عرض طفل للبيع عبر فيسبوك.. السجن 3 سنوات لـ عامل بدار السلام
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- أحمد عادل:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ "عامل"، لاتهامه بالاتجار بالبشر منطقة دار السلام، وتغريمه 10 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي ومحمد عبدالمنعم بركات ومحمد عاطف أحمد، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، وجهت له تهمه الإتجار بالبشر في دار السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7573لسنة 2023 جنايات دار السلام لسنة 2023، أن المتهم "تامر .س"، أرتكب جريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي هو الطفل "مالك" بعرضه للبيع بأن استخدم حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم على أنشأ حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي يهدف عارضًا إياه للبيع إلى أي مشترٍ للحصول على منفعة مادي، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهم بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على #موظفة في #وزارة_الصحة، وذلك بتهمة #اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهمة كانت تعمل #محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي، بحسب الرأي.
وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
مقالات ذات صلةوبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.
يذكر أن القرار قابل للاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد