نيوزويك: انتصارات حماس كما ترويها بعد عام من الحرب مع إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حصلت مجلة نيوزويك على مقابلة حصرية مع مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قدم فيها تقييمه لعام من الحرب مع إسرائيل، وعدد سلسلة من الانتصارات الإستراتيجية والتكتيكية والسياسية التي تضخمت نتيجة تكثيف الهجمات من قبل الجماعات المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة، حسب المجلة.
وذكرت نيوزويك -في البداية- بهجوم حماس غير المسبوق في "معركة طوفان الأقصى" من قطاع غزة على إسرائيل، والحرب التي تلته باعتبارها الأطول والأكثر دموية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أحصت بعد مرور عام، مقتل أكثر من 42 ألفا و600 شخص في غزة، أغلبهم من النساء والأطفال، في حين أفادت القوات الإسرائيلية بمقتل 350 من جنودها وبقاء حوالي 100 إسرائيلي محتجزين في غزة.
وتواصل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى -حسب الصحيفة- الإعلان عن عمليات جديدة ضد القوات والمدن الإسرائيلية، في الوقت الذي صعد فيه محور المقاومة المتحالف مع إيران والناشطة في لبنان والعراق وسوريا واليمن من هجماتها على تل أبيب، وأطلقت طهران نفسها ثاني أكبر وابل من الصواريخ على إسرائيل.
وفي خضم العنف والفوضى المستمرين، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمتحدث باسمها باسم نعيم -في مقابلته مع المجلة- إن انعدام الأمن سيستمر في الشرق الأوسط وما بعده حتى تتحقق أهداف الجماعة المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل الأمد.
أهداف لم تتحقق
وقال نعيم إن "رسالة طوفان الأقصى" كانت واضحة منذ البداية، وهي أنه لا أحد في المنطقة أو خارجها سيتمتع بالأمن أو الاستقرار أو الرخاء ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه في الحرية والكرامة والاستقلال والحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين".
وخاضت إسرائيل منذ قيامها عام 1948، حروبا مع الدول العربية، وواجهت تمردا فلسطينيا مستمرا، حتى تمت اتفاقيات أوسلو في تسعينيات القرن الـ20 ومنحت حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين ولكنها فشلت في نهاية المطاف في تحقيق حل الدولتين وحل الصراع الأساسي.
وعارضت حماس التي تشكلت في الثمانينيات اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وخاضت صراعا مع حركة فتح اليسارية المهيمنة تقليديا، في أعقاب فوزها في الانتخابات عام 2006، قبل أن يستتب لها الأمر في غزة عام 2007، حسب المجلة.
وأعلن نتنياهو عن 4 أهداف للحرب الحالية، وهي تشمل تحييد حماس كمنظمة عسكرية وسياسية، وجعل غزة غير قادرة على تشكيل تهديد لإسرائيل في المستقبل، واستعادة جميع المحتجزين الذين ما زالوا في غزة وإعادة مواطنيه من المجتمعات المتضررة من الصراع في الشمال والجنوب.
وقد روى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المقدم ناداف شوشاني لمجلة نيوزويك التقدم الذي أحرزته إسرائيل حتى الآن في تحقيق هذه الأهداف، وقال "نحن على الطريق الصحيح، وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه"، وقال إن حماس رغم خسائرها، تمكنت من شن هجوم صاروخي كبير من غزة في الذكرى السنوية للحرب، كما أشار إلى بقاء 101 من المحتجزين في غزة.
ومن جانبه، أشار نعيم إلى 3 أهداف حددها نتنياهو في "تدمير المقاومة وخاصة حماس، وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، واستعادة الأسرى داخل القطاع"، ورأى أن "أي مراقب ومتابع لهذه المعركة بعد عام سيجد أن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من هذه الأهداف الثلاثة".
تعطيل التطبيع
وفيما يتعلق بالقضاء على حماس، يقول نعيم إن إسرائيل "ربما كانت قادرة على قتل الآلاف وتدمير المنازل والمدارس والمساجد والكنائس، وتدمير شبكات المياه والاتصالات والكهرباء وغيرها من البنى التحتية والشبكات، ولكنها لم تكن قادرة على هزيمة المقاومة"، كما أنها لم تكن قادرة على استعادة الأسرى، بل على قتل العديد منهم.
وقال نعيم إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل، إلى جانب تحقيق منفصل تجريه محكمة العدل الدولية، سلط الضوء على انتكاسة كبرى أخرى لإسرائيل، "بتدمير الرواية التي نسجتها على مدى 70 عاما من الاحتلال والصراع"، و"لم يعد أحد -حسب نعيم- ينخدع بالقصة التي تقول إن إسرائيل هي الدولة الأكثر تحضرا في المنطقة والتي تحترم قيم حقوق الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك".
وأضاف نعيم "الأمر الأكثر أهمية هو أن مثل هذه التحقيقات جعلت من المستحيل على إسرائيل الاندماج في المنطقة ومواصلة مشروع التطبيع القائم على اتفاقيات أبراهام" التي أطلقتها الولايات المتحدة عام 2020، وشهدت إقامة إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
واليوم -كما يقول نعيم- "إذا لم يكن هذا المشروع قد توقف فإنه تأخر على الأقل لسنوات عديدة. وحماس عندما أطلقت هذه العملية، رأت أن القضية الفلسطينية كانت على المحك، وأنه كان يخطط لمحوها تماما، وذلك بالتزامن مع الخطط الإسرائيلية لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية نحو الضم في نهاية المطاف، فضلا عن ترسيخ سلطتها في مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى.
والآن، لم يتم تعطيل العديد من هذه الخطط فحسب -كما قال نعيم- بل إن إسرائيل لم تتعاف بعد من "الضربة المدمرة" الأولية التي وجهت إليها قبل عام، لا "على مستوى الجيش الذي فشل في صد هذا الهجوم ولا على مستوى الاستخبارات التي فشلت في التنبؤ به"، وبالتالي لم تعد إسرائيل تتمتع بصورة "القوة العظمى والجيش الذي لا يقهر والمخابرات ذات الذراع الطويلة".
عامل خارجي
غير أن هناك عاملا خارجيا آخر أثبت أهميته في سياق الحرب، وهو الدور الأميركي في تقديم مساعدات عسكرية واسعة النطاق لإسرائيل وحتى تنفيذ ضربات ضد مجموعات محور المقاومة في العراق وسوريا واليمن طوال الحرب.
وقد كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة لوقف إطلاق النار من 3 مراحل، حصلت على دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعربت كل من إسرائيل وحماس عن استعدادهما لقبولها، ولكن بعد فترة وجيزة قدمت تفسيرات متباينة لما ينطوي عليه الاتفاق بالفعل، وألقت كل منهما باللوم على الأخرى في عرقلة التقدم.
وفي حين بدا أن الإحباط الأميركي من موقف إسرائيل يتزايد، فإن توسع الحرب إلى الجبهة اللبنانية والخطر المتزايد من الصدام المباشر بين إيران وإسرائيل قد أدى إلى تهميش محادثات وقف إطلاق النار في الوقت الراهن، كما أن الانتخابات الرئاسية الوشيكة أثقلت كاهل حسابات البيت الأبيض.
وقال نعيم "إن الولايات المتحدة الأميركية، بسبب فقدانها لتوازن القيادة في فترة الانتخابات وبسبب تحيزها الدائم لصالح الاحتلال الإسرائيلي، تعمل في الأمد البعيد ضد مصلحتها الإستراتيجية"، وأضاف أن "هذه المنطقة التي تمثل مصلحة إستراتيجية للولايات المتحدة لن تكون مستقرة، ولن تكون أي دولة مستقرة، حتى يتم حل القضية الفلسطينية، ويحصل الفلسطينيون على حقوقهم في الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين".
وأضاف نعيم أن "كراهية الولايات المتحدة تتزايد في المنطقة كل يوم، وأن الأجيال الشابة في المنطقة وخارجها تدرك بوضوح أن الولايات المتحدة تكذب عندما تزعم أنها تتحرك في العالم لنشر الديمقراطية والمساواة والحرية، وأن هذه المعركة أثبتت زيف كل هذه الادعاءات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات ترجمات الولایات المتحدة فی المنطقة قادرة على فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس