المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي: استضافة مصر المنتدى تعكس قوة تجربتها العمرانية الحديثة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمي، إن اختيار مصر لعقد فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى "12 WUF " خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل، كأول دولة تسضيفه بإفريقيا بعد 20 عاماً من إقامته في القارة، يعكس قوة التجربة العمرانية الجديدة في مصر كما يعبر عن معايير الأمن والاستقرار الداخلي بالدولة على جميع المستويات، بالإضافة إلى أنه يمثل فرصة ذهبية للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية.
وأضاف، خلال جلسة تعريفية وتدريبية أمس للصحفيين المشاركين بالمنتدى الحضري العالمي، بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، أنه يجرى التنسيق والتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال المحلية والدولية، فى تنظيم فعاليات المنتدى، والتى تصل لنحو 560 فعالية وحدثًا جوهريًا على مدار أيام الانعقاد، يتصدرها تدشين مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل الخاصة والموائد المستديرة والدورات التدريبية، بالإضافة إلى الجلسات العامة التى تستعرض فيها مصر آليات النمو الحضري وتجاربها فى التنمية العمرانية الحديثة، وتسليط الضوء على كبرى المشروعات المصرية التي تعكس التطور الحضرى على مدار السنوات الماضية.
ولفت إلى مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين وجميع الجهات المعنية بقضايا التنمية ورفع جودة الحياة، ما يعد فرصة لجذب أنظار دول العالم كافة للاطلاع على التجربة المصرية في تنمية المدن الجديدة والبنية التحتية الذكية، بما يحقق آلية جيدة لتبادل الخبرات والتعاون مع المنظمات الدولية.
وأوضح السفير عاطف سالم، أن وزارتي التنمية المحلية والإسكان، يتوليان الدور الرئيسي فى ترتيب التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالمنتدى بالتعاون والمشاركة مع جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، كما تلعب محافظة القاهرة دوراً هاماً في التنظيم من خلال العمل على توفير مختلف التسهيلات للضيوف المشاركين بالحدث.
ولفت إلى أنه سيتم منح الفرصة عبر المنتدى لمشاركة الكيانات والمؤسسات المصرية التى ساهمت في تعزيز ودعم تجربة التنمية والتطور الحضري في مصر خلال السنوات الماضية؛ بهدف تسليط الضوء على الصناعات المصرية المتعددة وفتح المزيد من فرص الاستثمار الجديدة.
وقال المنسق العام للمنتدى إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات دعا 1536 عضواً يمثلون الوزارات الحكومية والمحافظين ورؤساء المنظمات الدولية، كما تولت مصر مخاطبة عدد كبير من رؤساء وقادة دول العالم للحضور والمشاركة في احتفالية الافتتاح التي يجرى التجهيز لها لتخرج بالشكل الذى يليق بمصر ويعكس التطور الحضري الكبير للدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن المنتدى الحضري استقبل حتى الآن طلبات من 2500 فرد متطوع على المستويين المحلي والدولي للمشاركة وسيتم تدريبهم من جانب وزارة الشباب والرياضة بعد اختيار 800 متطوع فقط، مؤكداً أن إدارة المنتدى سترتب عددًا من الزيارات والجولات الميدانية للتعريف وتسليط الضوء على جهود التنمية الحضرية داخل المحافظات المصرية.
وأشار السفير عاطف سالم إلى التعاون والتنسيق مع جميع الفنادق بالقاهرة والجيزة وإتاحتها أمام وفود منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، وكذا التنسيق مع المحافظات لتيسير جميع وسائل النقل والمواصلات المختلفة.
وقال: يركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.
وتتضمن الحوارات التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة، والتي يديرها قادة الفكر والخبراء العالميون لتوفير مناقشات نشطة مع الجمهور، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لعقد اجتماع متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.
ويستكشف المنتدى أهمية التمكين المالي، ودراسة الآليات اللازمة لضمان إمكانية الوصول بسهولة إلى الموارد على المستوى المحلي لدعم التنمية المستدامة والتوطين، إلى جانب تسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد وبناء منازل آمنة في مواجهة الدمار والنزوح، إذ سيحاول معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية ضمان الإسكان ميسور التكلفة للجميع، وتطوير المستوطنات العشوائية.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.
ومنذ إنشائه، استضافت عدة مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الترويج للفرص الاستثمارية المجتمعات العمرانية السوق المصرية السوق المصري الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنتدى الحضري العالمي فرص الاستثمار المؤسسات الحكومية الأمن والاستقرار مؤسسات القطاع الخاص سكان العالم الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المنتدى الحضری العالمی الأمم المتحدة الضوء على
إقرأ أيضاً:
المشاط: اجتماعات مكثفة مع الوزارات لبحث مستهدفات خطة التنمية 2026/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية.
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة.
وأكدت أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل