2023م.
وبينت النشرة أن متوسط سعر النفط المحقق بلغ 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون وألف برميل يوميًّا؛ ويعزى ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
فيما انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 15 بالمائة، ليبلغ مليارًا و213 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و434 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة حتى نهاية أغسطس الماضي بـ 104 ملايين ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و230 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و334 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2024م بلغ 7 مليارات و659 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 509 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 7 مليارات و150 مليون ريال عُماني.
ويتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية للوزارات المدنية حيث بلغت 5 مليارات و434 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 30 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م البالغة 5 مليارات و464 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أغسطس الماضي 735 مليون ريال عُماني بنسبة صرف بلغت 82 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى مليارًا و440 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 58 بالمائة مقارنة بتسجيل 914 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في العام الجاري.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 373 مليون ريال عُماني و295 مليون ريال عُماني و191 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 266 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي العالمي والمحلي، وضحت النشرة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت في تقريرها المؤقت للتوقعات الاقتصادية الصادر في سبتمبر 2024م إلى أنه من المتوقع أن يستقر النمو العالمي عند 3.2 بالمائة في عامي 2024م و2025م، متماشيًا مع متوسط وتيرة النمو الملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت المنظمة إلى أن التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة قد بدأ في الاعتدال، بالإضافة إلى تخفيف السياسات النقدية وانخفاض التضخم سيدعم سعر الفائدة في عام 2025م، وسيقدم انخفاض معدل التضخم أيضًا دعمًا إضافيًّا لنمو دخل الفرد الحقيقي والاستهلاك الخاص في العديد من الاقتصادات.
وحول أسواق النفط العالمية، ذكرت النشرة أنه وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في سبتمبر 2024م، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين يتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت الفوري إلى 84 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م.
وعن الاقتصاد المحلي، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الصادر في سبتمبر 2024م تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ ما جعلها في أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية بعد سبع سنوات.
ويعزى ذلك إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية؛ التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية إلى جانب التزام الحكومة في خفض الدَّيْن العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
وتوقعت الوكالة أن تحقق سلطنة عُمان خلال الفترة من 2024 - 2027 فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمائة، ونموًّا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 بالمائة سنويًّا، وتسجيل فوائض مالية في الميزان الجاري بنسبة 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مقارنة نهایة أغسطس الماضی حتى نهایة أغسطس إیرادات النفط صافی إیرادات فی عام
إقرأ أيضاً:
مفتاح والمداني وصلاح يفتتحون 245 مشروعًا خدميًا في إب بتكلفة تسعة مليارات ريال
الثورة نت|
افتتح النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، وأمين عام محلي المحافظة أمين الورافي اليوم، 245 مشروعًا خدميًا بتكلفة إجمالية تسعة مليارات و416 مليون و543 ألف ريال، منها 52 مشروعًا بتمويل محلي بتكلفة مليارين و200 مليون و242 ألف ريال.
تضمنت المشاريع خمسة مشاريع في الطرق بتكلفة 369 مليونًا و550 ألف ريال، و17 مشروعًا زراعيًا بتكلفة 776 مليونًا و84 ألف ريال، و14 مشروعًا في المبادرات الزراعية بتكلفة 273 مليونًا و916 ألف ريال، وثلاثة مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم بتكلفة 26 مليونًا و933 ألف ريال، و12 مشروعًا في عدة قطاعات بتكلفة 693 مليونًا و757 ألف ريال، بالإضافة إلى مشروع في قطاع النظافة بتكلفة 60 مليون ريال.
كما تضمنت المشاريع، 143 مشروعًا في المبادرات المجتمعية بتكلفة مليارين و244 مليونًا و834 ألف ريال، وأربعة مشاريع ري ومنشآت مائية، نفذت بمبادرة مجتمعية ودعم من وحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية بتكلفة 109 ملايين و62 ألف ريال.
وشملت المشاريع التي تم افتتاحها 46 مشروعًا بدعم مركزي وجهات مانحة بتكلفة مليارين و787 مليونًا و387 ألف ريال في قطاعات المياه، والأشغال العامة، والطرق، والتعليم، ومياه الريف، إلى جانب 14 مشروعًا نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في المجالات ذات الصلة بحياة المواطنين.
كما افتتح مفتاح والمداني وصلاح، عددًا من المشاريع المنفذة بدعم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية في قطاعات الطرق، والتعليم، والصحة، والزراعة، والخدمات، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و722 مليونًا و917 ألف ريال.
وبلغ إجمالي تكلفة مشاريع المبادرات المجتمعية التي أنجزت بتعاون المجتمع ودعم السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية بوزارة الإدارة والتنمية المحلية، ملياران و75 مليونًا و16 ألف ريال، حيث ساهمت السلطة المحلية بالمحافظة بمبلغ مليار و475 مليونًا و237 ألف ريال، وقدّم المجتمع المحلي مبلغ أربعة ملايين و406 آلاف ريال.
وخلال الافتتاح، أشاد النائب الأول لرئيس الوزراء بجهود قيادة السلطة المحلية في محافظة إب ودورها في تعزيز العمل التشاركي وتنفيذ موجهات قائد الثورة ومصفوفة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، لتحفيز المبادرات المجتمعية في مختلف المجالات.
ونوه بدور المشاركات والمبادرات المجتمعية التي تشهدها المحافظة في دعم جهود السلطة المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الطرق وترميم وصيانة الشوارع، وتحسين المظهر العام للمحافظة.
وشدد العلامة مفتاح على تحمل المسؤولية وتجسيد الأمانة الملقاة على عاتق الجميع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب التعاون في تقديم ما يمكن من أجل خدمة المجتمع وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
بدوره أوضح المحافظ صلاح أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة 649 مشروعًا بتكلفة 21 ملياراً و892 مليونًا و732 ألف ريال، وخمسة ملايين و387 ألف دولار في مختلف المجالات، مبينًا أن نسبة الإنجاز في تنفيذ تلك المشاريع تراوحت بين 60 إلى 100 بالمائة.
وأفاد بأن المشاريع التي تنفذ بتمويل محلي ودعم مركزي ومبادرات مجتمعية توزعت على قطاعات الطرق والزراعة والتعليم والمياه والصحة وقطاعات أخرى، مثمنًا دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء للسلطة المحلية بالمحافظة، ودور المبادرات المجتمعية التي مثلت تجربة رائدة وناجحة في إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية خلال السنوات الأخيرة.
حضر الافتتاح نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور رشيد أبو لحوم، ومساعدا قائدي المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد والعميد صالح حاجب ووكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، ومديرو المديريات، وشخصيات إجتماعية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية