ندوة توعوية للمنظمات المدنية حول قضايا تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ندوة توعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
شارك في الندوة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس، وأمين اللجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية وذلك بمقر المجلس.
وافتتحت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خطاب الندوة مؤكدة أن تهريب المهاجرين قضية بالغة الأهمية ومتشعبة، مشيدة بالجهد المبذول من جانب التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى مجال التنمية.
وطالبت خطاب، بتعزيز الرؤية الحقوقية فى عمل التحالف، مؤكدة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني فى مجابهة ظاهرة الإتجار بالبشر باعتبارها كيان قوي يتمتع بمرونة في التحرك وأنها أهم شريك للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشارت رئيس المجلس، إلى أن جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها هي نزيف للقوى البشرية وامتهان للكرامة الإنسانية، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لِما لها من خطورة لا تمس فقط السيادة الوطنية ولكنها تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والحرية والكرامة.
واستعرضت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة والتي تضم فى عضويتها 30 جهة منهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن اللجنة هي الجهة المعنية بدراسة تشريعات وخطط عمل واستراتيجيات مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأن تلك الدراسات تم من خلالها إعداد أول خارطة للهجرة غير الشرعية وتحديد المحافظات المصدرة للظاهرة .
وشددت جبر، على التحديات التي تواجه مصر في التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين، مؤكدة على ضرورة إستمرار التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية، ودور المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للضحايا.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن الأماكن المستهدفة فى عمل التحالف، ويتم العمل بها عبر تمكين المرأة اقتصادياً وتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير القرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن هناك 100 ألف متطوع يعملون على سد احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات إستفاد منها أكثر من 36 مليون مواطن من خلال عمل التحالف الوطني.
واستعرض زهري دور منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مكافحة الظاهرة وكيفية توفير الحماية والدعم للضحايا، والتحديات التي تواجه الدول في مكافحة هذه الجرائم وكيفية تطبيق قوانين فعالة لحماية حقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس القومية والمجتمع المدني، وتفعيل الخطط والبرامج التي تضمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وتحد من الجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الهجرة غير الشرعية ندوة توعوية قضايا تهريب المهاجرين نبيلة مكرم القومى لحقوق الإنسان الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر تهریب المهاجرین المجتمع المدنی رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر