بعد تأخر شهر.. الحكومة الفلسطينية تصرف أجورا منقوصة لموظفيها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الثلاثاء، عن صرف أجور منقوصة لموظفيها عن شهر أغسطس/آب الماضي وتأخرها لشهر كامل، بالتزامن مع معاناتها من أسوأ أزمة مالية تتعرض لها.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية الفلسطينية، قالت فيه إنها ستصرف الأربعاء رواتب موظفيها بنسبة 70 بالمئة من الراتب، وبحد أدنى 3500 شيكل (920 دولاراً).
وذكرت الوزارة: “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 بالمئة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل”.
وزادت: “تؤكد الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجورا منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية.
بينما تبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملا (موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى)، قرابة مليار شيكل شهريا (266 مليون دولار).
ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين أول 2023، زادت تل أبيب من اقتطاعاتها من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إلى متوسط شهري يتجاوز 400 مليون شيكل (109 ملايين دولار).
هذه الاقتطاعات زادت من صعوبة قدرة الحكومة الفلسطينية على الانتظام في صرف الأجور المنقوصة، وأصبحت تصرفها كلما توفرت لديها السيولة المالية.
وتشمل هذه الاقتطاعات، بدل أجور ومخصصات تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، وبدل ديون تقول إسرائيل إنها مستحقة على الفلسطينيين لصالح شركات كهرباء ومياه ومشاف إسرائيلية، وبدل مخصصات أسرى تدفعها السلطة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نؤكد على ضرورة تمكين الحكومة الشرعية في غزة والضفة
يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الطارئة بالقاهرة يوم 4 مارس، حيث سيُقدّم رؤية فلسطين لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وفي إطار الرؤية الفلسطينية سيشدد الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة على تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من ممارسة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
الرئاسة الفلسطينية: ضرورة السيطرة الكاملة علي كافة المعابر الحدوديةوشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة السيطرة الكاملة على كافة المعابر الحدودية، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، مشددةً على ضرورة تشغيل الأخير بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية عام 2005.
وفي هذا الإطار، حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقًا من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
وفي هذا الصدد، شكّلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت. تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس