السجن 3 سنوات لبائع خضار بحوزته طربة حشيش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم بائع خضار، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 الف جنيه،عما أسند إليه ،ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين،وألزمته بالمصاريف الجنائية،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
السجن 3 سنوات لبائع خضار لحيازته حشيش بالإسكندريةكانت القضية رقم 508 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض،بدائرة القسم.
وتبين تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أن التحريات السرية التي أجرها ضباط القسم،دلت إلى قيام المتهم " ع.ع.م" بائع خضار، بإحراز مواد مخدرة للاتجار، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وابصرته ممسكا في يده كيس بلاستيكي،فتمكنت من ضبطه وانتزاع الكيس من يده وفض محتوياته تبين بداخلة طربة حشيش وميزان الكتروني،وبتفنيش شخص المتهم عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطوة، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الالكتروني لوزن المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه والميزان لتحديد وزن المواد المخدرة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وتبين من تقرير المعمل الكيميائي ،أن المخدر المضبوط بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 98.65 جراما، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مخدر الحشيش الإتجار في المواد المخدرة السجن المشدد محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد 3 سنوات المشدد 3 سنوات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
4 سنوات حبسا لموظف سابق بسوناطراك وآخر لمحاولتهما النصب على زوجة وزير سابق
قضت، اليوم محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة ضد كل من “د.ع” موظف سابق بسونطراك و”ز.ع” مع 200 ألف دج غرامة مالية عن تهمة النصب والاحتيال.
كما قضت بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج ضد المتهم الفار المدعو”ف.ع” مع تثبيت الأمر بالقبض الساري ضده.
وذلك على خلفية تورط المتهمين في النصب على زوجة وزير الموارد المائية، أرزقي براقي المدان في قضايا فساد والمتواجد بسجن القليعة. وإيهامها بمساعدة زوجها في الخروج من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم.
وتم ذلك بانتحال أحدهم صفة عون بالأمن العسكري له علاقات مع شخصيات نافذة بالدولة. مع إلزام المتهمين بدفع للضحية مبلغ 500 ألف دج تعويض عن الضرر.
كما تعود ملابسات القضية لتاريخ 5 سبتمبر 2024، حيث تلقت مصالح الأمن بلاغا تفيد قيام المتهم “د .ع” بعمليات نصب بادعائه النفوذ ومعرفته للإطارات سامية بالدولة.
هذا الأخير تواصل مع الضحية المدعوة”ع.ن” زوجة وزير الموارد المائية السابق”أرزقي براقي” المتواجد بالسجن القليعة. لتورطه في قضايا فساد.
كما أكدت في بلاغها أنها تلقت اتصالا من شخص قدم نفسه على أساس أنه من مصالح الأمن العسكري. وأنه يعرف زوجها الوزير ويريد تقديم خدمة له بمساعدته في الافراج عنه. وأخبرها بوجود محامي لديه خبرة في هاته القضايا وسوف يرتب لها لقاءً معه .
وتم اللقاء على مستوى المحور الدوراني بالقرب من للمجمع التجاري القدس بالشراقة. أين كانت برفقة ابنها “أ”، و تم اللقاء بهذا الشخص الذي قدم نفسه بأنه من مصالح الأمن العسكري.
ويتعلق الأمر بالمتهم “د.ع”، حيث أخذها إلى مكتب المحامي يسمى”م.ف”. وهناك أخبرها المتهم”د.ع” بوجود شخص يدعى الحاج اسكندر. الذي يملك نفوذا وعلاقات وقادر على إخراج زوجها من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم.
غير أنها رفضت وأخبرته بأنها لا تملك هذا المبلغ، حيث اتصل المتهم”د.ع” عن طريق الهاتف مع المدعو الحاج اسكندر. وكلمها عن طريق مكبر الصوت بأنه قادر على إخراج زوجها من السجن. مقابل دفع المال.
وبقي المتهم” د.ع” يعطيها معلومات عن قضية زوجها، الا أنه فيما بعد وجدت أنه لم يقدم لها أي جديد في قضيته. فقطعت الاتصال مع “د.ع” وهؤلاء الأشخاص الذين أرادوا النصب عليها مستغلين تواجد زوجها بالسجن.
وفي إطار التحقيق في القضية واستنادا للمعلومات التي تسلمتها الجهات الأمنية. تم التوصل للمتورطين في القضية. ويتعلق الأمر بالمتهم”د.ع”،”ز.ع”،”ف.ع”.
أقوال المتهمينحيث بسماع أقوال المتهمين، فقد أكّد المتهم “د.ع” أنه يعرف المتهم”ف.ع” المعروف باسم”ياسين”. هذا الاخير عرفه على شخص يدعى”الحاج اسكندر” من العلمة على أساس أنه مدير الأمن القومي.
هذا الأخير أخبرهما أنه يعرف وزير الموارد المائية السابق وأنه طلب منه مساعدته في إخراج مبلغ 700 مليار سنتيم من بنك “تويست بحيدرة”. حيث طلب منه نصف المبلغ، غير أنه رفض، وذلك قبل دخوله السجن.
وأضاف المتهم”د.ع” أن الحاج طلب منه التواصل مع زوجة وزير الموارد المالية السابق”ارزقي براقي”. وعرض عليها مساعدة زوجها على الخروج من السجن مقابل مبلغ 8 ملايير سنتيم. وتم ذلك غير أن زوجته أخبرته أنها لا تملك المبلغ.
ليعيد ابنها الاتصال به ويعرض عليه منحه نصف المبلغ على أن يكمل الباقي بعد خروج زوجها من السجن. واستلم منه مبلغ 4.5 مليار سنتيم في محور السويدانية.
كما كانت الأموال داخل حقيبتين، حيث أخذوا الأموال وتوجهوا إلى العلمة، وسلموا” الجاح اسكندر ” مبلغ مليار سنتيم. وأخذ” د.ع” مبلغ 1.2 مليار سنتيم. والمبلغ المتبقي أخذه “ف.ع” المدعو””ياسين.د” بعد نزع منها مبلغ 500 مليون سنتيم.
حيث قاموا بعملية النصب على الضحية دون السعي في مساعدة زوجها في الخروج من السجن. وهي التصريحات التي تراجع عنها خلال المحاكمة.
مصرّحا أنه موظف سابق بشركة سوناطراك لمدة 11 سنة،وأنه اضطر للادلاء بتصريحات كاذبة أمام المحققين بسبب الضغط. وأنه لم يتسلم اي مبلغ مالي من الضحية.
كما كشف المتهم الثاني خلال المحاكمة أنه الجميع منذ 1967 يطلقون عليه اسم “الحاج اسكندر”. وأنه يعرف المدعو “ياسين” المتهم الفار بحكم تعاملات معه في مجال المقاولة.
وأنه جاءه في أحد مرات برفقة المتهم الأول الذي قدّمه على صديق فقط، ناكرا علاقته بقضية النصب على الضحية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير