أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بـالتنصيص القانوني على مبدأ نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا خاصا عن التصريح الإجباري بالممتلكات، تمهيدا لمراقبة الثروات بالمغرب.

وأكدت الهيئة على هامش إصدار تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن هذا النشر لا يحول دون صلاحية المجلس الأعلى للحسابات في نشر عمله بهذا الخصوص، ضمن تقريره السنوي، طبقا لمقتضيات الدستور والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وتأتي توصية الهيئة في أعقاب تقديمها رأيا بخصوص المسودة الأولية المتعلقة بمشروع قانون حول إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، يستهدف تعزيزها بمجموعة من المقتضيات لرفع معدلات التجاوب مع المواصفات المعيارية ذات الصلة، وضمان تعزيز فعالية وقدرة منظومة التصريح بالممتلكات على تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وتتمحور أهم توصيات هيئة الراشدي المضمنة في هذا الرأي، التنصيص القانوني على تخويل الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، الحق في تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد إدراج أشخاص تابعين لمؤسساتهم ضمن لائحة الملزمين بالتصريح، وتخويل مجلس الحسابات صلاحية الإلزام المعلل لأحد أفراد أسرة الملزمين، من خارج الأشخاص الملحقين بالمصرح، بالتصريح بممتلكاته في إطار مسطرة التحقيق في ممتلكات الشخص الملزم.

وفقا لخلاصات الهيئة التي تدعو لتوسيع دائرة الأشخاص الملحقين الواجب التصريح بممتلكاتهم، كشفت الهيئة، أن المسودة التي أحالتها عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في شهر شتنر 2023، نصت على وجوب إدراج الأبناء القاصرين والأبناء المتكفل بهم، إلا أنه على الرغم من إيجابية هذا المقتضى، إلا أن استعماله لعبارة « الأبناء » تجعل الأمر قاصرا على الأولاد الذكور فقط، في حين أن الإرادة تتجه، انطلاقا من مبدأ المساواة، إلى إدراج البنات أيضا، ولأجل ذلك، تضمن رأي الهيئة التوصية بتغيير عبارة « الأبناء » الواردة في المادتين 9 و10 بعبارة « الأولاد » التي تشمل الأبناء والبنات، وذلك اعتبارا لكون التحقق من المعطيات المضمنة بالتصريحات يشكل أحد أهم المحطات الضامنة لتحقيق الأهداف المتوخاة من منظومة التصريح بالممتلكات.

كما توصي هيئة الراشدي، بـالتنصيص القانوني على شمول المخالفات كذلك، للتصريح غير المكتمل أو الناقص، ولعدم الاستجابة لتقديم الوثائق والإثباتات المطلوبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وللتصريح الكاذب.

إلى ذلك، كانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحالت على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شهر شتنر 2023، المسودة الأولية المتعلقة بمشروع قانون حول إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك  من أجل دراستها وإبداء الرأي حول مضمونها وموافاة الوزارة المذكورة به.

كلمات دلالية التصريح الإجباري بالممتلكات الراشدي المجلس الاعلى للحسابات تقرير توصيات هيئة محارية الرشوة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التصريح الإجباري بالممتلكات الراشدي المجلس الاعلى للحسابات تقرير توصيات المجلس الأعلى للحسابات

إقرأ أيضاً:

وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي

حسمت نقابة المهندسين هذا الأسبوع واحدة من أهم وأبرز القضايا التي وضعها نقيبها العام على رأس أولوياته منذ العام 2014، وخاض من أجلها صراعا طويلا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصلت حد مقاضاته للوزير، وهي قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسي، والذي أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أنه "الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.

ووافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بحضور د.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حكاية خلاف استمر 11 عاما

من جهته أعرب نقيب المهندسين، عن تهانيه لمهندسي مصر بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة، الذي جاء مؤيدًا لقرارات نقابة المهندسين، والتي تنص على "ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة".

مستشار نقيب المهندسين: المعادلة الهندسية تمت بتوافق وزارة التعليم العالي والنقابةقرار صادم لطلاب الدبلومات الفنية.. ونقابة المهندسين تعلقمفاجأة كبرى من نقابة المهندسين لأسر الأعضاء المتوفين

يأتي هذا بالإضافة إلى اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لضمان تأهيلها لتدريس العلوم الهندسية.

وقال النبراوي، في ببان صادر أمس الخميس، إن هذه القرارات تؤكد صحة إجراءات القيد بنقابة المهندسين، وتمثل خطوة أساسية نحو بدء إصلاح جذري لمنظومة التعليم الهندسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أعرب نقيب المهندسين، عن تقديره لجهود الدكتور وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، في إصدار هذا القرار الهام والموفق.

ووجه النبراوي شكره إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأ.د. علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني للنقيب، على جهودها التطوعية.

كان نقيب المهندسين، قد أكد "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي".

وشدد النبراوي - خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، يوم الجمعة 7 مارس 2025: "واصلنا العمل على الملف بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.

وأشار إلى أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.

وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في  إصلاح هذا الملف".

وأوضح بأنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
  • بن مبارك يبدأ بنشر فضائح فساد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى "عقد اجتماعي جديد" في التعليم
  • الاحتفاء بأربعة كُتّاب مصريين في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي
  • المحجوب : تكالة يستعد لترأس جلسة الأعلى للدولة
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • توزيع 18 الف كيس قمح في رداع بالبيضاء
  • خالد الجندى يكشف عن إعجاز لغوي بالقرآن بكلمة من 11 حرفا
  • الأعلى للقضاء: الإفراج عن القاضي علي الشريف وفتح تحقيق في الواقعة