مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري: تقديم الدعم الفني لـ25215 مزارعا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
نجح مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «لغذاء للمستقبل» في تطبيق الممارسات الذكية مناخيا مع المزارعين، ومساعدتهم لزيادة إنتاجيتهم، وجعلهم أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق منها بندرة المياه ودرجات الحرارة والأمطار وتغير طبيعة المواسم وانتشار الآفات والأمراض، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، وليد سلام، إنه بفضل المشروع تمكن العديد من المزارعين نتيجة لتطبيق توصيات برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح من مضاعفة الإنتاجية بنسبة زيادة 8ر48 بالمائة في صعيد مصر ومنطقة الدلتا، وذلك منذ بداية المشروع على مدار الموسم الزراعي الثاني 2024/2023.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة» التي ينظمها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «الغذاء للمستقبل».
وأوضح أن المزارع الخبير للقمح هو مزارع القمح الذي قام بتطبيق برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح الذى قدمه المشروع من خلال الدعم الفني والزيارات الحقلية على مدار موسمين زراعيين متتالين واستطاع أن يضاعف انتاجيته من القمح وكذلك دخل أسرته.
كما أكد أن المزارع الخبير للقمح يتمتع بقدرة على التواصل مع جيرانه المزارعين بالمنطقة وشرح التوصيات الفنية لبرنامج الزراعة الذكية مناخيا للقمح من خلال فصول حقلية وتلقي أي استفسارات فنية من خلال مجموعات «واتس اب» وكذلك الترابط مع شركات مستلزمات الإنتاج ومقدمى خدمات الميكنة الزراعية.
وأضاف أن المشروع قام بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء 5 صوامع لتخزين القمح منها صومعة بسعة 60 ألف طن فى ملوي بالمنيا، وصومعة بسعة 60 ألف طن في جرجا بسوهاج وصومعة بسعة 10 آلاف طن في زفتى بالغربية وصومعتين في الشرقية سعة كل منها 10 آلاف طن.
وأشار الى أن من أهداف ورشة العمل هو التعريف بالمشروع ونتائجه، ومن أهمها تشجيع تنمية الاعمال التجارية الزراعية فى الريف المصرى من خلال تعزيز الروابط مع الاسواق وتحسين سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية فى مصر من خلال تحسين معاملات ما بعد الحصاد وتخزين المواد الغذائية وزيادة الانتاجية لصغار المزارعين المصريين ومصنعى الاغذية وتحسين جودة الصادرات الزراعية من مصر وتوسبع نطاق الوصول إلى خيارات الغذاء الصحى لتحسين التغذية للنساء والأطفال فى المناطق الريفية.
وأشار إلى الدور المهم والحيوي لمشاركة القطاع الخاص فى أنشطة المشروع وخلال سلسلة القيمة لتحسين الإنتاجية ولضمان زيادة الدخول وتوفير فرص العمل.
من جهتها، تحدثت الدكتورة مي شوقي مدير الاتصالات بالمشروع، عن قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية.. مؤكدة أهمية دور الإعلام في التوعية الإعلامية ونقل المعلومة والمعرفة وتشكيل الوعي المجتمعي لضمان الاستدامة، مبينة أن مثلث الاستدامة يشمل الطاقة والمياه والغذاء وهذا يتحقق من خلال المعرفة والقطاع الخاص والمستقبلين والإعلام.
ونوهت بالحملات التوعية التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية والنجاح الذى حققته فى الوصول إلى المستفيدين، مشيرة إلى أن المشروع لديه العديد من الحملات عبر الصحف والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وأيضا العمل مع المدارس الزراعية التكنولوجية.
واستعرضت خطة عمل المشروع خلال فترة المشروع التي تنتهي في 2026، بهدف الوصول إلى مليون مزارع، مؤكدة قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية، لأن نشر أي فكرة يضمن الاستدامة لها.
اقرأ أيضاً«التنمية المحلية»: نسعى لدعم تحسين معدلات النمو والخصائص والتوزيع السكاني
التضامن الاجتماعي: إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لـ44240 مواطنا خلال أغسطس وسبتمبر
وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تطوير «مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا» بكفر الدوار
من جهته، قال المهندس أسامة زكي نائب مدير المشروع إن المشروع نجح فى تقليل الفاقد في المنتجات الزراعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.. مشيرا إلى أن نسبة الفاقد على سبيل المثال فى التمور 80 بالمائة وصل الان بفضل جهود المشروع إلى 20 بالمائة.
وأضاف أن المشروع نجح في الوصول إلى 31363 مزارعا فيما تم تقديم الدعم الفني لـ 25215 مزارعا.. مشيرا إلى أنه تم زيادة إنتاجية الفدان من 16 أردبا إلى 24 أردبا.
وأوضح أن المشروع استخدمة تقنية جديدة لمساعدة المزارعين فى تخزين حبوب القمح من خلال الجولة محكمة الغلق لمنع وصول التعرض للهواء والحشرات مما قلل نسبة الفاقد إلى 40 بالمائة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية القمح محصول القمح الميكنة الزراعية إنتاجية القمح برنامج الزراعة الذكية تحسين إنتاجية القمح الذکیة مناخیا الریف المصری أن المشروع الوصول إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة