المغرب..الغرامات المحكوم بها في قضايا الرشوة تصل إلى مليون و372 ألف درهم متم أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، بأن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في قضايا الرشوة بلغ 1.372.000 درهم برسم سنة 2022 وإلى غاية متم أكتوبر 2023.
وبخصوص القضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام الغرفة المختصة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات برسم نفس الفترة، ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا.
أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2022 – 2023 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الدرهم يرتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 14 فبراير الجاري، ما مقداره 368,6 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة المذكورة، في المتوسط اليومي، ما يعادل 148,8 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 67 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,3 مليار درهم، و30,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، مر متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,7 مليار درهم، وبلغ المعدل بين البنكي 2,5 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 19 فبراير (تاريخ الاستحقاق 20 فبراير)، ضخ البنك مبلغ 60,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 14,2 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاعات في مؤشرات “الأبناك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,3 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 6,1 في المائة، و”المعادن” بنسبة 10,2 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,8 مليار درهم إلى 2,4 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم.