ورشة عمل لتعزيز الأعمال الزراعية وزيادة إنتاجية محصول القمح.. صور
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وليد سلام مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصرى المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " الغذاء للمستقبل" أن المشروع نجح فى تطبيق الممارسات الذكية مناخيا مع المزارعين ومساعدتهم لزيادة انتاجيتهم وجعلهم أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية خاصة ما يتعلق منها بندرة المياه ودرجات الحرارة والأمطار وتغير طبيعة المواسم وانتشار الآفات والأمراض وبالتالى تقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى تمكن العديد من المزارعين نتيجة لتطبيق توصيات برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح من مضاعفة الانتاجية بنسبة زيادة 48.
أضاف سلام خلال ورشة عمل " دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة" والتى ينظمها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " الغذاء للمستقبل "، أن المزارع الخبير للقمح هو مزارع القمح الذى قام بتطبيق برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح الذى قدمه المشروع من خلال الدعم الفنى والزيارات الحقلية على مدار موسمين زراعيين متتالين واستطاع ان يضاعف انتاجيته من القمح وكذلك دخل أسرته .
أوضح سلام، أن المزارع الخبير للقمح يتمتع بقدرة على التواصل مع جيرانه مزارعى القمح فى المنطقة وشرح التوصيات الفنية لبرنامج الزراعة الذكية مناخيا للقمح من خلال فصول حقلية وتلقى اى استفسارات فنية من خلال مجموعات " الواتس اب" وكذلك الترابط مع شركات مستلزمات الانتاج ومقدمى خدمات الميكنة الزراعية.
وأضاف سلام، أن المشروع قام بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء 5 صوامع لتخزين القمح منها صومعة بسعة 60 ألف طن فى ملوى بالمنيا، وصومعة بسعة 60 الف طن فى جرجا بسوهاج وصومعة بسعة 10 آلاف طن فى زفتى بالغربية وصومعتين فى الشرقية سعة كل منها 10 آلاف طن .
وأشار سلام، الى أنه من أهداف ورشة العمل هو التعريف بالمشروع ونتائجه والتى من أهمها تشجيع تنمية الاعمال التجارية الزراعية فى الريف المصرى من خلال تعزيز الروابط مع الاسواق وتحسين سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية فى مصر من خلال تحسين معاملات ما بعد الحصاد وتخزين المواد الغذائية وزيادة الانتاجية لصغار المزارعين المصريين ومصنعى الاغذية وتحسين جودة الصادرات الزراعية من مصر وتوسبع نطاق الوصول الى خيارات الغذاء الصحى لتحسين التغذية للنساء والاطفال فى المناطق الريفية، مؤكدا على الدور الهام والحيوى لمشاركة القطاع الخاص فى أنشطة المشروع وخلال سلسلة القيمة لتحسين الانتاجية ولضمان زيادة الدخول وتوفير فرص العمل .
من جانبها تحدثت الدكتورة مي شوقي مدير الاتصالات بالمشروع عن قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية، مؤكدة أهمية دور الإعلام في التوعية الإعلامية ونقل المعلومة والمعرفة وتشكيل الوعي المجتمعي لضمان الاستدامة، مشيرة إلى أن مثلث الاستدامة يشمل الطاقة والمياه والغذاء وهذا يتحقق من خلال المعرفة والقطاع الخاص والمستقبلين والإعلام.
وأشارت شوقى، إلى الحملات التوعية التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية والنجاح الذى حققته فى الوصول الى المستفيدين، مشيرة إلى أن المشروع لديه العديد من الحملات عبر الصحف والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وأيضا العمل مع المدارس الزراعية التكنولوجية.
واستعرضت شوقي خطة عمل المشروع حتى 2026، بهدف الوصول إلى مليون مزارع، مؤكدة قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية، لأن نشر أي فكرة يضمن الاستدامة لها .
من جهته قال المهندس أسامة زكي نائب مدير المشروع، إن المشروع نجح فى تقليل الفاقد في المنتجات الزراعية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن نسبة الفاقد على سبيل المثال فى التمور 80 % وصل الآن بفضل جهود المشروع إلى 20%.
وأضاف أن المشروع نجح في الوصول إلى 31363 مزارعا فيما تم تقديم الدعم الفني لحالي 25215 مزارعا، مشيرا إلى أنه تم زيادة إنتاجية الفدان من 16 اردبا إلى 24 اردبا.
وأوضح أن المشروع استخدمة تقنية جديدة لمساعدة المزارعين فى تخزين حبوب القمح من خلال الجولة محكمة الغلق لمنع وصول التعرض للهواء والحشرات مما قلل نسبة الفاقد إلى 40%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية التغيرات المناخي التغيرات المناخية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة الأمريكية تغيرات المناخية محصول القمح الذکیة مناخیا أن المشروع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف