التأمين الصحي وزراعة الأعضاء على أجندة «صحة النواب» في دور الانعقاد الحالي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس، إذ تتضمن خطة العمل الجانب التشريعي والرقابي بهدف وصول الخدمة الصحية لجميع المصريين.
المصالح الصحيةوأكّدت لجنة الصحة برئاسة أشرف حاتم على المضي فى مناقشة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين التي تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
كما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الاثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحـي الشامل، وكذلك دراسة الاثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب، وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما ستعقد لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات، ضمن اختصاصات اللجنة واستمرارًا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال ادوار الانعقاد السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الصحي المصري المصالح الصحية لجنة الصحة صحة النواب لجنة الصحة والسكان دراسة الأثر التشریعی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من قيام بعض الجهات والأشخاص من مقدمي الخدمة الصحية، بالإعلان عن تقديم خدماتهم للمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك دون أن تكون تلك الجهات متعاقدة رسميًا مع الهيئة، أو اجتازت معايير الجودة المطلوبة للتعاقد والمحددة قانوناً في هذا السياق.
كما شددت الهيئة، على أن استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص، يُعد مخالفة قانونية وتضليلًا للمستفيدين، محذرة من تكرار تلك الممارسات وأكدت أنه جاري إبلاغ الجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات المرصودة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تم تطبيقها رسمياً في عدد من المحافظات، إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات تدّعي تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، دون التأكد من تعاقدها مع الهيئة رسميًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة، أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة غير متعاقدة معها تحاول استغلال المستفيدين أو الإضرار بنظام التأمين الصحي الشامل، كما دعت جميع مقدمي الخدمات الصحية الراغبين في الانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمة بالمنظومة إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية لاستكمال إجراءات التعاقد وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل