شعبة مستخلصي الجمارك تضع مقترحات لتطوير منظومة الترانزيت غير المباشر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
طالب محمد العرجاوي، القائم بأعمال شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بجذب الخطوط الملاحية الكبيرة عن طريق الترانزيت غير مباشر في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وفي سياق خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
أكد العرجاوي، أن تركيا ستسحب البساط من مصر وهو الأمر الذي يستدعي أن تتضمن جهود التطوير تشغيل الموانى بكفاءة عالية، وتطويرالترانزيت غير المباشر، موضحا أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للمواني البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية.
أشار إلى أن مصر اليوم أصبحت اليوم مصدرا مهما جدا لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق و سوريا والأردن وهو الأمر الذي يستدعي تشجيع تجارة الترانزيت غير المباشر.
أكد أن شعبة مستخلصي جمارك إسكندرية خرجت بالعديد من التوصيات فيما بخص الترانزيت غير المباشر، موضحا أن التوصيات والمقترحات تتضمن 4 محاور رئيسة على رأسها الضمانات الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث أكد العرجاوي أنه لم يتم تحديد الجهة المنوط لها تقديم ضمان أصول المنشأة كضمان نقل أثناء الترانزيت غير المباشر
وكذلك تفعيل الفقرة دال من المادة 95 فيما يخص الشروط والضوابط التي تقررها كل من المصلحة ومصلحة الضرائب المصرية لقبول بوالص التأمين كأحد أنواع الضمانات المقبولة، وخاصة أنه لم يتم تحديد الجهة المسموح لها تقديم إيصال تأمين وفق القرار الوزاري، وقد يكون من الرأي حال تطبيق نظام بوالص التأمين الكلية أن يتم التقسيم عليها وتعلية البوليصة بالرصيد عند الوصول، مثلما يتم في حال الضمان الدائري.
أضاف محمد العرجاوي أنه تم التأكيد على الربط الآلي بالمنافذ الحدودية والواجهات الداخلية، وذلك لسرعة رد الضمان بمجرد الوصول إلى المنفذ الحدودي أو الوجهة الداخلية، سواء كانت مناطق حرة أو اقتصادية أو مستودعات.
كما أن مواعيد العمل الخاصة بإدارات الكفالات لا تتناسب مع مواعيد عمل المراكز اللوجستية، مما قد يتسبب في زيادة زمن الإفراج، ومن ثم زيادة تكلفة الأرضيات والغرامات، وكذلك مسؤولي عمل البوصل للصرف، ومواعيد انصرافهم، وعدم وجود نوباتجيات وخاصة بالمنطقة الاقتصادية.
أضاف العرجاوي أن عدم الربط الآلي مع المناطق الإقتصادية في استخراج نماذج 104 كضمان نقل، يتسبب في تأخير إستخراج الضمان، وبالتالي تأخير النقل إلى المنطقة الاقتصادية.
وفيما يخص المحور الثاني أكد محمد العرجاوي أن عمليات النقل الخاصة بالترنزيت طبقا لنص المادة 96 من اللائحة التنفيذية ، تقديم المقترح الخاص بنقل البضائع الترانزيت إلى المستودعات الجمركية بموجب طلب تخزين فقط بدون شهادة ترانزيت، توفيرا للوقت والنفقات طالما داخل نفس المدينة، خاصة وأن ذلك يتفق مع نص المادة 115 في جواز النقل بطلب تخزين أو طلب إرسال، ومن ثم عدم إزدواجية الاجراء، حيث يتم الإجرائين حاليا معا في تلك الحالات.
كما أنه في حالة الأصناف الغير محظوره والغير خاضعه للبضائع الباهضة طبقا لتعريف الفقرة 29 من المادة واحد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يقترح أن يتم تخفيض الضمان إلى 50% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم، شريطة تماثل الأحجام والعبوات، ومرور عامين على نشاط الناقل أو الوارد باسم الشحنة دون صدور حكم نهائي عليه، خاصة وأن القانون لم يتضمن نوع الضمان أو قيمته.
طالب العرجاوي عدم الأخذ في الإعتبار الوجهة النهائية لبلد المقصد، (الوصول) ضمن سيستم نافذة، وبالتالي عدم وجود خانة دولة المقصد على الإفراج الترانزيت، مما يسبب للمستورد المصري مشكلات ضريبية لعدم إمكانية إثبات خروج البضائع من مصر.
أما المحور الثالث والخاص بالأقفال الإلكترونية الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية، أكد العرجاوي أن ما ورد بنص المادة 101، فإن غالبية الشحنات الترانزيت الغير مباشر التي يتم نقلها عبر الحدود المصرية من المنافذ الحدودية تكون سيارات نقل عادية ولا يتم النقل بالحاويات لتخفيض تكاليف النقل، وكذلك عدم استخدام حاويات الخطوط الملاحية في النقل الحدودي، ومن ثم وجد تعديل النص فيما ورد بشأن (التأكد من سلامة الحاويات والأقفال الجمركية الإلكترونية المستخدمة).
أما بخصوص ما ورد بذات المادة، (وفي حالة عدم إمكانية وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية على وسيلة النقل، فيجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة)، طالب العرجاوي بالتوضيح أن عملية الكشف والمعاينة تتم سابقا لعملية وضع السيل الجمركي الإلكتروني، ولو تم الأخذ بالنص على إطلاقه، لتسبب ذلك في وقف الصرف وإعادة الإجراء من أولى خطواته.
وفي حالات المناطق الحرة الإقتصادية، والمستودعات الجمركية يراعى، يراعى ربط أجهزة الفحص بالأشعة. و كذلك هناك حالات لا يتم عرضها أثناء تفريغها من الباخرة، مما يتسبب في إعادة العرض، كما أن التدريب المتخصص مطلوب للتفرقة بين اختلاف الكثافات في حالات اختلاف العبوات واختلاف الكثافات في حال اختلاف الأصناف، كما أكد على امكانية التنبيه في عدم توافر السيول الجمركية استخدام السلك والرصاص.
أشار العرجاوي إلى عدم التنسيق بين الجمارك وجهات العرض، ولاسيما فيما يخص نظم المخاطر الجمركية ونظم المخاطر الخاصة بجهات العرض، مما يتسبب في انتفاء الغرض من المسار الأخضر المحدد جمركيا.
كما أن المنافذ الجمركية تزيد في كون السيارات محكمة الغلق تدفع العديد من المتعاملين لتفريغ المشمول، طالب بدراسة الموافقة على النقل للبضائع الترانزيت، صحبة مندوب صاحب الشأن، شريطة ألا تكون من البضائع الخطرة أو الباهضة أو الممنوعة، وذلك نظر ا لعدم وجود عمالة كافية كمندوب توصيل للشحنات.
أكد العرجاوي أن المحور الرابع والأخير يتمثل في الإجراءات الجمركية الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية، قد يكون من الرأي إعفاء الترانزيت الغير مباشر(الحدودي) من نظام ACI ومن رفع المستندات على منصة Cargo s، وذلك لتتمشى مع الاتجاه اللوجستية الحديثة،ولا سيما نظم النقل متعدد الوسائط DOOR TO dOOR وذلك لكون متعهد النقل في تلك الحالات هو المسؤول عن سلامة المشمول والمتعامل أمام الجهات الحكومية سواء ا مورد أو مستورد (أجنبي الجنسية)، ولاسيما أن ما يحدث حاليا هو تسجيل والمستورد الأجنبي على منصة نافذة، من خلال تقديم (سجل تجاري- كشف حساب بنكي -بطاقة ضريبية - تعهدات نافذة) مصدق عليهم من السفارة المصرية ببلد المنشأ، مما يتسبب في عدول المتعامل عن إتمام الترانزيت عبر الحدود المصرية.
وقد يكون من الرأي إعادة دراسة الإجراء الجمركي لنقل البضائع الترانزيت الغير مباشر حال مزاولة تلك النشاط من خلال متعهد نقل متعدد الوسائط ( MTO) أومن خلال مرحلي البضائع ( FREigHT- FORWARDER ) في ضوء المسؤولية القانونية لكل منهم، وكذلك مسؤولية الشاحن.
اما ما يخص الوزن عند الصرف أكد العرجاوي إمكانية دراسة وضع حد للسماح بما لا يستوجب زيادة الضمان.
طالب بتعديل لفظ بوليصة الشحن في المستندات المقدمة إلى صورة بوليصة شحن بنص المادة م 102، فقرة ألف بند واحد، حيث أن صدور إذن التسليم يستوجب تسليم أصل بوليصة الشحن للوكيل الملاحي، كما أن عدم الربط الآلي مع التوكيلات الملاحية في حالات تعديل المنافستو يتطلب الرجوع للتوكيل الملاحي مصدر الإذن بعد تمام التعديل مرة أخرى وتأخير القيد الجمركي وعدم السماح لصاحب الشأن برفع إذن التسليم وربط البوالص قد يتسبب في تعطيل القيد لأكثر من 24 ساعة لعدم التزام التوكيلات برفع الإذن في نفس يوم الإصدار.
كما طالب العرجاوي بإعادة النظر في إلغاء المثمن المستندي لنظام الترانزيت الغير مباشر، وذلك لعدم ازدواجية الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج.
وطالب بالنظر في الخطأ الذي يظهر أثناء استدعاء استمارة سداد الرسوم وعدم دفعها لأي سبب ما، وعدم إمكانية استدعائها مر ة أخرى إلا بعد الرجوع إلى الدعم الفني وقد يستغرق ذلك 24 ساعة على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الترانزيت من اللائحة التنفیذیة غیر مباشر یتسبب فی فی حال کما أن ما یخص
إقرأ أيضاً:
6 أنماط للمباني.. خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة
طرحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية النسخة الثانية المحدثة لعام 2025 من ”الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي لحاضرة الدمام“، والذي يمثل وثيقة مرجعية شاملة تهدف إلى توجيه وضبط أعمال التنمية العمرانية على امتداد الشريط الساحلي الحيوي للمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل الذي نشرته عبر منصة ”استطلاع“ يأتي استجابة للمبادرات الوطنية الرامية لتعزيز جودة تخطيط وتصميم البيئات العمرانية وتحسين المشهد الحضري، مؤكدةً أنه يشتمل على معايير ومبادئ توجيهية مفصلة لقطاع الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر بالظهران جنوباً، بطول تقريبي يزيد عن 380 كيلومترًا.
أخبار متعلقة تبدأ 6 صباحًا.. أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقيةطقس الاثنين.. رياح شديدة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقيةحتى 11 صباحًا.. أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقيةوأشارت إلى أن الدليل يتكامل مع الضوابط والاشتراطات الواردة في التقرير الفني العاشر الصادر عن أمانة المنطقة الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرشادات والمواد الواردة فيه ذات طبيعة توجيهية لا تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم جودة البيئة العمرانيةويهدف الدليل، إلى الارتقاء بجودة البيئة العمرانية على الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر جنوباً، والذي يشمل مدناً ومناطق ساحلية رئيسية كالقطيف وسيهات والخبر والظهران بالإضافة إلى الدمام، وخلق فضاءات عامة نابضة بالحياة، وظيفية، ومستدامة، مع تعزيز سهولة الوصول والتنقل الآمن للمشاة، وحماية القيمة الطبيعية والثقافية للمنطقة الساحلية.
كما يسعى ليكون أداة فاعلة لدعم اتخاذ القرارات التخطيطية والتصميمية لجميع الشركاء في عملية التنمية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمطورون والمستثمرون والمكاتب الاستشارية وملاك الأراضي، لضمان تحقيق تطوير عمراني متجانس يعكس هوية المنطقة ويلبي تطلعات المجتمع.
وتتركز أهداف الدليل في الارتقاء بالمشهد الحضري العام، وتعزيز الهوية العمرانية المميزة للمنطقة، وتحويل الشريط الساحلي إلى وجهة جاذبة ومتكاملة تجمع بين الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية، مستفيدةً من موقعها الفريد وإطلالتها البحرية الفريدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم تحسين المظهر البصريويغطي نطاق تطبيق الدليل كافة أعمال التنمية العمرانية الواقعة ضمن حدوده المحددة، والتي تشمل تطوير قطع الأراضي الخاصة، ومخططات تقسيمات الأراضي، والتطوير على مستوى المخطط الشامل، والمشروعات الكبرى والاستثمارية، مستثنياً بعض الأنشطة الحكومية ذات الطبيعة الخاصة كمحطات التحلية ومرافق الموانئ ومصافي النفط والقواعد البحرية ومحجوزات شركة أرامكو.
ويتضمن الدليل ضوابط تفصيلية مرتبطة بالمخطط الإرشادي العام لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، بالإضافة إلى معايير ومبادئ توجيهية خاصة لكل وحدة من الوحدات الأربع الرئيسية التي يتناولها: المباني، الطرق والحركة، المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة، وخط الساحل/الحافة المائية.
ويستند الدليل إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية تشمل صناعة المكان، وتنوع الاستعمالات والأنشطة، وتوفير الأمان، والتصميم البيئي المستدام، والتوافق مع الطبيعة، وتحسين المظهر البصري، وإنشاء شبكة حركة فعالة، والتصميم الشمولي الذي يراعي احتياجات جميع فئات المجتمع.دمج النشاط التجاري مع السكنيويتضمن الدليل تفصيلاً لستة أنماط مقترحة للمباني يمكن تطويرها على طول الشريط الساحلي، محدداً لكل نمط اشتراطاته ومعاييره الفنية الدقيقة.
تشمل هذه الأنماط المباني الحضرية متعددة الاستخدامات التي تدمج النشاط التجاري مع السكني في مجمعات عصرية، والمباني السكنية بنوعيها، عالية الكثافة كالعمارات متعددة الطوابق ومنخفضة الكثافة كالفيلات والمنازل المستقلة، مع التأكيد على توفير المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية.
كما يتطرق الدليل إلى تطوير المنتجعات السياحية الفاخرة المطلة على البحر لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى تحديد معايير لمباني الخدمات العامة كالمرافق الصحية والتعليمية والدينية، والمباني العامة المفتوحة للجمهور كالأكشاك والاستراحات والمصليات، مع مراعاة معايير السلامة والجمال في تصميمها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم تخطيط شبكة الطرقولضمان تكامل الحركة والتنقل، يقدم الدليل إرشادات واضحة لتخطيط شبكة الطرق ومسارات الحركة، مصنفاً إياها إلى خمسة أنواع رئيسية تبدأ من الطرق المحلية داخل الأحياء، مروراً بالطرق ”التجميعية“ التي تربط بين المناطق المختلفة، وصولاً إلى الطرق ”الشريانية“ كمحاور ربط رئيسية مع المدن المجاورة.
ويولي الدليل أهمية خاصة لممرات المشاة الآمنة والجذابة لتعزيز ثقافة المشي والحياة الصحية، بالإضافة إلى تحديد مسارات ”طبيعية“ تسمح بالتنقل في المناطق البيئية الحساسة بأقل تأثير ممكن.
ويضع الدليل إطاراً شاملاً للحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز المساحات الخضراء والحدائق العامة، حيث يصنفها إلى مناطق طبيعية تتطلب الحماية والتنمية المستدامة كغابات المانجروف، وحدائق عامة تشمل حدائق الأحياء والمدن الكبرى لتكون متنفساً للسكان والزوار، وساحات عامة مفتوحة مصممة لاستضافة الفعاليات المجتمعية.تطوير الواجهة البحريةويركز الدليل بشكل خاص على تطوير الواجهة البحرية لتعزيز علاقة المدينة بالبحر، من خلال تطوير الشواطئ العامة والخاصة وفق معايير بيئية وسياحية متقدمة، وإنشاء المرافئ والمنشآت العائمة كالمراسي ومرافق الصيد، وتوفير مسارات للدراجات الهوائية وحدائق مائية لتعزيز تجربة الاستمتاع بالبيئة الساحلية.
ويشدد الدليل على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المنظمة لاستخدامات الأراضي الساحلية، لا سيما القرار رقم 433 لعام 1436 هـ ، الذي يؤكد على حرم الشاطئ المفتوح للعامة بعمق 100 متر، وينظم عمليات التأجير والاستثمار بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفير مساحات مفتوحة كافية.
ولضمان تحقيق رؤية عمرانية متناسقة، حدد الدليل مجموعة ضوابط عامة تشمل تحديد ارتفاعات المباني بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وضوابط دقيقة لاستعمالات الأراضي، واشتراطات لتوفير المواقف والمداخل لضمان انسيابية الحركة، بالإضافة إلى توجيهات لتصميم الواجهات المعمارية بما يعكس الطابع المحلي ويعزز الهوية البصرية للشريط الساحلي.كورنيش الدمامويستند الدليل في رؤيته على معالم الجذب الحضرية القائمة حالياً والتي تسهم في مكانة المنطقة، مثل كورنيش الدمام وجزيرة المرجان، وكورنيش الخبر ومشاريع أجدان التطويرية، ومنتزه المانجروف البيئي في رأس تنورة.
وتتولى هيئة تطوير المنطقة الشرقية حوكمة تطبيق هذا الدليل وضمان التزام كافة المشاريع التطويرية بالمعايير والاشتراطات الواردة فيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية والبلديات الفرعية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومنظمة للواجهة البحرية لحاضرة الدمام الكبرى.