وزير الزراعة ونظيره الروماني يوقعان الخطة التنفيذية للتعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الروماني "فلورين باربو"، الخطة التنفيذية للتعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست.
وعقب التوقيع قال "فاروق"، إن خطة العمل التنفيذية لمذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين مصر ورومانيا في مجالات الإنتاج النباتي وقضايا الصحة النباتية وتبادل المعلومات الخاصة بالصحة النباتية وجعلها سارية النفاذ في كلا البلدين، وتطوير إنتاج البذور ونقل التكنولوجيا وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة والانتاج الحيواني والبنية التحتية الزراعية المعنية باستصلاح الأراضي.
وأضاف "فاروق"، أن التعاون بين البلدين يشمل ايضا تبادل الخبرات وبناء القدرات والابتكارات الزراعية فضلاً عن التعاون في مجال التغيرات المناخية وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ خطة العمل من خلال اللقاءات الفنية الدورية بين الطرفين، وحضر مراسم التوقيع السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا.
وكان الوزيران قد عقدا جلسة مباحثات أمس حول سبل زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر وخاصة فى مجال الميكنة الزراعية وتطوير التعاونيات، وانشطة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، والألبان، وسلامة الغذاء، إضافة الى استنباط الاصناف الجديدة والمتميزة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية: القمح والذرة والمحاصيل الزيتية عباد الشمس وفول الصويا والاعلاف.
والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست ويرافقه خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية الاستثمارات الرومانية في مصر وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي