وزيرا الصحة والعمل يبحثان تعزيز التعاون في تطوير التدريب الطبي المهني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب-محمد سامي:
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، محمد جبران وزير العمل؛ لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني.
ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، بوزير العمل والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية؛ لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وأكد عبدالغفار أهمية وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل، مع وضع معايير وضوابط لمراكز التدريب المهني، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية الخاصة بهذا المجال وتحديد مهام بعض الوظائف المستحدثة في مجال الخدمات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات؛ ومنها القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحية والمرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط لتنمية المهارات اللازمة لتلك المهن والبرامج التدريبية، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهن والإجراءات القانونية اللازمة لحصول الطالب أو المتدرب على ترخيص مزاولتها.
ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير وجَّه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصين بالوزارتَين لوضع البرامج، والمناهج، والمعايير، والضوابط اللازمة لضمان الوصول إلى آليات محددة لتدريب عدد من الوظائف المستحدثة في المجال الصحي ولضمان حقوقهم، والحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشيراً إلى ضرورة وضع شروط للقيد بمراكز التدريب المهني؛ لضمان الوصول إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تطرق إلى بحث مجالات العمل المشتركة بين الوزارتَين في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، والتي من أهمها تنمية مهارات الشباب، وفقًا لاحتياجات سوق العمل الواقعية والتي يحددها أصحاب الأعمال والخريطة الاستثمارية في مصر، بما يُسهم في توفير فرص عمل لائقة وبمقابل عادل يضمن للمواطن أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته.
وأوضح عبد الغفار أن الوزير أكد ضرورة التنسيق مع الجهات، والوزارات ذات الصلة؛ لإعداد دراسة واقعية، تتضمن توصيات وحلولًا علمية عن احتياجات سوق العمل لمدة خمس سنوات مقبلة، وآليات تنفيذها، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الصحي وتوفير دخل لائق للعاملين في هذا المجال.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية ملف التدريب المهني، وتطبيق الضوابط والمعايير العالمية للوصول إلى عمالة ذات كفاءة، مشيرًا إلى أهمية تنمية المهارات المطلوبة خارج مصر؛ حتى تتمكن العمالة المصرية الماهرة من المنافسة عالميًّا، وتحقيق زيادة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية المصرية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة، لمنع مزاولة المهنة الصحية لغير المؤهلين.
حضر الاجتماع المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب وزارة العمل المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، ومحمد الهواري رئيس تراخيص مراكز التدريب المهني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبد الغفار تطوير التدريب الطبي المهني محمد جبران التدریب المهنی عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية مع سلوفينيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -اليوم - أورشكا زوبانتشيتش رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية.
تعزيز التعاون والتنسيق المستمرفى مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر وسلوفينيا، وحرص البلدين على تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب في مختلف المجالات إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين وشعبيهما.
وخلال اللقاء ، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات البرلمانية والتشريعية ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعياً الجانب السلوفيني إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في ظل الطفرة غير المسبوقة في العديد من المجالات.
وأشاد رئيس مجلس النواب بمواقف سلوفينيا المتميزة والداعمة للقضية الفلسطينية، وأبرزها اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، والتصويت لصالح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مُشدداً على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، بالإضافة إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، داعياً إلى المزيد من الدعم والتعاون والتنسيق مع سلوفينيا في هذا الشأن.
من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية على قوة ومتانة العلاقات المصرية السلوفينية، وما تمثله مصر من قوة إقليمية ذات دور محوري وحيوي، مشيرةً إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد والسوق المصري في ظل ما تشهده من تنمية في كافة الأصعدة، كما ثمنت الموقف المصري من غزة وأشارت إلى أن سلوفينيا تدعم بقوة جهود الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة وصولاً إلى اتفاق سلام شامل وعادل يقوم على حل الدولتين، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في هذا الصدد.