مسؤولة بـ«العمل» تكشف تفاصيل إضافة عمال التراحيل لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قالت الشيماء عبدالله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إنَّه تم حصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل بالقطاع غير المنظم كان ضمن خطة الوزارة لشمولهم بالحماية والرعاية الصحية والاجتماعية، التي تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
إضافة عمال التراحيل للعمالة غير المنتظمةوأضافت الشيماء عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ إضافة عمال التراحيل إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتطمة بوزارة العمل جاء نظرا لكونهم من الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أنَّه تم حصر كل البيانات الخاصة بهم في جميع المحافظات بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل.
وتابعت: «بدأنا الحصر في محافظة القاهرة باعتبارها المحافظة التي تضم كثافة عالية من العمالة غير المنتظمة»، مشيرة إلى أن وزير العمل وجه بإدراج عمال التراحيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة للوزارة كمستفيدين لكي يحصلوا على كل الخدمات التي تحصل عليها العمالة المسجلة ومنها المنح الدورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة المصرية عمال التراحيل وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة عمال التراحیل
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات