وزارة الصناعة و" العمل الدولية" توقعان وثيقة مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاج
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتوقيع على ميثاق مشروع تعزيز البيئة الداعمه للإنتاج ، بحضور محمد جبران وزير العمل، والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة،
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في قطاعات هامة في مجال الصناعة تتمثل في قطاع الرخام من خلال التركيز على منطقة شق الثعبان، وقطاع الجلود بمدينة الجلود بالروبيكي إلى جانب ذلك سيتولى المشروع إجراء تقييم أولي للظروف المتعلقة بالإنتاجية وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية، لافتاً إلى أن المشروع مدته 3 سنوات وسيتم من خلاله توفير برامج تدريبية واستشارات ودعم فني على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية ذات الشأن في هذه القطاعات وعلى رأسها المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، مشيراً الى أن المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتوافق مع التوجهات العامة للدولة المصرية حيث يتوافق مع رؤية مصر 2023، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2021-2024، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجه واهتمام الدولة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، كما يأتي المشروع في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مضيفاً أن المشروع يضم عدداً من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتنفيذ المشروع إلى جانب وزارة الصناعة وهي وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، والنقابات العمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأضاف الوزير أن قطاعي الصناعة والنقل في مصر بهما فرص عمل لائقة، لافتاً إلى حاجة سوق العمل إلى تعزيز ثقافة العمل الجاد والعمل من أجل الإنتاج بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
يذكر أن هذا المشروع يعتبر مكملًا لمشروع أخر تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر تحت عنوان "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام"، والذي يهدف إلى دعم هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة من خلال المساهمة في تطوير ثلاث مناطق صناعية تشكل كل منها تجمعًا صناعيًا رئيسيًا لكل قطاع، وفي حين أن هذا المشروع سيعمل على تعزيز أداء المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، فإن مشروع منظمة العمل الدولية سيهدف إلى تحفيز وتعزيز قدرات الجهات المعنية على مستوى القطاع لتعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل عبر القطاع، مع العمل بالتوازي، على المستوى الجزئي مع الشركات المستهدفة داخل المناطق الصناعية الثلاث، لمساعدتها على زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل ومعالجة أوجه القصور في العمل اللائق.
وعلى هامش توقيع المشروع، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث تعزيز فرص التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال النقل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على احترام الدستور والمعايير الدولية ومراعاة أنماط العمل الجديدة
كتب- محمد أبوبكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل على أهمية اجتماع "الحوار الإجتماعي"، كونه يناقش مشروع قانون العمل الجديد، وهو من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي"، وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ،لإصداره بشكل متوازن، وبتوافق جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال تروؤس محمد جبران، وزير العمل ،اليوم الاثنين، بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور،بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
كما أكد الوزير جبران على أهمية التوسع في المشاركة في "الحوار"، من جانب كافة الأطراف المعنية، وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي، وأنها حريصة على استقلاليته، كونه شريك أساسي بجانب "الحكومة"، و"أصحاب الأعمال".
وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل، مع احترام الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية
وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ودعا الوزير جبران، جميع المشاركين في الاجتماع على عرض، وصياغة رؤيتهم،للتشاور بشأنها، والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع، كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة، وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة، وأنماط العمل الجديدة، كالعمل عن بعد، وغيره.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي