تقارير اقتصادية: ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط واستقراره يعتمد على هذه العوامل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – سلطت 7 تقارير اقتصادية الضوء على الآثار المتوقعة لارتفاع إنتاج ليبيا النفطي لمليون برميل يوميًا بعد أزمة سياسية تمحورت حول المصرف المركزي.
التقارير نشرتها مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية ومواقع أخبار الطاقة “أوف شو تكنولوجي” الأميركي و”غلوبال داتا””بيزنس إنسايدر أفريكا” الإفريقي الإخباري و”أكس تي بي” الدولي و”أويل برايس” ووكالة أنباء “بلومبيرغ” الأميركية وتابعتها وترجمت أهم ما ورد فيها من مضامين خبرية صحيفة المرصد.
ووفقًا للتقارير هذه هي المرة الأولى منذ شهرين التي يصل فيها إنتاج البلاد إلى هذا المستوى، مشيرةً لمواجهة ليبيا المالكة لأكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في إفريقيا مشهد إنتاجي متقلب خلال السنوات الأخيرة لعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المدنية ومشاكل صيانة البنية التحتية.
وبحسب التقارير قد تؤثر زيادة إنتاج البلاد على أسعار النفط العالمية ولا سيما إذا تمكنت من الحفاظ على مستواها الحالي أو زيادته في حين مثلت فيه المستويات المتقلبة مصدر قلق في خضم فترة من تشديد السوق والتحولات الجيوسياسية في المناطق المصدرة.
وبينت التقارير إن القدرة على إنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا بشكل مستمر من الممكن أن تعزز مكانة ليبيا بصفة مصدر مهم للنفط، مستدركًا بالإشارة إلى تحقق هذا يعتمد في الأساس على الاستقرار السياسي والأمني المستمر في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت التقارير عن 2 من المطلعين ممن رفضا الإفصاح عن هويتهما لعدم علنية المعلومات المكشوف عنها تأكيدهما أن الإنتاج بلغ على وجه التحديد مليونًا و67 ألف برميل في الـ6 من أكتوبر الجاري، مشيران لارتفاع حجم إنتاجية حقل الشرارة نحو طاقته الكاملة فيما ضخت شركة الواحة النفطية بنصف مستواها الطبيعي.
وتابع المطلعان ضخ الشرارة 240 ألف برميل اعتبارًا من الـ6 من هذا الشهر والواحة 150 ألفًا إلى ميناء السدرة النفطي أكبر محطة تصدير مؤكدان أن إصلاح خط الأنابيب يحول دون الوصول إلى المستوى الطبيعي البالغ 300 ألف من البراميل يوميًا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق: تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ان تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق له تأثيرات سياسية واقتصادية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بموازنة 2025 وتأخر صرف موازنة 2024.
ان العراق يعتمد بشكل كبير على الموازنة العامة كأداة رئيسية في تنظيم الإنفاق الحكومي وتوفير الأموال اللازمة لدعم الخدمات الأساسية وتمويل المشاريع التنموية وقد يؤثر على دفع رواتب الموظفين .
أي تأخير في إقرار الموازنة أو صرفها يعطل هذه الجوانب الأساسية ويخلق مجموعة من التداعيات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على البلاد بشكل عميق.
ان التأثيرات الاقتصادية لتأخير الموازنة تشمل تعطيل المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية والتي تعتمد على التمويل الحكومي مثل مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني والطاقة ، وهذا التأخير يضر بقطاع البناء ويؤدي إلى توقف أعمال المقاولين وفقدان العديد من فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة ويبطئ عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
ويؤدي الى تراجع الاقتصاد وتعميق الأزمة الاقتصادية ، ويؤثر تأخير الموازنة سلباً على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب حيث يرون أن هناك خللاً في الإدارة المالية وهذا يضعف بيئة الاستثمار ويؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من اعتماد العراق على إيرادات النفط فقط مما يعرض الاقتصاد للتقلبات العالمية في أسعار النفط ويضعه في دائرة الخطر.
ان تأخير الموازنة قد يسبب التضخم في بعض الأحيان بسبب زيادة الأسعار نتيجة قلة السيولة المتاحة في السوق ، وهذا يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة وزيادة معاناة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.
والتأثيرات السياسية لتأخير الموازنة تزيد من التوترات بين الحكومة المركزية والإقليم خصوصا عدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة أو تأخيرها يفاقم التوترات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، حيث يعتمد الأخير على هذه الأموال بشكل كبير لدفع الرواتب وتغطية النفقات ، وهذا يزيد من احتمالية حدوث نزاعات سياسية قد تؤثر على استقرار البلاد.
ان تأخير اقرار الموازنة يؤدي الى حدوث توترات بين الأحزاب والكتل السياسية وحدوث انقسامات بين الكتل السياسية في البرلمان، حيث تتهم بعض الأطراف الحكومة بعدم الكفاءة في إدارة الموارد المالية أو بالفساد وهذا ينعكس سلباً على ثقة الشعب بالحكومة ويزيد من عدم الاستقرار السياسي.
وعندما تُظهر الحكومة عجزاً عن إقرار أو صرف الموازنة في الوقت المحدد يفقد المواطنون الثقة في قدرتها على إدارة شؤون البلاد مما يؤدي إلى احتجاجات وتظاهرات ويزيد من حجم المعارضة والضغط الشعبي وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغييرات في الحكومة أو تعديلها.
وقد يؤثر تأخير الموازنة على التزامات العراق الخارجية، مثل الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع المشتركة مع دول أخرى مما يضر بمكانته الدولية ويضعفه أمام المجتمع الدولي وخاصة الدول التي ترغب في الاستثمار بالعراق.
بناءً على هذه المعطيات، فإن تأخير إقرار أو صرف الموازنة ليس مجرد خلل مالي بل هو عامل يمكن أن يعمق الأزمات الاقتصادية ويزيد من التوترات السياسية في العراق ، والموازنة العامة هي أداة حيوية للاستقرار المالي والسياسي وأي عرقلة في إقرارها أو تنفيذها تعني تأجيلاً للأهداف التنموية وتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد.
عامر جاسم العيداني
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف