التعليم تعلن قواعد ونسب توزيع أرباح مشروعات المدرسة المنتجة (مستند)
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد توزيع وصرف أرباح جميع أنواع مشروعات المدرسة المنتجة من كافة المصادر المدرة للدخل على كافة المستويات الإدارية المدرسة - الإدارة - المديرية – الوزارة".
أولا: على مستوى المدرسة وتوزع على أنها نسبة 100%، كالاتي:
ـ نسبة 20% تورد إلى الحساب الموحد مدرسة المنتجة بواقع 10% نسبة الإدارة و5% نسبة المديرية و5% نسبة إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية بديوان عام الوزارة على الحساب رقم ٩٤٥٠٨٧٤٩٢٦.
- نسبة 15% لجنة المدرسة المنتجة بالمدرسة، وتوزع بمعرفة مدير المدرسة، بالإضافة عضو فنى أو أكثر باللجنة وسكرتير المدرسة، كمسئول مالي.
- نسبة 40% لجنة تنفيذ المشروع "كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة التي تستخدم كافة المصادر المدرة للدخل بالمدرسة".
- نسبة 15% الطلاب المشاركين في مشروعات المدرسة المنتجة حال عدم مشاركتهم تحجب وتظل بالحساب للمدرسة المنتجة.
- نسبة 10% صيانة وتطوير المصادر المدرة للدخل التي تم استخدامها في المشروع.
ثانيا: توزيع نسبة 10% على مستوى الإدارة التعليمية على أنها نسبة 100% كما يلي:
ـ نسبة 6% مدير عام الإدارة و6% لوكيل الإدارة و40% قسم المدرسة المنتجة بالإدارة ويتم توزيعها بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، ونسبة 15% للمراجعة الداخلية والحوكمة 4% نسبة الشئون المالية والإدارية 4% للحسابات بالإدارة نسبة 10% للجهات المعاونة التوجيهات الفنية للجهات المعاونة، والأفراد، والإدارات وتوزع بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، حسب المشاركة الفعلية التي تسهم في تنمية موارد الحساب وتنفيذ المشروعات ونسبة (3%) قسم المتابعة بالإدارة التعليمية ونسبة (1%) الشئون القانونية بالإدارة ونسبة 1 أمن الإدارة، و%10 يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة للتصرف فيه، وفق أوجه الصرف بالبند رابعًا.
ثالثا: توزيع نسبة 5% على مستوى المديرية، على أنها نسبة 100٪، كما يلي:
- نسبة (6%) مدير المديرية و6% لوكيل المديرية و5% للتعليم العام بالمديرية و5% للشئون التنفيذية بالمديرية 4% الشئون المالية والإدارية بالمديرية و4% للحسابات بالمديرية، ونسبة 40% المدرسة المنتجة بالمديرية، يتم توزيعها بمعرفة مدير المدرسة المنتجة ونسبة (10%) المراجعة الداخلية والحوكمة، ونسبة و3% قسم المتابعة بالمديرية و1% للشئون القانونية بالمديرية، و1% أمن المديرية، ونسبة (10%) الجهات المعاونة التوجيهات الفنية للجهات المعاونة، والأفراد، والإدارات الحساب وتنفيذ المشروعات، وتوزع بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، حسب المشاركة الفعلية التي تسهم في تنمية موارد، ونسبة 5% يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة للتصرف فيه، وفق أوجه الصرف بالبند رابعا.
رابعا: أوجه صرف نسبة 10% على مستوى الإدارة، ونسبة 5% على مستوى المديرية من رصيد الحساب الموحد للمدرسة المنتجة على ما يلي: مقابل جهود إضافية في فحص وتحكيم المشروعات والأنشطة، والمسابقات، والفعاليات المتعلقة بالمدرسة المنتجة، وتصرف بمعرفة مدير المدرسة المنتجة بالمديرية، أو مسئول المدرسة المنتجة بالإدارة ومقابل تنظيم، وتنفيذ ورش العمل من (محاضرين - إداريين - مادة علمية - عروض تقديمية). وتصرف بمعرفة مدير المدرسة المنتجة بالمديرية، أو مسئول المدرسة المنتجة بالإدارة وتمويل تنفيذ مشروعات المدرسة المنتجة بأنواعها سالفة الذكر وترد واحتياجات إدارة المدرسة المنتجة من أدوات مكتبية مطبوعات، وهدايا عينية، وشهادات تقدير ودروع، وغير ذلك وتكاليف إقامة معارض) - ندوات - مؤتمرات - كافة مستلزمات إقامة المعارض - الفعاليات الهدايا العينية - شهادات التقدير - الدروع - أخرى على مستوى المدرسة - الإدارة -المديرية ومقابل إقامة وإعاشة، وأدوات مكتبية للمستهدفين في ورش العمل والمشاركين في معارض وفعاليات وأنشطة المدرسة المنتجة والجوائز المادية والعينية للفائزين في المسابقات التي تنظمها المدرسة المنتجة، والجوائز المادية والعينية للمتميزين في مشروعات، وأنشطة المدرسة المنتجة، وتنمية موارد حسابها وشراء وصيانة الأصول الرأسمالية اللازمة لإقامة، وتجهيز المعارض الدائمة التابعة للمدرسة المنتجة الخدمة العاملين بالمدرسة، والإدارة، والمديرية، وأسرهم، والبيئة المحيطة.
كما حددت وزارة التربية والتعليم، قواعد صرف الأرباح للمدارس المنتجة، كالتالي:
١- تصرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة سنويا علي دفعتين في حدود القواعد والنسب المحددة للصرف، والموضحة في حدود الاعتمادات المدرجة من وزارة المالية.
٢- تختص الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة حركة توريد النسبة المقررة للمدرسة، والإدارة، والمديرية والوزارة من خلال الجهات التابعة لها بالمديريات، والإدارات التعليمية، والمسئولة عن متابعة عملية التحصيل والتوريد المستمر وتقديم الدعم المالي والإداري؛ للتأكد من توزيع وصرف حصة جميع المستحقين وسلامة عملية التحصيل والتوريد، واعتماد دراسات الجدوى.
٣- تصرف النسب المقررة لمن يشارك إدارة المدرسة المنتجة مشاركة فعلية من كافة الإدارات المعاونة وغيرها، ويختص بتقديرها مدير مسئول المدرسة المنتجة حسب فعاليته في تنمية موارد الحساب وفي حال حجب نسبة، أو توافر أي أرباح نظل قيمتها في الحساب الموحد للمدرسة الـ المنتجة مع قيام مسئول المدرسة المنتجة بذكر أسباب الحجب أو عدم الأحقية في مذكرة الصرف التي يقدمها.
٤- ضوابط المشروع الخدمي استخدام الملاعب بكافة أنواعها وحمامات السباحة"، وممارسة الأنشطة البدنية والكشفية، وتنمية مهارات الطلاب البدنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية يتم تفصيلها في الخطة السنوية، وخطة النشاط الصيفي الصادرة من إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية في ديوان عام الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم المدرسة المنتجة المدرسة المشروعات مشروعات المدرسة المنتجة مشروعات المدرسة مشروعات وزارة التربية والتعليم وزارة التربية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى نسبة 10
إقرأ أيضاً:
في ذكرى تحرير سيناء.. 23 مليار جنيه تكلفة مشروعات التعليم العالي بأرض الفيروز
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة لم تدخر جهدًا لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء ومدن القناة فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء بعض الكليات وتجهيز المعامل وورش العمل.
ونوّه وزير التعليم العالي إلى وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العالي، التي تم تنفيذها بسيناء ومدن القناة، لاستكمال التنمية الشاملة بها، موضحًا أن الدولة المصرية تضع التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره وسيلة للتقدم وتحقيق الرخاء والازدهار.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى وجود تنوع في منظومة التعليم العالي والتي تتكون من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية وقوانين خاصة بالإضافة إلى المعاهد، مؤكدًا أن هذا التنوع يساهم في تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إلى أن الجامعة نفذت العديد من المشروعات التعليمية والخدمية والإنتاجية والتي بلغت تكلفتها نحو مليار و700 مليون جنيه، وتضمنت المشروعات الجديدة مباني أكاديمية، ومعامل متطورة، وقاعات دراسية مجهزة، ورفع كفاءة المدينة الجامعية، وإنشاء مدينة جامعية جديدة، ومرافق خدمية حديثة متكاملة، تهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتوفير بيئة مثالية للطلاب والباحثين داخل الجامعة، موضحًا أن الجامعة تضم 11 كلية ومعهدًا للدراسات العليا، لافتًا إلى زيادة أعداد الطلاب المُلتحقين بالجامعة في ظل زيادة عدد الكليات وتقديم العديد من التخصصات المتنوعة للطلاب، واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات الأكاديمية، وأن هذه التوسعات تأتي ضمن رؤية الجامعة لمواكبة التطورات الأكاديمية والتكنولوجية.
وأشار الدكتور ناصر مندور القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن الجامعة تعد من أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها بشرق القناة، وتُقام على مساحة 29 فدانًا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و384 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على التعليم والبحث فقط، بل تمتد لتشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، من خلال المشاركة في المبادرات الإنسانية والقوافل الشاملة، لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى الطلاب، ولتنفيذ الدور المجتمعي للجامعة.
وأوضح الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، استمرار الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء، ليصبح أول فرع لجامعة حكومية في جنوب سيناء، بتكلفة ستبلغ نحو 2 مليار جنيه، ويُقام الفرع على مساحة 100 فدان، وسيضُم 17 كلية ومجمعًا طبيا متكاملًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد لكليات المرحلة الأولى، وجار استكمال أعمال التشطيبات وتجهيز مباني الكليات وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقًا.
وأكد الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، وهي تعد أول جامعة ذكية في سيناء، وبلغت تكلفتها الإجمالية 10 مليارات و500 مليون جنيه، وتقدم الجامعة برامج دراسية حديثة ومتطورة، مؤكدًا أن الجامعة وقّعت العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية لتقديم درجات علمية مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة، مضيفًا أن الجامعة طرحت عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي الحالي 2025/2026 في مختلف المجالات والتخصصات العلمية.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج في كليتين وهما، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، التي تقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية)، خلال العام الجامعي 2025/2026.
وأشار الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، إلى أن الجامعة تقام على مساحة 44 فدانًا، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف تقديم مستوى تعليمي متميز، وتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة على الإبداع والإبتكار من خلال تقديم برامج أكاديمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتهدف جامعة شرق بورسعيد الأهلية إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التى تواكب التطور في سوق العمل لإعداد المُتخصصين في شتى المجالات، بجانب دورها المجتمعي من خلال تقديم الخدمات المختلفة وإطلاق القوافل التنموية والخدمية الشاملة في إقليم سيناء.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن إنشاء العديد من الجامعات في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، يأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة حيث تم إنشاء جامعة العريش، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء والذي سيكون جامعة جنوب سيناء لتصبح أول جامعة حكومية، يتم إنشاؤها في جنوب سيناء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات تشجع أبناء سيناء ومدن القناة على الاستمرار في التعليم الجامعي، ونشر الوعي الثقافي بينهم، والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء ومدن القناة، فضلاً عن تلبية الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي، وتوفير فرص تعليم مُتميز للشباب، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية