«التعليم» تعلن قواعد توزيع أرباح مشروعات المدرسة المنتجة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد توزيع وصرف أرباح جميع أنواع مشروعات المدرسة المنتجة من جميع المصادر المدرة للدخل على كل المستويات الإدارية «المدرسة - الإدارة - المديرية - الوزارة».
مستوى المدرسة- نسبة 20% تورد إلى الحساب الموحد للمدرسة المنتجة بواقع 10% نسبة الإدارة التعليمية، و5% نسبة المديرية، و5% نسبة إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية بديوان عام الوزارة.
- نسبة 15% لجنة المدرسة المنتجة بالمدرسة، وتوزع بمعرفة مدير المدرسة، بالإضافة إلي عضو فني، أو أكثر باللجنة باللجنة وسكرتير المدرسة، كمسئول مالي.
- نسبة 40% لجنة تنفيذ المشروع كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة التي تستخدم كافة المصادر المدرة للدخل بالمدرسة.
- نسبة 15% الطلاب المشاركين في مشروعات المدرسة المنتجة حال عدم مشاركتهم تحجب وتظل بالحساب للمدرسة المنتجة.
- نسبة 10% صيانة وتطوير المصادر المدرة للدخل التي تم استخدامها في المشروع.
مستوى الإدارة التعليمية- نسبة 6% مدير عام الإدارة.
- نسبة 6% وكيل الإدارة.
- نسبة 40% قسم المدرسة المنتجة بالإدارة يتم توزيعها بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة.
- نسبة 15% المراجعة الداخلية والحوكمة.
- نسبة 4% الشئون المالية والإدارية.
- نسبة 4% الحسابات بالإدارة.
- نسبة 10% الجهات المعاونة التوجيهات الفنية للجهات المعاونة، والأفراد، والإدارات وتوزع بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، حسب المشاركة الفعلية التي تسهم في تنمية موارد الحساب وتنفيذ المشروعات.
- نسبة 3% قسم المتابعة بالإدارة التعليمية.
- نسبة 1% الشئون القانونية بالإدارة.
- نسبة 1% أمن الإدارة.
- نسبة 10% يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة للتصرف فيه، وفق أوجه الصرف بالبند رابعًا.
مستوى المديرية- نسبة 6% مدير المديرية.
- نسبة 6% وكيل المديرية.
- 5% الشئون التنفيذية بالمديرية.
- نسبة 4% الشئون المالية والإدارية بالمديرية،
- نسبة 4% الحسابات بالمديرية.
- نسبة 40% المدرسة المنتجة بالمديرية، يتم توزيعها بمعرفة مدير المدرسة المنتجة.
- نسبة 10% المراجعة الداخلية والحوكمة.
- نسبة 1% الشئون القانونية بالمديرية.
- نسبة 3% قسم المتابعة بالمديرية.
- نسبة 1% أمن المديرية.
قواعد صرف الأرباح للمدارس المنتجة- تصرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة سنويا علي دفعتين في حدود القواعد والنسب المحددة للصرف، والموضحة في حدود الاعتمادات المدرجة من وزارة المالية.
- تختص الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة حركة توريد النسبة المقررة للمدرسة، والإدارة، والمديرية والوزارة من خلال الجهات التابعة لها بالمديريات، والإدارات التعليمية، والمسئولة عن متابعة عملية التحصيل والتوريد المستمر وتقديم الدعم المالي والإداري؛ للتأكّد من توزيع وصرف حصة جميع المستحقين وسلامة عملية التحصيل والتوريد، واعتماد دراسات الجدوى.
- تصرف النسب المقررة لمن يشارك إدارة المدرسة المنتجة مشاركة فعلية من كافة الإدارات المعاونة وغيرها، ويختص بتقديرها مدير مسئول المدرسة المنتجة حسب فعاليته في تنمية موارد الحساب وفي حال حجب نسبة، أو توافر أي أرباح نظل قيمتها في الحساب الموحد للمدرسة الـ المنتجة مع قيام مسئول المدرسة المنتجة بذكر أسباب الحجب أو عدم الأحقية في مذكرة الصرف التي يقدمها.
- ضوابط المشروع الخدمي استخدام الملاعب بكل أنواعها وحمامات السباحة، وممارسة الأنشطة البدنية والكشفية، وتنمية مهارات الطلاب البدنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية يتم تفصيلها في الخطة السنوية، وخطة النشاط الصيفي الصادرة من إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية في ديوان عام الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم المدرسة المنتجة نسبة 10
إقرأ أيضاً:
مناقشة جهود الحكومة لتعزيز التعليم الطبي التخصصي
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، مدير عام المدرسة الليبية لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمدينة بنغازي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعليم الطبي التخصصي.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المدرسة، وفي مقدمتها التأخير في قبول طلبة الدراسات العليا في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وهو تخصص بالغ الأهمية يشهد نقصًا في الكوادر المؤهلة والمدربة، كما ناقش الطرفان سبل تسريع تنفيذ المشروع الوطني للإيفاد بالداخل، الذي يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الموارد البشرية الطبية في ليبيا.
وأكد القيب على التزام الوزارة بتذليل الصعوبات وتقديم الدعم اللازم لتطوير التعليم العالي الطبي، بما يواكب متطلبات السوق المحلي ويعزز النظام الصحي الوطني، ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الوزارة لتطوير القطاعات الحيوية وتحقيق نهضة شاملة في التعليم التخصصي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر