أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بـالتنصيص القانوني على مبدأ نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا خاصا عن التصريح الإجباري بالممتلكات، تمهيدا لمراقبة الثروات بالمغرب.

وأكدت الهيئة على هامش إصدار تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن هذا النشر لا يحول دون صلاحية المجلس الأعلى للحسابات في نشر عمله بهذا الخصوص، ضمن تقريره السنوي، طبقا لمقتضيات الدستور والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وتأتي توصية الهيئة في أعقاب تقديمها رأيا بخصوص المسودة الأولية المتعلقة بمشروع قانون حول إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، يستهدف تعزيزها بمجموعة من المقتضيات لرفع معدلات التجاوب مع المواصفات المعيارية ذات الصلة، وضمان تعزيز فعالية وقدرة منظومة التصريح بالممتلكات على تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وتتمحور أهم توصيات هيئة الراشدي المضمنة في هذا الرأي، التنصيص القانوني على تخويل الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، الحق في تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد إدراج أشخاص تابعين لمؤسساتهم ضمن لائحة الملزمين بالتصريح، وتخويل مجلس الحسابات صلاحية الإلزام المعلل لأحد أفراد أسرة الملزمين، من خارج الأشخاص الملحقين بالمصرح، بالتصريح بممتلكاته في إطار مسطرة التحقيق في ممتلكات الشخص الملزم.

وفقا لخلاصات الهيئة التي تدعو لتوسيع دائرة الأشخاص الملحقين الواجب التصريح بممتلكاتهم، كشفت الهيئة، أن المسودة التي أحالتها عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في شهر شتنر 2023، نصت على وجوب إدراج الأبناء القاصرين والأبناء المتكفل بهم، إلا أنه على الرغم من إيجابية هذا المقتضى، إلا أن استعماله لعبارة « الأبناء » تجعل الأمر قاصرا على الأولاد الذكور فقط، في حين أن الإرادة تتجه، انطلاقا من مبدأ المساواة، إلى إدراج البنات أيضا، ولأجل ذلك، تضمن رأي الهيئة التوصية بتغيير عبارة « الأبناء » الواردة في المادتين 9 و10 بعبارة « الأولاد » التي تشمل الأبناء والبنات، وذلك اعتبارا لكون التحقق من المعطيات المضمنة بالتصريحات يشكل أحد أهم المحطات الضامنة لتحقيق الأهداف المتوخاة من منظومة التصريح بالممتلكات.

كما توصي هيئة الراشدي، بـالتنصيص القانوني على شمول المخالفات كذلك، للتصريح غير المكتمل أو الناقص، ولعدم الاستجابة لتقديم الوثائق والإثباتات المطلوبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وللتصريح الكاذب.

إلى ذلك، كانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحالت على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شهر شتنر 2023، المسودة الأولية المتعلقة بمشروع قانون حول إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك  من أجل دراستها وإبداء الرأي حول مضمونها وموافاة الوزارة المذكورة به.

كلمات دلالية التصريح الإجباري بالممتلكات الراشدي المجلس الاعلى للحسابات تقرير توصيات هيئة محارية الرشوة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التصريح الإجباري بالممتلكات الراشدي المجلس الاعلى للحسابات تقرير توصيات المجلس الأعلى للحسابات

إقرأ أيضاً:

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • هيئة فنون العمارة والتصميم توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء
  • «المنفي» يلتقي المجلس الأعلى لـ«قبيلة الجوازي»
  • المنفي يلتقي المجلس الأعلى لقبيلة الجوازي
  • بشروط.. الأعلى للقضاء يعفو عن المحكومين والسجناء
  • 25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • خالد الجندي: غفلة الناس عن نعم الله بعد الأزمات بلاء عظيم
  • مطالب بإضافة رئيسي التنظيم والإدارة والقومي للإعاقة إلى تشكيل الأعلى لتنمية المهارات
  • شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي