رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عددًا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الأهمية البالغة التي تمنحها الدولة المصرية لتطوير بنيتها التحتية الفضائية، من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والابتكار العلمي، بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويدعم تطلعاتها الوطنية.
وخلال اللقاء، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن هناك أهدافا استراتيجية للدولة المصرية في مجال توطين تكنولوجيا الفضاء، التي تعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، لافتا إلى الجهود المصرية الرامية إلى توظيف البيانات الفضائية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
كما استعرض الدكتور شريف صدقي الإمكانات الفريدة التي تمتلكها الوكالة، بما في ذلك المعامل الحديثة والمتطورة، متطرقا إلى أبرز الشراكات الدولية التي تعزز جهود الوكالة في تحقيق أهدافها، وسعي الوكالة إلى تأمين شراكات استراتيجية، وتشكيل مبادرات مستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن استمرار مصر في لعب دور قيادي في المجتمع الفضائي العالمي.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور شريف صدقي مستجدات الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية، وكذا الموقف الراهن لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتفاصيل تأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وشركة لتسويق منتجات الوكالة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، فضلا عن تفعيل عدد من الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها مع عدد من المؤسسات والجهات المختصة في هذا المجال.
وتطرق الدكتور شريف صدقي إلى الحديث عن مشاركته في مؤتمر الفضاء الذي نظمه الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر الماضي بمقر وكالة الفضاء الأوروبية بروما، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أوروبا وأفريقيا في مجال الفضاء، وأنه تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين لدعم التنمية المستدامة في مجالات حيوية مثل: الاتصالات الرقمية، والطاقة، والنقل، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي.
وخلال اللقاء أيضا، تحدث الرئيس التنفيذي للوكالة عن دور وكالة الفضاء المصرية كفاعل رئيسي في مجال استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا، مشيرا إلى أنها أطلقت بنجاح قمرين صناعيين هما: "مصر سات / ٢"، و"نيكس سات / ١ "، كما قادت الوكالة العديد من المشروعات الطموحة، إلى جانب الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والأقمار التعليمية، فضلا عن تفعيل بروتوكول تعاون بين الوكالة والهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتطرق اللقاء كذلك لخطة تسويق مرئيات الأقمار الصناعية، حيث استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مستجدات الموقف التنفيذي لتصميم وتنفيذ منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيرًا للعملة الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لوکالة الفضاء المصریة الدکتور شریف صدقی الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه