أرباح طلعت مصطفى تقفز إلى 1.5 مليار جنيه في 6 أشهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ارتفع صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 40.2% خلال النصف الأول 2023 إلى 1.56 مليار جنيه، وذلك في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح 1.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة 2022.
وبلغت إيرادات الشركة إلى 10.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات 7.09 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق، حسب إفصاح الشركة لـالبورصة اليوم الأحد.
وحققت الشركة أرباحا بعد الضريبة بلغت 175.25 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري لجهة الأعمال المستقلة، مقابل أرباح 173.68 مليون جنيه بالنصف المماثل من 2022.
وفي الربع الأول حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أرباحا 700.13 مليون جنيه، من 553.98 مليون جنيه في فترة العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، في حين بلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الفترة نحو 747.45 مليون جنيه، مقابل 565.68 مليون جنيه في نفس الربع المقارن من 2022.
وسجلت الحقوق غير المسيطرة خلال الثلاثة أشهر خسائر بلغت 47.32 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 11.7 مليون جنيه في نفس فترة 2022، وقفزت إيرادات النشاط العقاري للشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 2.86 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.08 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. أما الأعمال المستقل، فقد بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 132.31 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 131.17 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.
اقرأ أيضًامؤشرات البورصة تفتتح تعاملات اليوم على صعود جماعي
البورصة تدرج سندات «كابیتال للتوریق» الاثنين المقبل بـ3.3 مليار جنيه
فعالية ترويجية بمدينة العلمين.. «البورصة في الساحل» تستهدف جذب استثمارات جديدة لسوق المال
الدكاني: 1.5 مليار جنيه تكلفة مبنى البورصة بالعاصمة الإدارية.. وهذا موعد إطلاق العقود الآجلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة البورصة اليوم مجموعة طلعت مصطفى ملیار جنیه فی ملیون جنیه فی من العام
إقرأ أيضاً:
«القابضة للصناعات الكيماوية» تحقق أرباحا بـ13.7 مليار جنيه
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقًا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
مستجدات المشروعات الاستثماريةتناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
دعم الاقتصاد الوطنيأكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ