وزيرا الصحة والعمل يبحثان تعزيز التعاون في تطوير التدريب الطبي المهني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب-محمد سامي:
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، محمد جبران وزير العمل؛ لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني.
ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، بوزير العمل والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية؛ لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وأكد عبدالغفار أهمية وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل، مع وضع معايير وضوابط لمراكز التدريب المهني، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية الخاصة بهذا المجال وتحديد مهام بعض الوظائف المستحدثة في مجال الخدمات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات؛ ومنها القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحية والمرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط لتنمية المهارات اللازمة لتلك المهن والبرامج التدريبية، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهن والإجراءات القانونية اللازمة لحصول الطالب أو المتدرب على ترخيص مزاولتها.
ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير وجَّه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصين بالوزارتَين لوضع البرامج، والمناهج، والمعايير، والضوابط اللازمة لضمان الوصول إلى آليات محددة لتدريب عدد من الوظائف المستحدثة في المجال الصحي ولضمان حقوقهم، والحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشيراً إلى ضرورة وضع شروط للقيد بمراكز التدريب المهني؛ لضمان الوصول إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تطرق إلى بحث مجالات العمل المشتركة بين الوزارتَين في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، والتي من أهمها تنمية مهارات الشباب، وفقًا لاحتياجات سوق العمل الواقعية والتي يحددها أصحاب الأعمال والخريطة الاستثمارية في مصر، بما يُسهم في توفير فرص عمل لائقة وبمقابل عادل يضمن للمواطن أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته.
وأوضح عبد الغفار أن الوزير أكد ضرورة التنسيق مع الجهات، والوزارات ذات الصلة؛ لإعداد دراسة واقعية، تتضمن توصيات وحلولًا علمية عن احتياجات سوق العمل لمدة خمس سنوات مقبلة، وآليات تنفيذها، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الصحي وتوفير دخل لائق للعاملين في هذا المجال.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية ملف التدريب المهني، وتطبيق الضوابط والمعايير العالمية للوصول إلى عمالة ذات كفاءة، مشيرًا إلى أهمية تنمية المهارات المطلوبة خارج مصر؛ حتى تتمكن العمالة المصرية الماهرة من المنافسة عالميًّا، وتحقيق زيادة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية المصرية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة، لمنع مزاولة المهنة الصحية لغير المؤهلين.
حضر الاجتماع المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب وزارة العمل المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، ومحمد الهواري رئيس تراخيص مراكز التدريب المهني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبد الغفار تطوير التدريب الطبي المهني محمد جبران التدریب المهنی عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن (مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
ووجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية.
وأكد أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل 90% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
في نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.
ومن وزارة البيئة حضر الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشاري جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
1000177633 1000177631 1000177627 1000177625 1000177629 1000177637 1000177639 1000177635
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد