بدعوى العشق المجنون.. حبس شاب متهم بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر بالساحل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أمرت نيابة الساحل بحبس شاب متهم بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر مما أسفر عن حملها سفاحا منه 4 أيام علي ذمة التحقيق.
تلقت مباحث قسم شرطة الساحل إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها فتاة قاصر في حالة مخاض طفلها الذي أنجبته.
وقالت الفتاة عقب خروجها من غرفة الولادة بأن الطفل ابنها من شاب من ذات المنطقة كانت على علاقة غير شرعية به، بعد أن رفضت والدتها زواجهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته والفتاة في الزواج الذي ترفضه والدة الأولي بسبب فقره.
حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة تحرر محضر حبس شاب علاقة غير شرعية مباحث قسم شرطة قسم شرطة الساحل فتاة قاصر
إقرأ أيضاً:
رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب
لاحق رجل زوجته بدعوى نشوز، ودعوى حبس، أمام محكمتى الأسرة الجنح بأكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، بعد انهيالها بالضرب عليه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من رؤية أطفالي، وانهالت عليّ بالضرب برفقة شقيقها، وأحدثوا بي إصابات استلزمت الخضوع لعلاج دام 60 يوما وفقا للتقارير الطبي بعد إصابتي بكسر وجروح".
وأكد الزوج: "ضاع حلم الاستقرار والسعادة الزوجية بسبب حماتي وعندما أعترض حرضت ابنتها لتهديدي بالقائمة والمؤخر، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالسب والإساءة على يديها، في ظل رفضها كافة الحلول الودية، وسطوها على أموالي، وادعائها أنني بخيل وأحرمها من النفقات كذباً".
وأضاف: "حررت بلاغا ضدها وشقيقها، وطالبت بتمكيني من الحضانة بعد تقديمي كافة المستندات على أن زوجتي لا تصلح كحاضنة -بسبب تصرفاتها العنيفة- وأثبت تعرضي للتهديد من قبل عائلتها للتنازل عن الاتهامات ضدهم، وقدمت دعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حضانتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة