الجزائر تستعين ببيطري للمرافعة حول قضية الصحراء في اللجنة الرابعة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
استعانت الجزائر ببيطري يدعى “محمد دومير” للترافع حول قضية الصحراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو ما يعرف باللجنة الرابعة لمناقشة تصفية الاستعمار.
و قدمت الجزائر دومير على أساس أنه باحث في التاريخ الجزائري، و قدم مداخلة أمس الثلاثاء أمام اللجنة الرابعة ، و نشرت الصحف الجزائرية أنه “قدم حقائق و بيانات تاريخية تثبت استقلالية الصحراء”.
النظام الجزائري ???????? يقوم بإدخال عبارات "الذباب الالكتروني" إلى اللجنة الرابعة لدى الأمم المتحدة ???????? ولم يجدوا غير بيطري مسمى دومير لهذه المهمة القذرة❗هذا يؤكد صحة عبارة "الحثالات الدبلوماسية" على وصف ممثل مالي ???????? لأحمد عطاف وعمار بن جامع الذي قام بتمويل تنقل هذا الشخص بالرغم من أن… pic.twitter.com/30k38u6wxO
— Chawki Benzehra شوقي بن زهرة (@ChawkiBenzehra) October 9, 2024
الناشط المعارض الجزائري شوقي بنزهرة علق على مداخلة دومير بالقول : “النظام الجزائري لم يجد غير بيطري مسمى دومير لهذه المهمة القذرة هذا يؤكد صحة عبارة “الحثالات الدبلوماسية” على وصف ممثل مالي لأحمد عطاف وعمار بن جامع الذي قام بتمويل تنقل هذا الشخص بالرغم من أن اللجنة تفتح المجال لأي فرد بإلقاء مداخلة بشرط أن يكون ذلك على نفقته الخاصة”.
و أضاف بنزهة في تغريدة له على موقع X : “المداخلة كانت خالية من أي معطيات تاريخية مع عجز المعني على الالتزام بالوقت لأن الغرض كان البهرجة وليس تقديم حقائق والكارثة أن وسائل الإعلام الرسمية للنظام الجزائري تنقالت هذه الفضيحة الجديدة لبلدنا الجزائر بسبب هذه النظام المتعفن”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة الرابعة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الرابعة من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة ببوخارست
انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الرومانية، بوخارست، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع رومانيا، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وشارك من الجانب المصري مُمثلي وزارات الزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، وشركة إيجاس، والبنك المركزى، والهيئة العربية للتصنيع. كما شارك من الجانب الروماني، وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد ستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الرومانى، الأربعاء المقبل، كما ستجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.
وفي ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من جمهورية مصر العربية ورومانيا، يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الرومانى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وتعتبر العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية، وساهم انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، وتنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي