كاتب صحفي: الإرادة المصرية قادرة على مجابهة تحديات المنطقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن اصطفاف تفتيش الفرقة المدرعة بالجيش الميداني الثاني في الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشهد مهيب، يؤكد أن الدولة المصرية لديها القدرة وقوة الردع والرشد في التعامل مع الأزمات، مشيرا إلى أن مصر اختارت السلام كاختيار استراتيجي، ما اتضح في رسائل الرئيس السيسي أمس.
وأضاف خلال حواره مع الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الإرادة المصرية قادرة على مجابهة كل التحديات، وهذا لا يعني أنها دولة مندفعة تعتدي على الآخر، أو تتدخل في شئون الآخري،ن أو لديها أجندات خفية كما تحدث الرئيس السيسي، بل على العكس فمصر دولة رشيدة لديها الحكمة والأدوات السياسية والدبلوماسية والقوة الرادعة، لتحافظ على السلام الذي اختارته منذ 51 عاما.
صون مقدرات الشعب المصريوتابع أن الدولة المصرية قادرة على صون مقدراتها، لذك تحدث الرئيس السيسي بالأمس عن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة، والتي تتمثل في الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية الحدود المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي القوات المسلحة الدولة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.