العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الى الهند الأشهر التسعة الماضية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت احدى الشركات العالمية التي توفر رؤية لإمدادات واحجام الشحنات النفطية، اليوم الأربعاء، أن العراق جاء ثانيا بكميات النفط المصدرة للهند خلال تسعة أشهر الماضية .وبحسب شركة commodities at sea فإن “روسيا جاءت اولا بصادرات النفط الخام الى الهند حيث صدرت إليها من كانون الثاني /يناير إلى أيلول /سبتمر معدل 1.
7 مليون برميل يوميا وهو يمثل اكثر من 40 % من إجمالي الواردات الهندية للنفط البالغة 4.36 ملايين برميل يوميا” .ووفقا للشركة جاء “العراق ثانيا بصادرات النفط الخام الى الهند حيث صدر اليها خلال تسعة اشهر 940 ألف برميل يوميا، فيما زودت السعودية التي جاءت ثالثا 623 الف برميل يوميا خلال نفس الفترة” .وبلغت “الصادرات من الإمارات العربية المتحدة 423 ألف برميل يوميا التي جاءت رابعا، وجاءت الولايات المتحدة خامسا بتصديرها 215 ألف برميل يوميا الى الهند خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: برمیل یومیا الى الهند
إقرأ أيضاً:
ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية. ويأتي المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تفرض على الدول الأعضاء ترميز الأسلحة. ومن المقرر أن يتم ترميز أسلحة جميع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين