«التعليم» تعلن قواعد توزيع أرباح مشروعات المدرسة المنتجة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد توزيع وصرف أرباح جميع أنواع مشروعات المدرسة المنتجة من جميع المصادر المدرة للدخل على كل المستويات الإدارية «المدرسة - الإدارة - المديرية - الوزارة».
مستوى المدرسة- نسبة 20% تورد إلى الحساب الموحد للمدرسة المنتجة بواقع 10% نسبة الإدارة التعليمية، و5% نسبة المديرية، و5% نسبة إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية بديوان عام الوزارة.
- نسبة 15% لجنة المدرسة المنتجة بالمدرسة، وتوزع بمعرفة مدير المدرسة، بالإضافة إلي عضو فني، أو أكثر باللجنة باللجنة وسكرتير المدرسة، كمسئول مالي.
- نسبة 40% لجنة تنفيذ المشروع كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة التي تستخدم كافة المصادر المدرة للدخل بالمدرسة.
- نسبة 15% الطلاب المشاركين في مشروعات المدرسة المنتجة حال عدم مشاركتهم تحجب وتظل بالحساب للمدرسة المنتجة.
- نسبة 10% صيانة وتطوير المصادر المدرة للدخل التي تم استخدامها في المشروع.
مستوى الإدارة التعليمية- نسبة 6% مدير عام الإدارة.
- نسبة 6% وكيل الإدارة.
- نسبة 40% قسم المدرسة المنتجة بالإدارة يتم توزيعها بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة.
- نسبة 15% المراجعة الداخلية والحوكمة.
- نسبة 4% الشئون المالية والإدارية.
- نسبة 4% الحسابات بالإدارة.
- نسبة 10% الجهات المعاونة التوجيهات الفنية للجهات المعاونة، والأفراد، والإدارات وتوزع بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، حسب المشاركة الفعلية التي تسهم في تنمية موارد الحساب وتنفيذ المشروعات.
- نسبة 3% قسم المتابعة بالإدارة التعليمية.
- نسبة 1% الشئون القانونية بالإدارة.
- نسبة 1% أمن الإدارة.
- نسبة 10% يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة للتصرف فيه، وفق أوجه الصرف بالبند رابعًا.
مستوى المديرية- نسبة 6% مدير المديرية.
- نسبة 6% وكيل المديرية.
- 5% الشئون التنفيذية بالمديرية.
- نسبة 4% الشئون المالية والإدارية بالمديرية،
- نسبة 4% الحسابات بالمديرية.
- نسبة 40% المدرسة المنتجة بالمديرية، يتم توزيعها بمعرفة مدير المدرسة المنتجة.
- نسبة 10% المراجعة الداخلية والحوكمة.
- نسبة 1% الشئون القانونية بالمديرية.
- نسبة 3% قسم المتابعة بالمديرية.
- نسبة 1% أمن المديرية.
قواعد صرف الأرباح للمدارس المنتجة- تصرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة سنويا علي دفعتين في حدود القواعد والنسب المحددة للصرف، والموضحة في حدود الاعتمادات المدرجة من وزارة المالية.
- تختص الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة حركة توريد النسبة المقررة للمدرسة، والإدارة، والمديرية والوزارة من خلال الجهات التابعة لها بالمديريات، والإدارات التعليمية، والمسئولة عن متابعة عملية التحصيل والتوريد المستمر وتقديم الدعم المالي والإداري؛ للتأكّد من توزيع وصرف حصة جميع المستحقين وسلامة عملية التحصيل والتوريد، واعتماد دراسات الجدوى.
- تصرف النسب المقررة لمن يشارك إدارة المدرسة المنتجة مشاركة فعلية من كافة الإدارات المعاونة وغيرها، ويختص بتقديرها مدير مسئول المدرسة المنتجة حسب فعاليته في تنمية موارد الحساب وفي حال حجب نسبة، أو توافر أي أرباح نظل قيمتها في الحساب الموحد للمدرسة الـ المنتجة مع قيام مسئول المدرسة المنتجة بذكر أسباب الحجب أو عدم الأحقية في مذكرة الصرف التي يقدمها.
- ضوابط المشروع الخدمي استخدام الملاعب بكل أنواعها وحمامات السباحة، وممارسة الأنشطة البدنية والكشفية، وتنمية مهارات الطلاب البدنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية يتم تفصيلها في الخطة السنوية، وخطة النشاط الصيفي الصادرة من إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية في ديوان عام الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم المدرسة المنتجة نسبة 10
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جلسة العمل الأولى حول "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول" ضمن فعاليات أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في ممكلة البحرين.
وشهدت الجلسة حضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية،والوزراء ورؤساء الوفود العربية، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة، مؤكدة أن مشروع الأسر المنتجة مشروع اجتماعي يستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والمنزلية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يهدف إلى استثمار جهود الأسرة في تحويل المنزل إلى وحدات إنتاج صغيرة تعين على زيادة الدخل وشغل وقت الفراغ، وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات إنتاجية من خلال إكسابهم المهارات اليدوية للعمل على تحقيق دخول إضافية ترفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما يشمل مشروع الأسر المنتجة عددا من الفئات أهمها الأسر محدودة الدخل، الأسر المؤهلين مهنيا، والمواطنين الذين ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي، ويتسع نطاق عملها ليشمل المشغولات اليدوية، الصناعات التطبيقية، المنتجات السياحية، مشروعات الأمن الغذائي، مشروعات تجارية بسيطة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع الأسر المنتجة يستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات والأسر الأولي بالرعاية لزيادة دخل الفرد والأسرة نتيجة لتنفيذ مشروع مدر للدخل، وكذلك اكتشاف المواهب والاستفادة من طاقات المبدعين داخل الأسر، واستغلال الخامات البيئية والحفاظ على بعض الصناعات المتوارثة لإحياء التراث العربي الأصيل، فضلا عن عدد من الأهداف الاجتماعية كتوفير الاستقرار للأسر نتيجة لتوفير دخل لها، وتدعيم الروابط الأسرية بالتفاف أعضائها حول عمل معين، وتعديل السلوك الفردي والأسري.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الادارة العامة للتسويق والمعارض تنظم معارض سنوية مثل " ديارنا " مارينا وكابرو فيستفال سيتي والأقصر والمنيا والإسكندرية وبيت العرب، ومعارض دائمة يبلغ عددها 38 معرضا للأسر المنتجة بالمديريات ، وهو منفذ تسويقي يضم المنتجات المتميزة للأسر المنتجة، مشددة على أن المعارض وصلت لكافة أنحاء الجمهورية، وشاركت دوليا في عدد من الدول، ووصل عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة منذ بدايته حتي الآن نحو 3 ملايين مستفيد، 730 ألف أسرة منتجة، وهناك قروض بما يقرب من 3 مليارات جنيه، ويشمل المعرض على منتجات أسر منتجة من جمعيات الأسر المنتجة المتميزة، ويتم إقامة معارض خاصة بالأثاث المنزلي ومستلزمات الديكور، وتتواجد منتجات الأسر في المتحف المصري الكبير والسوق الحرة المصرية عن قريب، كما هناك تعاون مع كافة المؤسسات في جمهورية مصر العربية، ومشاريع مصر، والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تنظيم 75 معرضا خلال الفترة من 2014 وحتي 2024 تتمع بين معارض مركزية، محلية وخارجية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية