«التعليم» تعلن قواعد توزيع أرباح مشروعات المدرسة المنتجة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد توزيع وصرف أرباح جميع أنواع مشروعات المدرسة المنتجة من جميع المصادر المدرة للدخل على كل المستويات الإدارية «المدرسة - الإدارة - المديرية - الوزارة».
مستوى المدرسة- نسبة 20% تورد إلى الحساب الموحد للمدرسة المنتجة بواقع 10% نسبة الإدارة التعليمية، و5% نسبة المديرية، و5% نسبة إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية بديوان عام الوزارة.
- نسبة 15% لجنة المدرسة المنتجة بالمدرسة، وتوزع بمعرفة مدير المدرسة، بالإضافة إلي عضو فني، أو أكثر باللجنة باللجنة وسكرتير المدرسة، كمسئول مالي.
- نسبة 40% لجنة تنفيذ المشروع كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة التي تستخدم كافة المصادر المدرة للدخل بالمدرسة.
- نسبة 15% الطلاب المشاركين في مشروعات المدرسة المنتجة حال عدم مشاركتهم تحجب وتظل بالحساب للمدرسة المنتجة.
- نسبة 10% صيانة وتطوير المصادر المدرة للدخل التي تم استخدامها في المشروع.
مستوى الإدارة التعليمية- نسبة 6% مدير عام الإدارة.
- نسبة 6% وكيل الإدارة.
- نسبة 40% قسم المدرسة المنتجة بالإدارة يتم توزيعها بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة.
- نسبة 15% المراجعة الداخلية والحوكمة.
- نسبة 4% الشئون المالية والإدارية.
- نسبة 4% الحسابات بالإدارة.
- نسبة 10% الجهات المعاونة التوجيهات الفنية للجهات المعاونة، والأفراد، والإدارات وتوزع بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، حسب المشاركة الفعلية التي تسهم في تنمية موارد الحساب وتنفيذ المشروعات.
- نسبة 3% قسم المتابعة بالإدارة التعليمية.
- نسبة 1% الشئون القانونية بالإدارة.
- نسبة 1% أمن الإدارة.
- نسبة 10% يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة للتصرف فيه، وفق أوجه الصرف بالبند رابعًا.
مستوى المديرية- نسبة 6% مدير المديرية.
- نسبة 6% وكيل المديرية.
- 5% الشئون التنفيذية بالمديرية.
- نسبة 4% الشئون المالية والإدارية بالمديرية،
- نسبة 4% الحسابات بالمديرية.
- نسبة 40% المدرسة المنتجة بالمديرية، يتم توزيعها بمعرفة مدير المدرسة المنتجة.
- نسبة 10% المراجعة الداخلية والحوكمة.
- نسبة 1% الشئون القانونية بالمديرية.
- نسبة 3% قسم المتابعة بالمديرية.
- نسبة 1% أمن المديرية.
قواعد صرف الأرباح للمدارس المنتجة- تصرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة سنويا علي دفعتين في حدود القواعد والنسب المحددة للصرف، والموضحة في حدود الاعتمادات المدرجة من وزارة المالية.
- تختص الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة حركة توريد النسبة المقررة للمدرسة، والإدارة، والمديرية والوزارة من خلال الجهات التابعة لها بالمديريات، والإدارات التعليمية، والمسئولة عن متابعة عملية التحصيل والتوريد المستمر وتقديم الدعم المالي والإداري؛ للتأكّد من توزيع وصرف حصة جميع المستحقين وسلامة عملية التحصيل والتوريد، واعتماد دراسات الجدوى.
- تصرف النسب المقررة لمن يشارك إدارة المدرسة المنتجة مشاركة فعلية من كافة الإدارات المعاونة وغيرها، ويختص بتقديرها مدير مسئول المدرسة المنتجة حسب فعاليته في تنمية موارد الحساب وفي حال حجب نسبة، أو توافر أي أرباح نظل قيمتها في الحساب الموحد للمدرسة الـ المنتجة مع قيام مسئول المدرسة المنتجة بذكر أسباب الحجب أو عدم الأحقية في مذكرة الصرف التي يقدمها.
- ضوابط المشروع الخدمي استخدام الملاعب بكل أنواعها وحمامات السباحة، وممارسة الأنشطة البدنية والكشفية، وتنمية مهارات الطلاب البدنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية يتم تفصيلها في الخطة السنوية، وخطة النشاط الصيفي الصادرة من إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية في ديوان عام الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم المدرسة المنتجة نسبة 10
إقرأ أيضاً:
الفكر المركّب لإدغار موران .. ما الذي يمكن أن يضيفه في حقل التعليم؟
ربما ينطبق المثل القائل «لا نبيّ في قومه» على أعمال إدغار موران التي خصّصها لموضوع التعليم. لقد انكبّ عالم الاجتماع الفرنسي على البحث والكتابة في هذا المجال كثيرًا، غير أن إسهاماته كما يبدو لم تحظَ بالاعتراف داخل فرنسا. لا يجد رجل التعقيد والفكر المركّب في هذا الجزء من الأرض الوطن مثيلًا للتجاوب والتكريم اللذان يحظى بهما على مستوى العالم، وخصوصًا في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، والتي قد نسجت معه علاقةً قوية منذ ستينيات القرن الماضي.
في عام 1999، أطلقت منظمة اليونسكو «كرسي إدغار موران المتنقّل حول التعقيد والفكر المركّب»، كما أنها سهرت على نشر كتابه الموسوم «المعارف السبع الضرورية من أجل تعليم المستقبل» على نطاقٍ واسع، وهي دراسة كان موران قد أنجزها بطلبٍ من المدير السابق لليونسكو فيديريكو مايور ساراغوسا (Federico Mayor Zaragoza).
لقد وقف موران منذ أكثر من عشرين عامًا مضت على العديد من القضايا التي تهمّ منظومة التعليم (البيئة، الخطأ، المعارف، عدم اليقين، الرسالة التدريسية...)، ممّا دفع به إلى اقتراح مجموعة من الأفكار للنقاش من أجل مدرسةٍ يُنظر إليها باعتبارها مكانًا للإصلاح الفكري. لا تُطرح هذه المقاربة التي يقترحها موران كعلاج أو كوصفة سحرية من شأنها إنقاذ المدرسة، وإنما كتحدٍّ من أجل إعادة التفكير فيها من خلال منظورٍ معاصر ينتمي إلى القرن الحادي والعشرين.
يبدو هذا التحدّي الذي يدعونا موران إلى رفعه من خلال الفكر المركّب جليًّا إلى درجة أننا قد نتساءل لوهلة كيف أمكننا أن نستمر اليوم في تجاهله في سياقٍ تواجه فيه المدرسة العديد من الرّهانات. فسواء تعلّق الأمر بتحسين مستوى التلاميذ أو بالحاجة إلى الاختلاط الاجتماعي داخل المدارس، أو بإيصال فكرة العلمانية إلى الأجيال الجديدة، أو بالتفكير في توظيف المدرّسين، أو بإعادة تصميم المناهج الدراسية، يبدو أن كل شيء يشير إلى ضرورة إصلاح المدرسة.
وكما يوضح تقرير منظمة اليونسكو الذي نشر تحت عنوان: «إعادة التفكير في مستقبلنا معًا»، فإن الأزمة التي يواجهها التعليم على مستوى العالم ترجع بالأساس إلى المحتويات التعليمية التي لم تعد بتاتًا ملائمة للسّياق الذي نعيش فيه، وإلى أساليب التدريس والمناهج التربوية التي لا تأخذ بعين الاعتبار واقع الشباب، ولا تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر حرمانًا في المجتمعات وانتظاراتهم.
براديغم التعليم المركّب
من خلال إعادة وضعها للإنسان في قلب مجتمعٍ يشترك المصير نفسه، فإن الرؤية الأنثروبولوجية لإدغار موران حول التعليم تندرج في إطار مسعًى مجتمعي يجعل كل واحدٍ منا مواطنًا عالميا يعيش في عالمٍ يتعيّن علينا جميعًا أن نشترك في الحفاظ عليه كما في بنائه. وبالنّظر إلى الإشكاليات التي تواجهها المدرسة اليوم، فإن القيام بإصلاحاتٍ إجرائية لم يعد أمرًا كافيا. إن طريقة التفكير التي تأخذ بعين الاعتبار عالميةَ التحدّيات المعاصرة الكبرى تعدّ ضرورةً من أجل ضمان نقل المعارف إلى الأجيال الجديدة.
لقد كرّس موران نفسه لهذا الفكر التربوي من خلال تأليف ثلاثيةٍ تتشكّل من الأعمال التالية: «العقل المُحكم: إعادة التفكير في الإصلاح وإصلاح الفكر» (1999)، «ربط المعارف» (1999)، «المعارف السّبع الضرورية لتعليم المستقبل» (2000). واستُكملت الثلاثية بكتابٍ آخر صدر بعد حوالي خمسة عشر عامًا بعنوان «التدريب على الحياة: بيانٌ من أجل تعليمٍ آخر» (2014)، وقد اعتمد المخرج أبراهام سيغال (Abraham Ségal) على هذا الأخير في إنجاز فيلم وثائقي تناول تنزيل أفكار موران داخل خمس مؤسسات عامة.
لا ريب أن قضية الإصلاح التربوي ليست جديدة، فقد سبق وإن حاول المتخصصون في مجال التربية، مثل ماريا مونتيسوري (Maria Montessori) وتلاميذها، خلال أوائل القرن العشرين إحداث ثورةٍ في المدرسة في عصرهم. لكن المقاربة الحوارية التي يدعونا إليها موران من خلال الفكر المركّب يسمح لنا بالتفكير في المسألة من خلال النظر إلى جوانبها المتعددة، مثل الجانب المتعلق بانفتاح التخصّصات على بعضها البعض في المناهج الدراسية.
عبور التخصّصات في خدمة فهم الإنسانية
لا بد من توظيف التخصّصات المختلفة معًا وليس بشكل منفصل، من أجل التوصل إلى فهمٍ متقارب للوضع البشري. وعلى هذا الأساس يدعو موران إلى إصلاحٍ فكري يعلن عن كونه إصلاحًا تاريخيا وحيويا لأنه سيسمح لنا في نفس الوقت بالفصل من أجل المعرفة ثم بإعادة ربط ما كان منفصلًا.
وهكذا، فمن خلال إثارة «المفاهيم التي فُتّتت بفعل التجزئة التخصّصية: الإنسان والطبيعة والكون والواقع، على نحوٍ جديد»، فإننا سنحقق ما يعدّه موران شرطًا ضروريا للتعليم، ألا وهو «تنمية «القدرة على وضع المعارف في سياقها وعولمتها». وهذا وحده من شأنه أن يشجّع على بروز تفكيرٍ يجعل من الممكن وضع أي حدثٍ في سياقه، وملاحظة كيف لذلك أن يلقي الضوء عليه بشكل مختلف.
وبشكل ملموس، فإن مهمة المدرّس هي إضفاء المعنى على التعلّمات من خلال الدفع بتلاميذه إلى إنجاز أعمالٍ تنطلق من احتياجاتهم العميقة وتستجيب إلى انتظاراتهم، كما أوصى بذلك في زمنه عالم التربية البلجيكي أوفيد دوكرولي (Ovide Decroly) في بيداغوجية الاهتمام.
يدعو موران إلى تعليمٍ يسمح بدراسة «الخصائص الدماغية والذهنية والثقافية للمعارف الإنسانية، فضلًا عن سيروراتها وطرائق الوصول إليها، والقابليّات النفسية كما الثقافية التي تجعل هذه المعارف عرضةً للخطأ أو الوهم».
إن رؤية موران المركّبة للإنسان باعتباره كائنًا بيولوجيًا وثقافيًا في الوقت نفسه قد قادته إلى تصور علمٍ يصفه بكونه علمًا أنثروبولوجيا اجتماعيا أُعيد تجميع عناصره بشكلٍ يسمح بتصور الإنسانية في وحدتها الأنثروبولوجية وفي تنوّعاتها الفردية كما الثقافية.
إرساء الديمقراطية في المدارس
يدعو إدغار موران أيضًا إلى إرساء نوعٍ من الديمقراطية في المدارس بحيث تُتاح الفرصة أمام التلاميذ بالمشاركة الفعلية في المناقشات والحياة المدرسية اليومية. والهدف من ذلك هو إعادة المدرسة إلى مكانتها باعتبارها فضاءً لتكوين مواطني المستقبل. إننا هنا في صميم تعليمٍ يشيع قيم الإنسانية التي يعدّها موران مبدأً أساسيا يجب أن «يتجذّر في الذّات ويترسّخ في أعماقها، لأن بفضله ندرك أن كل آخرٍ هو إنسان»، مانحًا إيّانا بذلك «الترياق الحقيقي الوحيد القادر على مواجهة إغراءات البربرية، سواء الفردية أو الجماعية» التي يمكن أن تعترض سبيل كل إنسان في حياته.
وبعبارة أخرى، فوفقًا لموران، لا ينبغي أن يقتصر دور التعليم على تعليمنا كيفية العيش، وإنما العيش في تضامنٍ مع بعضنا البعض، وفي تضامنٍ على نطاق عالمي. ومن ثم، فينبغي إعادة النظر في النظام التنافسي الذي تواصل المدرسة تعزيزه في المجتمع، وتحفيز روح التعاون بين التلاميذ بدلًا من ذلك من أجل تأهيلهم لتعلم العمل المشترك، في عالمٍ نتشاركه جميعًا وعلى أساس علاقةٍ ملؤُها الثقة التي تشمل أيضًا المعلِّمين.
ولكي تتحقّق هذه الغاية، فإن موران يرى أن التعليم يجب أن يضطلع برسالة حقيقية لا يمكن اختزالها في وظيفة بسيطة أو في تخصص. إذ يتعلق الأمر بمهمة خلاصٍ عام تفترض الإيمان بالثقافة وبإمكانات الروح الإنسانية. لأن التعليم ينطوي ضمنًا على مبدأ القابلية للتعلّم، والذي يستند إلى فرضية أساسية مفادها أن كل إنسان يملك القدرة على التقدم والتحسن مهما بلغت هشاشته ومكامن ضعفه.
إن هذا الإصلاح التعليمي، والذي يدعو إلى تعميم الإصلاح على كل مسالك التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي على حدّ سواء، يمكن أن يتيح إمكانية إحداث تغييرٍ في البراديغم (يمكن تعريف البراديغم بشكل مبسّط على أنه نموذج إرشادي يمكن أن نستعين به من أجل فهم العالم ونقيس عليه الأشياء - المترجم). وفيما يتعلّق بالمدرسة بشكلٍ خاص، يجب أن يأخذ تطور منظومتنا التعليمية في الاعتبار العقل البشري، والذي يخبرنا موران أن لديه استعدادًا قبليا للتعامل مع التعقيد بشكل طبيعي. وذلك من أجل إعداد الناشئة لمواجهة مخاطر الخطأ والوهم التي نتعرّض لها على نحوٍ متزايد، وخاصّة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ولكي يتعلموا أيضًا كيفية الإبحار في محيطٍ من عدم اليقين.
ومن ثم فإن مفهوم التعليم المركّب يجعل من الممكن امتلاك رؤيةٍ تأخذ الإنسان بعين الاعتبار، سواء تعلق الأمر برفاهيته وازدهاره كما بمكامن ضعفه وأخطائه. سوف تسمح هذه الرؤية، من خلال وضع الإنسان في صميم المنظومة التعليمية، بمحاولة أن نعلم التلاميذ أن يحيوا وأن يعيشوا بشكل مشترك. إن هذه القضايا، التي أصبح الآن من الضروري استيعابها منذ سن مبكرة، تتطلّب إعادة التفكير في تكوين المدرّسين، الذين ينبغي أن تُسند إليهم، وفقًا لكلمات فيليب ميريو (Philippe Meirieu):
«مهمة إرشاد المتعلّمين من دون حبسهم، ونقل المعارف إليهم من دون إغلاق عقولهم، وجعل كل فردٍ منهم ينخرط في عملية بحثٍ مستمرة لا يمكن لأي عقيدة ظلامية أن توقفها إطلاقًا. إن نجاح مدرستنا يمرّ عبر ذلك، كما أن إمكانية أن يمنح أطفالنا مستقبلًا لقادم أيامهم رهينٌ بذلك».
فابيين سيرينا كارسكي أستاذة محاضرة في علوم التربية بالمعهد الكاثوليكي في باريس
ماريا فرناندا غونزاليس بينيتي أستاذة محاضرة بالمعهد الكاثوليكي في باريس
ترجمة - حافظ إدوخراز
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور