بحوث الأراضي والمياه والبيئة يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقد مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد الأراضي والمياة والبيئة اجتماعا لمناقشة مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تاثيرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل و صعيد مصر . ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بضرورة التعاون مع المنظمات الدولية وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .
و استقبل الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياة والبيئة ممثلي منظمة الاغذية والزراعة الفاو FAO بحضور مديري وممثلي المعاهد البحثية المختلفة معهد بحوث القطن معهد بحوث الهندسة الزراعية معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية معهد بحوث المحاصيل الحقلية المعمل المركزي للنخيل الإدارة المركزية للمحطات.
ومن جانبه استعرض الدكتور محمد الخولي مدير المعهد انه تم استعراض أهداف المشروع والتي تهدف إلي مساعدة السكان الريفيين وصغار المزارعين الاكثر احتياجا علي التكيف مع التغيرات المناخية والمنفذة بواسطة منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وأسوان واضاف الخولي ان هذا المشروع يهدف الي انتاج واستخدام الكمبوست والفيركمبوست والفحم الحيوي بطرق مبتكرة وتعزيز استدامة التربة وزيادة خصوبتها من خلال تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة الي استخدام أساليب زراعية جديدة مثل التحميل والحراجة الزراعية لتقديم حلول مستدامة للإدارة المتكاملة للافات واستخدام أساليب متطورة لإنتاج النخيل وتحسين تقنيات زراعة وإنتاج النخيل وإدارة الاسمدة الكيميائية والحيوية وتعزيز صحة التربة وتحسين استخدام الأسمدة لتحقيق أقصى فائدة
وتقليل استهلاك الطاقة على مستوي المزرعة وتحسين تقنيات ومباريات و إدارة المحاصيل بعد الحصاد وتحسين التخزين وتقليل الفائد والحفاظ على جودة المحاصيل.
بالإضافة الي تطوير سلاسل القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية وتحسين العمليات التي تزيد من القيمة الاقتصادية للمحاصيل من خلال تعزيز التكنولوجيات والعمليات التي تضيف قيمة من خلال مراحل الإنتاج والمعالجة والتسويق
وأكد الخولي علي ضرورة تطبيق تقنيات حديثة لإدارة المياة والملوحة وإدارة الأراضي المتاثرة بالملوحة .
وبالنسبة للزراعة الملحية الحيوية أكد الخولي علي استغلال الأراضي الهامشية والمتاثرة بالملوحة لزراعة محاصيل تتحمل ملوحة التربة ملحية وفي نهاية الاجتماع تم إصدار توصية بالموافقة علي عقد ورشة عمل لتفعيل عمل هذا المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة التغيرات المناخية منظمة الأغذية والزراعة الفاو معهد بحوث
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت