اقتصاديون: "ميزانية الاتحاد 2025" دليل على قوة واستدامة الاقتصاد الإماراتي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون، أن ميزانية الاتحاد التي أعلن عنها مجلس الوزراء في دولة الإمارات للسنة المالية 2025؛ تُعدُّ دليلاً قوياً على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت مأمون فؤاد الخبير الاقتصادي، إلى أن السياسة المالية الحكيمة التي تتبعها حكومة الإمارات تعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي، مع المحافظة على مستويات إنفاق متوازنة تدعم الاقتصاد وتحقق التنمية الشاملة.
وأكد أن الإمارات خلال السنوات الماضية نجحت في تحقيق معادلة ناجحة تجمع بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة الموارد المالية.
برئاسة #محمد_بن_راشد.. مجلس الوزراء في #الإمارات يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025https://t.co/kVLmtqmcuD pic.twitter.com/8Sd00GjqLA
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 8, 2024استقرار مالي
من جهته، قال طارق قاقيش الخبير الاقتصادي، إن "الميزانية الحالية تعدّ دليلاً على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وأن الاستقرار المالي والسياسي يعزز من جاذبية الدولة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية".
وأضاف أن "قوة الميزانية الاتحادية واستقرارها يأتي نتيجة للسياسات الاقتصادية المدروسة التي تتبعها الدولة، والتي تركز على تحقيق الاستدامة المالية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وإن استمرار الحكومة في ضخ الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي