وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس، إذ تتضمن خطة العمل الجانب التشريعي والرقابي بهدف وصول الخدمة الصحية لجميع المصريين.

المصالح الصحية

وأكّدت  لجنة الصحة برئاسة أشرف حاتم على المضي فى مناقشة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين التي تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.

المجلس الصحي المصري

كما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الاثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحـي الشامل، وكذلك دراسة الاثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب، وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما ستعقد لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات، ضمن اختصاصات اللجنة واستمرارًا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال ادوار الانعقاد السابقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المجلس الصحي المصري المصالح الصحية لجنة الصحة صحة النواب لجنة الصحة والسكان دراسة الأثر التشریعی

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة صائبة ومطلوبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.

وأضاف "فوزي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني: "يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون، لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع ".

وتابع الوزير محمود فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "من حيث الشكل فدراسة الأثر التشريعى المقدمة صائبة، ولكن من المهم عند دراسة الأثر التشريعي، وجاءت في وقتها ومطلوبة ودائما مجلس الشيوخ سباق في هذة الأمور". 

مقالات مشابهة

  • “أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
  • تدشين برنامج التأمين الصحي لموظفي ديوان الأمانة
  • أكمل نجاتي: دراسة الأثر التشريعي أحد أهم إنجازات المجلس.. ومصر أمام لحظة فارقة لتحديث تشريعاتها الاقتصادية
  • شهر إجازة حج للمسلم والمسيحي.. رئيس الشيوخ يكشف أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • المستشار محمود فوزي: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة صائبة ومطلوبة
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين