محافظ الشرقية: القطاع الزراعي أحد ركائز الإقتصاد المصري الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد ركائز الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية المرور الدوري على الجمعيات الزراعية، والحقول لمتابعة المحاصيل الزراعية من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.
ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بالمرور الدوري على الحقول بنطاق مركز ههيا، بحضور المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد، والمهندس هانى صلاح أخصائى المحصول بالمحافظة، والمهندس سعد محروس بالإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس محمد أحمد بجهاز شئون البيئة بالشرقية، والمهندس عبد العظيم شحاته رئيس قسم الإرشاد بالمركز، وذلك لمتابعة موسم حصاد محصول الأرز كذلك المرور على مواقع تجميع قش الأرز.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه أثناء المرور تم تعريف المزارعين بأهمية تدوير المخلفات الزراعية من خلال الكبس والفرم وعمل كومات أسمدة وأعلاف غير تقليدية، حيث تكثف وزارة الزراعة جهودها لتوعيتهم بأهمية الإستفادة من منظومة جمع وتدوير قش الأرز و منع الحرق والحد من السحابة السوداء للحفاظ على البيئة من التلوث وتحقيق أكبر عائد اقتصادي.
وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أكد على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يُسهم فى زيادة الدخل القومي.
وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل المشاكل والمعوقات كافة أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة فى الزراعة والري.
ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعى بتنفيذ ندوة توعوية بالمقر الإرشادى بقرية الزرزمون بمركز ههيا والإدارة الزراعية بالحسينية عن الأهمية الاقتصادية لمحصول الفول البلدى والعائد الاقتصادى له وأهمية العمليات الزراعية وأهم الحشرات والآفات التى تصيبه والمبيدات الموصى بها من الوزارة وطرق العلاج، وكذلك أهمية دور الإرشاد والمعاهد البحثية للإرشاد فى توصيل المعلومات الزراعية بأنواعها كافة للمزارعين.
يذكر أن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أكد على أهمية مبادرة "100 يوم صحة"، التي تعد مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء الدولة المصرية وتمثل ثمرة جهود مبادرات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة، تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة، موجهًا بضرورة تنفيذ القوافل الطبية بالتنسيق مع مديرتي الزراعة والصحة للوصول إلى مجتمع معافي خالٍ من الأمراض.
وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أنه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" قامت المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية علاجية فى إطار حملة "100 يوم صحة" للارتقاء بصحة المواطن المصري وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة وتلافي الأمراض وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن القافلة قامت بتوضيح أهداف الحملة والتي تضمنت أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة إكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات والتوعية والحد من أسباب انتشار عدوى الأمراض المعدية، كما قامت بالكشف المجانى للأمراض المختلفة للعاملين بمديرية الزراعة وإجراء الفحوصات الطبية المجانية لهم (السكر - الضغط - الاعتلال الكلوى) بحضور كل من الدكتورة إسراء حسن، والدكتورة مريم مراد بمديرية الصحة، وأمانى محمد، وهويدا إبراهيم بإدارة الثقافة الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القطاع الزراعي أحد ركائز الاقتصاد المصري الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة المحاصيل الزراعية للمزارعين الدعم المهندس وكيل وزارة الزراعة بالشرقية الشرقية الإرشاد محصول الأرز تدوير المخلفات الزراعية قش الأرز بداية جديدة لبناء الإنسان السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة الحملة قافلة طبية علاجية المبادرات الرئاسية وکیل وزارة الزراعة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم