رئيس القومي للطفولة والأمومة تلتقي وفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدا من المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص حماية ورعاية الأطفال الوافدين الذين تحتضنهم مصر من مختلف الجنسيات.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للأطفال الوافدين وأسرهم ومساعدتهم في الحصول على كافة الخدمات الصحية والتعليمية التي توفرها الدولة المصرية، فضلا عن سعي المجلس لإدماجهم في كافة الأنشطة والمبادرات التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقالت سحر السنباطي، إن هؤلاء الأطفال تحتضنهم مصر دون تمييز ويعيشون جنبا إلى جنب مع الأطفال المصريين، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيقدم لهم كافة خدمات الدعم النفسي من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري لهؤلاء الأطفال وأسرهم، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكونوا تعرضوا لسوء المعاملة أو العنف أو الإهمال أو قد شهدوا أعمال عنف قد تؤثر على صحتهم النفسية.
كما شهد الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون فيما يخص إنشاء فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة بعدد من المحافظات التي تشهد عدد من الفئة المستهدفة، فضلا عن تقديم الدعم الفني اللازم لمتلقين الشكاوى الخاصة بالأطفال الوافدين الى مصر بالإدارة العامة لنجدة الطفل، بالإضافة إلى أعضاء وحدات حماية الطفل بالمحافظات، من خلال عقد سلسلة من التدريبات وورش العمل المتخصصة في دعم وحماية الأطفال.
حضر اللقاء الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، عمرو سفور، مسؤول قسم حماية الطفل، فرح ناصف، مساعد مسؤول قسم الحماية، نها خليفة، مسؤولة التنسيق بالمفوضية، والأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، الأستاذ ناصر مسلم مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأستاذ إسلام محمد محام بوحدة الدعم القانوني، الأستاذة سارة فخري عضو المكتب الفني، الأستاذ عمرو الخطيب محام بوحدة الدعم القانوني.
«الطفولة والأمومة» ينفذ ورشة عمل لرفع الوعي بقضايا «العنف ضد الأطفال»
«الطفولة والأمومة» و«المعاهد الأزهرية» يكرمان أوائل القراءات والثانوية الأزهرية من غزة
السنباطي: إعداد أدلة تدريبية متكاملة للتوعية من أجل الطفولة والأمومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمومة والطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة المفوضية السامية لشئون اللاجئين الأطفال الوافدين الجنسيات المختلفة المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.