حوادث بشعة يومية.. طلب إحاطة لوزير النقل بشأن ازدواج طريق الباجور- بنها الإقليمي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن أعمال صيانة ورصف الطريق الإقليمي الواقع بين مدينتَي الباجور وبنها.
وقال البرعي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم تشغيل الطريق للاتجاهَين في حارة واحدة؛ نظرًا لأعمال الصيانة والرصف؛ الأمر الذي ترتب عليه وقوع العديد من الحوادث البشعة بشكل يومي، مطالبًا برصف وصيانة الطريق الإقليمي في المسافة من مدينة الباجور إلى مدينة بنها؛ للحد من الحوادث المتكررة بشكل يومي.
وأكد النائب أن عدم الانتهاء من ازدواج الطريق الإقليمي تسبَّب في إزعاج الكثير من أبناء الدائرة، وأصبح يُسمى طريق الموت؛ بسبب تزايد الحوادث، مطالبًا بسرعة تنفيذ الأعمال والصيانة وضم شركات أخرى للعمل على اقتصار المدة الزمنية.
وأشار البرعي إلى أنه لا أحد ينكر الطفرة الحقيقية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لا سيما في مجال الطرق والكباري، وإعادة رصف الطرق والمحاور، إلا أن حوادث الطرق تؤثر على المواطنين، وليس من المعقول أن تهدر أرواح المواطنين بهذا الشكل.
وأشار النائب إلى قلقه الشديد بسبب تحرك ما يزيد على 65 مليون شاحنة طرق في مصر، وهو ما يتطلب الصيانة الكاملة لجميع الطرق؛ لخفض معدل الحوادث.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب ازدواج طريق الباجور بنها الإقليمي حوادث طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟