إحالة 9 من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات جسيمة

أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة 9 من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بتهمة ارتكاب مخالفات وظيفية جسيمة أدت إلى إهدار مصالح جهة عملهم.

تفاصيل المخالفات

شملت قائمة الاتهام خمسة من القيادات السابقة بالوزارة وأربعة من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي.

 

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في المشروعات الكبرى المعدة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
 

التحقيقات والتقارير

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل قد تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن طلب التحقيق في التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية. 

وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد الطباخ إلى ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.

 

أبرز المخالفات التي تم اكتشافها

1. التقاعس عن وضع ضوابط فنية: عدم وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية في كراسة الشروط لعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية.

2. عدم الاستعانة بمتخصصين: تقاعس المحالين عن الاستعانة بمتخصصين فنيين، مما أدى إلى توريد أثاث غير مطابق للمواصفات.

3. تجزئة التعاقدات: مخالفة القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات رغم كونها ضمن مشروع متكامل، مع تجاوز سقف النصاب المالي المحدد.

4. عدم استيفاء الضمانات: تقاعسهم عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة.

5. عدم وجود دراسات تقييمية: عدم إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورَّد، مما أدى إلى توريد أثاث يفتقد للمواصفات القياسية.

6. فحص غير دقيق للأثاث: عدم التحري الدقيق في فحص واستلام الأصناف الموردة، وقبول الأصناف رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
 

إجراءات النيابة الإدارية

انتهت الأمانة الفنية لرئيس الهيئة بمذكرتها إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية. 

كما تم إخطار رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات، مع توجيه توصيات لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

التوصيات

تضمنت التوصيات:

• استمرار عمل اللجنة لفحص كل عمليات تأثيث الوحدات السكنية.

• الاستعانة بفنيين متخصصين عند وضع المواصفات.

• الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث.

• استكمال استبدال الأثاث غير الصالح لـ 8804 وحدة سكنية.

المصدر: بوابة الفجر