الزراعة: حصاد 70 % من المساحات المنزرعة بالأرز والدقهلية بالمركز الأول
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، وحتى السابع من أكتوبر الجاري.
ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 7 أكتوبر الجاري، بالمساحات المنزرعة بمحصول الأرز أكثر من 69%، في 6 محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.
وأشار عزوز إلى أن إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، بلغ حتى تاريخه حوالي 970 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 415 ألف طن، وما تم تشوينه 477 ألف طن، لافتًا الى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في انجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين التربة، وذلك بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الأرز، والتي تؤدي إلى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 1500 ندوة ارشادية بالمحافظات الستة.
وقال، إنه تم إنتاج أكثر من 6300 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين، مؤكدًا على استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محصول الارز منظومة جمع وتدوير قش الأرز قش الأرز الاسمدة العضوية قش الأرز
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع في مديرية الزراعة باللاذقية… الوزير الأحمد: القطاع الزراعي في سوريا يمتلك أرضية قوية يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً
اللاذقية-سانا
أكّد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أن القطاع الزراعي يمتلك أرضيّة قويّة يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً، واستعادة مكانته المهمة ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماعه مع كوادر زراعة اللاذقية في مبنى المديرية اليوم بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان، أوضح الوزير الأحمد أن عملية التطوير تتطلّب التركيز على تعيين الكوادر البشرية المؤهّلة القادرة على الإنجاز، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الكفاءة الفنية إلى جانب الالتزام الأخلاقي.
كما شدّد الأحمد على تفعيل الإدارة التشاركية بين الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق التكامل في العمل، وترتيب أولويات المشكلات لوضع حلول مستدامة لها، واستثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل من خلال وضع خطط عمل وجداول زمنية قائمة على إحصائيات محدّثة وموثوقة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تصبّ في خدمة المصلحة العامة.
وأشار الأحمد إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، وأبرزها الحيازات الزراعية الصغيرة، ما يتوجّب توجيه الجهود والطاقات نحو تحديد المشكلات ووضع دراسات دقيقة للاحتياجات ليصار إلى رفعها للجهات المختصة واتخاذ قرارات فاعلة، مع التأكيد على ضرورة استعادة مركز البحوث العلمية الزراعية لنشاطه الأساسي في دراسة إنتاج أصناف نباتية وحيوانية تلائم البيئات المتعددة في سوريا.
ولفت الأحمد إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه المزارعين، والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، مؤكداً أن المديريات يجب أن تكون منبراً لطرح الحلول وليس فقط لرصد المشكلات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي المداخلات، أكدت الكوادر الزراعية أهمية تعزيز التعاون بين مفاصل العمل لدعم الزراعة المستدامة، والاعتماد على السلالات المحلية سواء النباتية أو الحيوانية وتطويرها، والتدخل الفوري لمكافحة الآفات وحماية النبات، وتطوير الإنتاج الزراعي والبحث العلمي ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي لقاء آخر مع عدد من المزارعين في مبنى المديرية أيضاً، شدد الوزير الأحمد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدعم المزارعين لكونهم يشكلون شريحة كبيرة من النسيج السكاني في سوريا، مبيناً أن أهمية القطاع الزراعي كبيرة فيما لو تم وضعه على المسار الصحيح لناحية توفير فرص العمل، وتأمين متطلبات السوق المحلية والمواد الأولية للصناعات وغيرها.
وتركزت مطالب المزارعين على تأمين مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، وتوفير مياه الري من خلال إنشاء السّدات المائية، والتأكد من جاهزية خطوط الري، وتفعيل الإرشاد الزراعي وتزويد الشُعب الزراعية بالمعدات الخاصة بالكشف الحقلي، وتوفير الأسمدة وتحصين المنتجات الحيوانية، ودعم الكهرباء، والدعم الدوائي والعلفي للمداجن، وإعادة جدولة القروض وتأجيل الإقراضات، وتيسير القروض الزراعية، ووضع منصة إلكترونية للمعلومات، وإنشاء معمل عصائر لتصريف إنتاج الحمضيات وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح الوزير الأحمد أن الهدف من الاجتماعات الوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه عمل الدوائر الزراعية المختلفة بكل اختصاصاتها من بحوث علمية وصحة نباتية وحيوانية ووقاية، وتعزيز التعاون فيما بينها بما يخدم المصلحة العامة ولا سيّما المزارع وتسليط الضوء على أهم الآفات والأمراض وسبل مكافحتها.
بدوره، أكّد محافظ اللاذقية محمد عثمان تركيز الجهود في المرحلة الحالية على تقييم الواقع الزراعي وتحديد الأولويات بغية تذليل العقبات التي تعيق الارتقاء بهذا القطاع المهم.
رشا رسلان وديمة حشمة
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»