خلال مؤتمر ِ هامبورج للاستدامة المشاط: آليات التمويل المبتكرة تُعزز الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
خلال مشاركتِها في مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي عُقد بمدينة هامبورج الألمانية، شاركت الدكتورة / رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في فعاليتين حول "حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية"، و"شفافية أسواق الكربون"، وذلك في إطارِ المناقشات الدولية الجارية حول الجهودِ المبتكرة للعمل المَناخي.
*حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية*
وفي جلسة حلول الديون المقاومة للمناخ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية بما يخفف العبء الاقتصادي عن هذه الدول، وتُعدُّ مبادرة مبادلة الديون للتنمية المستدامة، التي سبق وأطلقتها لجنة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، من ضمن هذه الآليات المبتكرة، حيث تتيح المبادرة الفرصة للبلدان المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكّن البلدان من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
كما أشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أن المبادرة تهدفُ أيضًا إلى تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، ودعمها في تنفيذ خُطط التنمية من خلال تخفيض مدفوعات الديون الخارجية المستحقة، وتحويلها إلى استثمارات محلية، لتنفيذ مشاريع في مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
وأوضحت أنّه على الرغم من الاهتمام الدولي بمبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية، إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا لا يزال منخفضًا ولا يلبي طموحات الدول النامية والناشئة، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الحاجة إلى آلياتٍ أكثرَ ابتكارًا مثل مبادلة الديون بالمناخ لمعالجة تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية على تخفيف أعباء ديونها واستثمار تلك الأموال في مشروعات التنمية التي تكافح التغير المناخي.
واستعرضت جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها إطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى البرامج المنفذة في مجال مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، مع ألمانيا، وكذلك البرامج المنفذة في وقت سابق مع إيطاليا، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعُها حديثًا مع الصين. وأكدت أن التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات.
شارك بالجلسة الدكتور موريتز كرايمر، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك LBBW الألماني والسيدة/ فيرا سونغوي، مؤسس مرفق السيولة والاستدامة، والسيدة/ آنيليز دودز، وزيرة الدولة للتنمية، وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإنجليزي، والسيد/ إيلان جولدفاجن، رئيس البنك الوطني الأمريكي للتنمية.
*شفافية أسواق الكربون*
في سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا بالحلقة النقاشية تحت عنوان " شفافية أسواق الكربون"، حيث تحدثت عن قيام الحكومة المصرية بإطلاق أول سوق لتسجيل وإصدار وتداول أرصدة الكربون، التي تُعد خُطوةً مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، كما يعكس أيضا التزام جمهورية مصر العربية بتبني سياسات مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ.
كما أوضحت أن إطلاق أول سوق للكربون هو نتاجٌ للعمل التشاركي والتنسيق مع البنك الدولي، وقد دعم برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك الدولي، حيث إنّ إطلاق هذا السوق قد تم من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتقديم الدعم الفني للهيئة العامة للرقابة المالية.
وذكرت أن أسواق الكربون تعد أدوات فعالة، تشجع الشركات على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال توفير أرصدة الكربون القابلة للتداول للمستثمرين والشركات التي تكافح من أجل خفض انبعاثاتها. ويمكن أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى خفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بأكثرَ من النصف، كما تُعزز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد الاستثمارات الخضراء، ويحقق النسب المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر. بالإضافة إلى ذلك فإنه يعدُّ وسيلة فعالة لتأمين التمويل اللازم للتحول الأخضر.
كما ألقت الضوء على الجوانب الرئيسة لضمان نجاح أسواق الكربون التي تشمل الشفافية والتخفيف الحقيقي من آثار المناخ والفوائد الملموسة، وخاصة بالنسبة للدول النامية. وتعتبر أرصدة الكربون أصولاً قابلة للتداول، تعمل بشكل مماثل للأوراق المالية أو الأصول المالية، مما يجعل القطاع المالي محوريًا، باعتباره ممولًا وتاجرًا لأرصدة الكربون، وذلك بما يتماشى مع الجهود العالمية الجارية لضمان النزاهة المالية لأسواق الكربون.
شاركت في الجلسة الدكتور/ يوخن فلاشبرت - وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة/ كريستيان لايباخ - عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، والدكتور/ عارف هافاس أويغروسينو - سفير إندونيسيا لدى ألمانيا، والسيد / هايكي فيسبر - الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، والسيد/ تيم كريستوفرسن - نائب رئيس الأسواق في شركة سيلزفورس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط مبادلة الديون وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤتمر هامبورج للإستدامة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی أسواق الکربون أرصدة الکربون مبادلة الدیون الدیون ا رئیس ا من أجل
إقرأ أيضاً:
"العز الإسلامي" ينظم حلقة نقاشية حول "الوعي المالي في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة"
مسقط- الرؤية
نظم بنك العز الإسلامي حلقة نقاشية بعنوان "الوعي المالي في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة"، بالقاعة الكبرى بالمقر الرئيسي للبنك في ولاية بوشر، وذلك في إطار جهود البنك الدؤوبة لرفع مستوى الوعي المالي، وبالتنسيق مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" التابع لوزارة المالية.
وشارك في الحلقة النقاشية فضيلة الشيخ أ.د عصام خلف العنزي رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الإسلامي، وفضيلة الشيخ أ.د أحمد صبحي عيادي عضو هيئة الرقابة الشرعية، وفضيلة الشيخ د. إبراهيم بن ناصر الصوافي عضو لجنة الرقابة الشرعية، وخالد بن سيف البوسعيدي مدير مبادرة الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية ضمن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وأدارها الشيخ أحمد بن ناصر الحارثي خريج برنامج "تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية".
وتحدث المشاركون عن أهمية الاستقرار المالي والاستقلالية وتزويد الجيل القادم بالمعرفة والمهارات المالية الأساسية للمساهمة في التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للأفراد والمجتمع، بهدف إعداد جيل مثقف اقتصاديًا، بما يتماشى مع رؤية عُمان ٢٠٤٠ لمستقبل مزدهر لعُمان وشعبها.
وفي ضوء التحديات الاقتصادية الحالية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للأفراد والأسر؛ ضاعف بنك العز الإسلامي جهوده لنشر الوعي المالي في جميع أنحاء البلاد، إذ يواصل البنك جهوده في رفع مستوى الوعي المالي من خلال مبادرات متنوعة، إيمانًا منه بأهمية تزويد المجتمع بالمفاهيم والمهارات المالية الأساسية لبناء مستقبل ناجح ومستدام. ويُعد التثقيف المالي ضرورةً أساسيةً لتحقيق النمو المستدام وبناء مستقبل واعد، ويحرص البنك على إطلاق مبادرات وبرامج مستدامة، مشجعًا جميع شرائح المجتمع على التخطيط المالي الجيد لمستقبلهم.