حماس وفتح تتفقان على إدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة باسم «لجنة الإسناد المجتمعي»، وتتبع إدارياً حكومة رام الله، وذلك حسبما ذكرت اليوم مصادر عربية».وأوضحت المصادر أن «لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضواً مهنياً من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم».
وأضافت أن «تمويل اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة ومن ميزانية الحكومة الفلسطينية والجباية الداخلية».ولفتت إلى أن اجتماع لفتح وحماس في القاهرة، اليوم، سيبحث تفاصيل تشكيل وعمل اللجنة.وأفادت المصادر بأن التوافق على هذه اللجنة جاء لقطع الطريق على مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة يكون الجيش الإسرائيلي هو صاحب القرار فيها. وتعتبر قضية اليوم التالي بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة محط خلاف كبير.وقال نتنياهو إنه لا جدوى من أي نقاش حول الإدارة المستقبلية لقطاع غزة قبل القضاء على حماس.وأضاف أن «الخطابات حول اليوم التالي طالما بقيت حماس على ما هي عليه، لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ».
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة