معرض “ريستاتكس العقاري 2024” ينطلق غدًا الخميس في جدة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
جدة : خالد بن مرضاح
تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، وبمشاركةٍ واسعةٍ من كبرى الشركات العقارية الوطنية، تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض “ريستاتكس العقاري 2024” في مدينة جدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر، في جدة سوبر دوم، بدعمٍ من وزارة البلديات والإسكان، وبمشاركة الهيئة العامة للعقار كشريكٍ تشريعيّ، وغرفة جدة كشريكٍ إستراتيجيّ.
ويهدف المعرض إلى مواكبة الحِرَاك العمرانيّ الذي تشهده عروس البحر الأحمر، وتوفير منصَّةٍ تفاعليةٍ للمطوِّرين والمهتمين والباحثين عن فرصٍ استثمارية. كما يسعى إلى تسليط الضوء على التطوُّرات التي يشهدها القطاع العقاريُّ في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في إطار رؤية 2030.
وسيشهد معرض “ريستاتكس جدة 2024” مشاركة عددٍ من الشركات العقارية من مطوِّرين، ومسوِّقين، ومستثمرين، إضافة إلى الجهات التمويلية، والتي ستستعرض أحدث منتجاتها وحلولها الهادفة لتلبية احتياجات وتطلُّعات الأسر السعودية لتملّك المساكن.
من جانبه، أكد محمد الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة رامتان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن “ريستاتكس” يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍّ للعقارات والاستثمار العقاري، وتوفير منصَّةٍ وطنيةٍ رائدةٍ للتواصل والتفاعل بين مختلف الأطراف في القطاع العقاريّ، والمساهمة في نموّ القطاع العقاريِّ السعوديّ، وتوفير بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمار، وإطلاق المشاريع العقارية الرائدة التي تلبّي احتياجات المواطنين في مجال الإسكان.
ويُتوقَّع أن يشهد “ريستاتكس جدة 2024” إقبالًا كبيرًا من الزوَّار، خصوصًا المهتمين بالشأن العقاري، والباحثين عن فرصٍ استثمارية، أو وحداتٍ سكنية؛ ليكون المعرض محطةً هامَّةً للتعرُّف على أحدث التوجُّهات والفرص في هذا القطاع الحيويّ.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ريستاتكس العقاري 2024
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش "مشروع قانون التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس "مشروع قانون التنظيم العقاري"، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ويأتي "مشروع قانون التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.