بعد تأخر شهر.. الحكومة الفلسطينية تصرف أجورا منقوصة لموظفيها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الثلاثاء، عن صرف أجور منقوصة لموظفيها عن شهر أغسطس/آب الماضي وتأخرها لشهر كامل، بالتزامن مع معاناتها من أسوأ أزمة مالية تتعرض لها.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية الفلسطينية، قالت فيه إنها ستصرف الأربعاء رواتب موظفيها بنسبة 70 بالمئة من الراتب، وبحد أدنى 3500 شيكل (920 دولاراً).
وذكرت الوزارة: “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 بالمئة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل”.
وزادت: “تؤكد الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجورا منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية.
بينما تبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملا (موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى)، قرابة مليار شيكل شهريا (266 مليون دولار).
ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين أول 2023، زادت تل أبيب من اقتطاعاتها من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إلى متوسط شهري يتجاوز 400 مليون شيكل (109 ملايين دولار).
هذه الاقتطاعات زادت من صعوبة قدرة الحكومة الفلسطينية على الانتظام في صرف الأجور المنقوصة، وأصبحت تصرفها كلما توفرت لديها السيولة المالية.
وتشمل هذه الاقتطاعات، بدل أجور ومخصصات تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، وبدل ديون تقول إسرائيل إنها مستحقة على الفلسطينيين لصالح شركات كهرباء ومياه ومشاف إسرائيلية، وبدل مخصصات أسرى تدفعها السلطة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في المنتدى الحضري: الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لابد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.
تبادل الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامةأشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شركات متميزة بين الحكومة والقطاع الخاصأوضح الوزير، أننا لدينا في مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال في بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.