محافظ المنيا يجرى حركة تغيير محدودة بالوحدات المحلية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اصدر اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، حركة تغييرات محدودة بالقرار رقم 505 لعام 2024 بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، لنواب رئيس مركز ورؤوساء قرى بمركزي المنيا وسمالوط وأبوقراقاص .
وجاء في القرار، بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 42 لعام 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قرار المحافظة رقم 457 لعام 2024 ، الصادر بتفويض السكرتير العام في مباشرة يعض التخصصات ، وعلى موافقتنا وفي ضوء ما ارتأيناه محققا للصالح العام وصالح العمل .
وشمل القرار في المادة الأولى يكلف الآتي اسمائهم بعد ، بالقيام بالأعمال الوظيفية الموضحة قرين كل منهم ، وذلك لحين شغل الوظيفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016ولائحته التنفيذية ، هبة سيد يوسف عبد السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، محمد محمود محمد حسن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، الحسين شادي عبد الحميد رئيس قرية طوخ الخيل ، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعلي عبد الله ظريف رئيس قرية صفط الخمار، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، ومحمد حسين إبراهيم محمد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، للعمل رئيس قرية نزلة حسين ، ونقل محمد عامر من العمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، ويلغى كل مايخالف هذا القرار من قرارات سابقة ، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة تغييرات محدودة أخبار محافظة المنيا السكرتير العام المنيا
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُوجه رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، من خلال الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك.
حيث تابع محافظ قنا، الموقف اليومي لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفحصها بواسطة اللجان المختصة، و تسجيل المعاينات، و إجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين على المنظومة، مشددًا على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح.
و أكد المحافظ، على أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها، وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ومنع التعدى على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
ومن جانبه، طالب محافظ قنا، السادة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح، سرعه استكمال باقي الخطوات في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي