الجزائر تستعين ببيطري للمرافعة حول قضية الصحراء في اللجنة الرابعة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
استعانت الجزائر ببيطري يدعى “محمد دومير” للترافع حول قضية الصحراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو ما يعرف باللجنة الرابعة لمناقشة تصفية الاستعمار.
و قدمت الجزائر دومير على أساس أنه باحث في التاريخ الجزائري، و قدم مداخلة أمس الثلاثاء أمام اللجنة الرابعة ، و نشرت الصحف الجزائرية أنه “قدم حقائق و بيانات تاريخية تثبت استقلالية الصحراء”.
النظام الجزائري ???????? يقوم بإدخال عبارات "الذباب الالكتروني" إلى اللجنة الرابعة لدى الأمم المتحدة ???????? ولم يجدوا غير بيطري مسمى دومير لهذه المهمة القذرة❗هذا يؤكد صحة عبارة "الحثالات الدبلوماسية" على وصف ممثل مالي ???????? لأحمد عطاف وعمار بن جامع الذي قام بتمويل تنقل هذا الشخص بالرغم من أن… pic.twitter.com/30k38u6wxO
— Chawki Benzehra شوقي بن زهرة (@ChawkiBenzehra) October 9, 2024
الناشط المعارض الجزائري شوقي بنزهرة علق على مداخلة دومير بالقول : “النظام الجزائري لم يجد غير بيطري مسمى دومير لهذه المهمة القذرة هذا يؤكد صحة عبارة “الحثالات الدبلوماسية” على وصف ممثل مالي لأحمد عطاف وعمار بن جامع الذي قام بتمويل تنقل هذا الشخص بالرغم من أن اللجنة تفتح المجال لأي فرد بإلقاء مداخلة بشرط أن يكون ذلك على نفقته الخاصة”.
و أضاف بنزهة في تغريدة له على موقع X : “المداخلة كانت خالية من أي معطيات تاريخية مع عجز المعني على الالتزام بالوقت لأن الغرض كان البهرجة وليس تقديم حقائق والكارثة أن وسائل الإعلام الرسمية للنظام الجزائري تنقالت هذه الفضيحة الجديدة لبلدنا الجزائر بسبب هذه النظام المتعفن”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة الرابعة
إقرأ أيضاً:
لزرق لـRue20: بلاغ الجزائر حول دعم الولايات المتحدة لمغربية الصحراء يؤكد أنها طرف رئيسي في النزاع المفتعل
زنقة 20 ا الرباط
قال الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية، إن “البلاغ الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية يشكل نموذجاً واضحاً للانتقائية في التعامل مع القانون الدولي والمرجعية الأممية”،
وأوضح لزرق في تصريح لموقع Rue20، أن الجزائر، ومن خلال هذا الموقف تؤكد مرة أخرى أنها طرف أصلي في النزاع المفتعل، وليس مجرد طرف مراقب كما تحاول أن تُقدِّم نفسها”.
وأكد لزرق أن “رفض الجزائر للتطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن على مدى العشرين سنة الأخيرة، واحتجاجها على الموقف الأمريكي الداعم للحل الواقعي المبني على التفاوض، يكشف تناقضها مع منطق الشرعية الدولية، التي انتقلت منذ سنوات من خيار الاستفتاء إلى دعم حل سياسي واقعي وعملي وقابل للتنفيذ”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الجزائر ومن خلال مواقفها تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، الذي يدعو إلى حل توافقي يراعي معطيات الواقع ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين”، مشيراً إلى أن “البلاغ الأخير يعري حقيقة الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا النزاع الإقليمي، رغم محاولاتها المستمرة للتنصل من المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية”.
وختم الأزرق تصريحه بالتشديد على أن “الموقف المغربي اليوم يستند إلى مشروعية دولية متجددة، ودعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، مقابل ارتباك واضح في الخطاب الجزائري الذي لم يعد يقنع حتى حلفاءه التقليديين”.