اقتصاديون: "ميزانية الاتحاد 2025" دليل على قوة واستدامة الاقتصاد الإماراتي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون، أن ميزانية الاتحاد التي أعلن عنها مجلس الوزراء في دولة الإمارات للسنة المالية 2025؛ تُعدُّ دليلاً قوياً على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت مأمون فؤاد الخبير الاقتصادي، إلى أن السياسة المالية الحكيمة التي تتبعها حكومة الإمارات تعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي، مع المحافظة على مستويات إنفاق متوازنة تدعم الاقتصاد وتحقق التنمية الشاملة.
وأكد أن الإمارات خلال السنوات الماضية نجحت في تحقيق معادلة ناجحة تجمع بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة الموارد المالية.
برئاسة #محمد_بن_راشد.. مجلس الوزراء في #الإمارات يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025https://t.co/kVLmtqmcuD pic.twitter.com/8Sd00GjqLA
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 8, 2024استقرار مالي
من جهته، قال طارق قاقيش الخبير الاقتصادي، إن "الميزانية الحالية تعدّ دليلاً على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وأن الاستقرار المالي والسياسي يعزز من جاذبية الدولة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية".
وأضاف أن "قوة الميزانية الاتحادية واستقرارها يأتي نتيجة للسياسات الاقتصادية المدروسة التي تتبعها الدولة، والتي تركز على تحقيق الاستدامة المالية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وإن استمرار الحكومة في ضخ الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».