صحة النواب: مناقشة قوانين المسئولية الطبية وممارسة مهنة التمريض والصيدلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس.
تتضمن خطة العمل الجانب التشريعي والرقابي بهدف وصول الخدمة الصحية لجميع المصريين.
وأشارت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم إلى المضي فى مناقشة و دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
كما اتفقت اللجنة علي استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحـي الشامل.
وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري. ،ودراسة الاثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010 ، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما ستعقد لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفتر ة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية ، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان مجلس النواب دور الانعقاد الخامس الخدمة الصحية دراسة الأثر التشریعی
إقرأ أيضاً:
«جبالي» في ختام مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بكلمة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
جاء في نص الكلمة:
"الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر،
وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذي يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد.فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والإيديولوجيات، فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها، مستلهمين في ذلك دروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقد بدأ هذا الإنجاز بفكرة، وهي تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين في هذا المجال. وأؤكد أن هذه اللجنة، التي كانت اللبنة الأولى في هذا المشروع، وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التي أشاد بها الجميع من المنصفين، إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين. وها نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى، مُلبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم.
وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون، سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا في ذلك، إلا أننا لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلا أنني أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن. ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات، فلم يُوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر لمجلس الوزراء الموقر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي. كما أتوجه بالشكر إلى المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.
كما أخص بالشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري (وزير العدل) على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع، ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر في إثراء المناقشات بآرائه القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
وأتقدم باسمي واسمكم جميعًا بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون برئاسة سيادة النائب إيهاب الطماوي، حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذي شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما أتوجه بالشكر إلى نقابة محامي مصر، وعلى رأسها سيادة النقيب عبد الحليم علام، الذي حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون في اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبني مطالب المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون في جميع مراحله.
وفي نهاية كلمتي، لا يفوتني أن أُشيد بالجهود التي قام بها السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس) ومستشاري الأمانة العامة (المستشار رامي خير الله، والمستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة) على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع، سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على إيجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الإشكاليات التي كانت تثار أثناء مناقشة المشروع."
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها