مختبر الأمن الغذائي يناقش تمكين الأمن المائي وتشريعات المياه المعالجة والتحلية

تواصل فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2024 مناقشة العديد من المبادرات التمكينية لتعزيز الأمن المائي منها مبادرة قياس استهلاك المياه من الآبار، بهدف التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من الآبار العاملة متوافقة مع الاحتياجات الفعلية لأوجه الاستخدامات المختلفة للمياه في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وذلك من أجل المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها، إلى جانب تفعيل نظام إلكتروني مركزي للقراءة عن بُعد، والمساهمة في بناء إدارة فاعلة لقطاع المياه، وترشيد استهلاك مياه الآبار، وتطرقت المبادرة إلى مناقشة التحديات وكيفية التعامل معها، والتعرف على العداد الذكي والعمر الافتراضي له، والجوانب الفنية والقانونية لتركيب العدادات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الشركات ومصانع المياه من خلال الإلزامية لتركيب العدادات، والجهات والمؤسسات التي ستدخل في المرحلة الأولى من أجل تنفيذ المشروع، وآلية تحديد الحصص المائية (معدل متوسط) كل عقار.

كما تناول مختبر الأمن الغذائي مناقشة مبادرة "تشريع قانوني لتنظيم استخدام المياه المعالجة"، وتطرق المشاركون إلى مناقشة عدم كفاءة التشريعات القانونية الحالية في مجال استخدام المياه المعالجة، وحل إشكالية الفوترة الخاصة بالمياه المعالجة، والتنظيم والتشريع والعائد المجزي من استخدام المياه المعالجة في الكسارات والاستخدامات الصناعية، القانون 145 /94 المعني بتحديد استخدامات المياه المعالجة (أ) و (ب) وتصنيف استخدام كل فئة، إلى جانب عدم وجود تشريع في الاستراتيجية الخاصة بالوزارة فيما يتعلق باستخدامات المياه المعالجة.

وتطرقت الفعاليات إلى مناقشة مبادرة تعزيز استخدام المياه المالحة بوحدات التحلية، تناول فيها المشاركون أهمية العائد الاقتصادي من استخدام وحدات تحلية المياه المالحة، وأنواع المحاصيل والزراعات الموصى بزراعتها باستخدام المياه المعالجة ووحدات التحلية، وإمكانية استخدام الطاقة النظيفة في المبادرة والتقليل من استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى الأثر البيئي لآلية معالجة المياه العائدة من وحدات التحلية، إلى جانب مناقشة مبادرة معايير التقييم الفنية والمالية للمشاريع النوعية والفرص الاستثمارية من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتعلقة بمصانع المياه وآلية تحليلها، والاستفادة من المواد الردمية والترسبات الطينية في بحيرات السدود، وآلية طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الردميات من السدود، وتطوير مواقع السدود المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير المواقع، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية للمياه المصاحبة لإنتاج النفط والمياه المعالجة ومياه التحلية، ومناقشة مبادرة استخدام المياه المصاحبة لإنتاج النفط على أن تكون من ضمن المشاريع النوعية، والمشاريع التي تخص المياه المعالجة ومشاريع وحدات التحلية، وإنتاج الملح من المياه الراجعة من محطات التحلية.

المصدر: لجريدة عمان