فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الثلاثاء، عن صرف أجور منقوصة لموظفيها عن شهر أغسطس/آب الماضي وتأخرها لشهر كامل، بالتزامن مع معاناتها من أسوأ أزمة مالية تتعرض لها.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية الفلسطينية، قالت فيه إنها ستصرف الأربعاء رواتب موظفيها بنسبة 70 بالمئة من الراتب، وبحد أدنى 3500 شيكل (920 دولاراً).

وذكرت الوزارة: “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 بالمئة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل”.

وزادت: “تؤكد الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجورا منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية.

بينما تبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملا (موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى)، قرابة مليار شيكل شهريا (266 مليون دولار).

ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين أول 2023، زادت تل أبيب من اقتطاعاتها من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إلى متوسط شهري يتجاوز 400 مليون شيكل (109 ملايين دولار).

هذه الاقتطاعات زادت من صعوبة قدرة الحكومة الفلسطينية على الانتظام في صرف الأجور المنقوصة، وأصبحت تصرفها كلما توفرت لديها السيولة المالية.

وتشمل هذه الاقتطاعات، بدل أجور ومخصصات تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، وبدل ديون تقول إسرائيل إنها مستحقة على الفلسطينيين لصالح شركات كهرباء ومياه ومشاف إسرائيلية، وبدل مخصصات أسرى تدفعها السلطة.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الكونجرس الأميركي يحاول منع إغلاق الحكومة

يسعى الكونجرس الأميركي جاهدا لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، اليوم الجمعة، بعد ساعات من رفض أكثر من 30 عضوا جمهوريا طلبا من الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستخدام هذا الإجراء لرفع سقف ديون البلاد.
وحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وضع نهج قد يقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق طفيف، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الموازنة في منتصف ليل الجمعة (0500 بتوقيت جرينتش يوم السبت).
وقال جونسون للصحفيين في مبنى الكونجرس، اليوم الجمعة "لدينا خطة... ونتوقع تصويتا هذا الصباح".
ورفض الجمهوريون المحافظون، أمس الخميس، طلب ترامب برفع سقف الدين، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة البالغة 36 تريليون دولار أميركي.
وصعد ترامب، الذي يُنصب رئيسا في 20 يناير المقبل، من لهجته بين عشية وضحاها، داعيا إلى تعليق النظر في سقف الدين الأميركي لمدة خمس سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.
وكتب ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل "يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029. وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبدا".
كانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترامب، معارضته لها يوم الأربعاء. وأُحبطت صفقة بديلة، تم تعديلها على عجل بدعم من ترامب، بحصولها على 174 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا مساء أمس الخميس.
وكانت هذه الصفقة المنقحة تحافظ على استمرار الميزانية الاتحادية البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس المقبل، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث. لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عارض مشروع القانون المعاد صياغته.

أخبار ذات صلة الولايات المتحدة تعلن القضاء على "الدبور القاتل" تنافس عالمي لتنفيذ وحدة معادلة الضغط في مشروع المحطة القمرية «بوابة الإمارات» المصدر: آ ف ب

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: الدولة علشان تصرف عاوزة على الأقل 2 تريليون دولار سنويًا
  • منظمة قانون من أجل فلسطين: الهجمات على الأونروا هدفها تقويض القضية الفلسطينية
  • المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
  • منظمة القانون من أجل فلسطين: هجمات إسرائيل على الأونروا تقوض القضية الفلسطينية
  • الكونجرس الأميركي يحاول منع إغلاق الحكومة
  • «فلسطين للأمن القومي»: مخرجات قمة «D-8» تعزز جهود إقامة الدولة الفلسطينية
  • من يدفع فاتورة التغيرات المناخية؟.. الدول النامية تطالب بـ1300 مليار دولار لمكافحة «الاحترار».. والزراعة أكبر الخاسرين
  • وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
  • سلطة النقد: سرقة 8 مليون شيكل من أحد البنوك في قطاع غزة
  • بعد زيادة البنزين.. ما هي جهود الحكومة تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية؟