للحصول على تأشيرة شنغن.. 5 دول عليكم تفاديها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يتعين على المسافرين من العديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. للسماح لهم بالدخول إلى منطقة شنغن.
ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء السبع والعشرين في شنغن لديها معدلات رفض مختلفة للتأشيرة - بعضها أكثر صرامة من غيرها.
ليس من السهل التنبؤ بالدول التي يمكنها رفض المزيد من طلبات التأشيرة.
على الرغم من ذلك، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها Schengen في بعض الحالات. من المرجح أن تصدر الدول التي تتلقى عددًا أقل من الطلبات قرارات سلبية.
بناءً على معدلات الرفض لعام 2023، إليك الدول الأكثر عرضة لرفض طلبات تأشيرة شنغن:
مالطاتتمتع مالطا بأعلى معدل رفض من بين جميع دول شنغن السبع والعشرين.
في عام 2023، قدم المتقدمون 33306 طلبًا – 12261 أو 37.60 في المائة منها تم رفضها.
وكان لدى المتقدمين الجزائريين أعلى معدلات رفض لتأشيرات مالطا. حيث تم رفض 90.35 في المائة من طلبات التأشيرة الخاصة بهم.
إستونياتم رفض أكثر من نصف (61.4 في المائة) طلبات تأشيرة شنغن التي تلقتها إستونيا، حيث بلغت 4347 طلبًا بردود سلبية.
وكانت الجنسيات التي تم رفضها أكثر من غيرها وكان لديها أعلى معدلات الرفض هي المصريون. حيث بلغ معدل الرفض لديهم 59.5 في المائة.
كما كان لدى المتقدمين من الإمارات العربية المتحدة والهند معدلات رفض أعلى – 57.9 و49.7 في المائة على التوالي. في حين كان لدى المتقدمين الصينيين أدنى معدلات الرفض (7.3 في المائة).
بلجيكاتم رفض أكثر من ربع الطلبات (26.6 في المائة) إلى بلجيكا. مما جعل بلجيكا ثالث دولة ذات أعلى معدلات رفض لتأشيرة شنغن.
من بين 225,951 طلبًا، تم رفض 60,148 طلبًا، في حين شملت الجنسيات الأكثر تأثرًا بالرفض السنغاليين (67.8 في المائة). والأنغوليين (66.44 في المائة)، والنيجيريين (62.45 في المائة).
السويدرفضت السويد حوالي 60,148 طلب تأشيرة في عام 2023، وهو ما يمثل 23.1 في المائة من الطلبات التي تم رفضها.
وتصنف هذه الأرقام السويد كرابع دولة ذات أعلى معدلات الرفض وتعتبر أكثر صرامة من حيث إصدار التأشيرات.
وتم رفض الإيرانيين أكثر من غيرهم، حيث تلقى 4,153 طلبًا قرارًا سلبيًا.
وبلغ معدل الرفض لهذه الجنسية 76.65 في المائة، بينما جاء الباكستانيون واللبنانيون في المرتبة الثانية والثالثة. بمعدلات رفض 69.49 و66.21 في المائة على التوالي.
الدنماركتلقت الدنمارك 107,872 طلب تأشيرة في عام 2023 – 21,509، أو 21.2 في المائة منها تم رفضها.
وكان لدى المغاربة أعلى معدلات الرفض – 100 في المائة، على الرغم من تقديم طلبين فقط.
الإيرانيون والباكستانيون هم ثاني وثالث أكثر الجنسيات رفضًا، حيث بلغت معدلات الرفض 76.65 و69.49 في المائة على التوالي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة من تأشیرة شنغن أعلى معدلات معدلات رفض ا تم رفض أکثر من
إقرأ أيضاً:
تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.
بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.
ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن
يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية.
وبالنسبة للمحلل الاقتصادب، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.
وأوضح باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم ».
من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.
كما أبرز الخبير أن « الحذر » النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره « Research Report-Strategy » إلى وجود « شبه إجماع » بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.
وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن « المؤسسات المحلية » تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
أما « الفاعلون المرجعيون »، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن « المستثمرين الأجانب » و »الأشخاص الذاتيين » متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.
كلمات دلالية الاسعار التساقطات المطرية التضخم انخفاض بنك المغرب سعر الفائدة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية