صحة النواب: مناقشة قوانين المسئولية الطبية وممارسة مهنة التمريض والصيدلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس.
تتضمن خطة العمل الجانب التشريعي والرقابي بهدف وصول الخدمة الصحية لجميع المصريين.
وأشارت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم إلى المضي فى مناقشة و دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
كما اتفقت اللجنة علي استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحـي الشامل.
وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري. ،ودراسة الاثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010 ، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما ستعقد لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفتر ة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية ، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان مجلس النواب دور الانعقاد الخامس الخدمة الصحية دراسة الأثر التشریعی
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش نقص الأسمدة.. وتعديل قوانين الجمعيات ضمن الأولويات
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
وزير الصحة يستعرض حصاد 100 يوم عمل أمام مجلس النواب مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدوليواستعرض أعضاء اللجنة عدد من القضايا والملفات الهامة في قطاعى الزراعة والرى، وجاء من بينها،: دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التى تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وتضمنت القضايا، قضية نقص الكوادر الفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز في الفنيين والمهندسين الزراعيين.
وأيضا تضمنت خطة اللجنة، دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار في مشروع الريف المصري.
وكذلك تضمنت، التعرف على مشكلات أراضي الريف المصري ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الري وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.
وأيضا ضرورة إعادة النظر في مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، و إعادة النظر في التركيب المحصولي في ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى.
وكذلك دعا الأعضاء، لإعادة النظر في بعض القوانين الزراعية خاصةً قانوني الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981 ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلي عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة.
وأيضا دعا الأعضاء لدراسة مشكلات المغالاة في أسعار منتفعي أراضي الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلي جانب سرعة البدء في توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وكذلك، ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظراً لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري.
وبشأن قطاع الرى، تضمنت الخطة، إعادة النظر في البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وبنكي الأهلي والزراعي والبنك المركزي لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية تيسيراً على المنتفعين.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي