عاجل:- مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية هامة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية بشكل مثالي وفي توقيتات مناسبة.
ملفات رئيسية على أجندة الاجتماع
من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات المهمة، منها:
• التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار: مناقشة حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات.
• جهود مكافحة التضخم: متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة جهود الحد من التضخم، وتكثيف العمل في هذا المجال.
• الإنفاق على القطاعات الحيوية: الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
سيستعرض الاجتماع أيضًا جهود ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية، بالإضافة إلى استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
كما ستتناول المناقشات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا.
تشمل الملفات الأخرى المطروحة على جدول الأعمال تطوير التعليم والصحة، إضافة إلى التنمية الشاملة وزيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات، وفقًا لمخطط ورؤية مصر 2030.
متابعة الإجراءات السابقة
كما يتابع المجلس ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير، وزيادة الرقعة الزراعية وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين.
إلى جانب ذلك، سيتناول الاجتماع مظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي اجتماع الحكومة الاقتصاد الاستثمار التضخم الحماية الاجتماعية رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
على رأس أولويات الحكومة.. اجتماع لمناقشة قضايا الصحة الإنجابية برئاسة وزير الصحة
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة "نشرة أداة المحددات الاجتماعية للصحة الإنجابية"، الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية.
جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم أربعة الصادر عن دورته العادية الستين، والمتعلق باللجنة العربية للصحة الأولية.
تناول الاجتماع أهمية قضايا الصحة العامة والتنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بمعدلات وفيات الأمهات والأطفال، كما ركز على القضايا السكانية مثل الحمل غير المخطط، والتأثير الاجتماعي على الصحة العامة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من التنمية البشرية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي الخاصة بالتنمية البشرية تشير بشكل كبير إلى أهمية صحة الأم والطفل خلال السنوات الست الأولى من العمر، وهي مرحلة حاسمة لتحقيق التقدم في التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في بداية الاجتماع على أهمية هذا الحدث لمناقشة التحديات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصةً في ظل أهداف التنمية المستدامة لمصر لعام 2030.
وقال إن تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية يُعد نقلة نوعية ضمن الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر الشاملة، والتي تركز على بناء الإنسان المصري على أسس من العدالة الاجتماعية.
وزير الصحة : تحقيق التنمية المستدامة يبدأ وينتهي ببناء الإنسان المصريوأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد أن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ وينتهي ببناء الإنسان المصري على أسس من العدالة الاجتماعية، والتي تضمن تكافؤ الفرص للجميع، موضحًا أن التنمية البشرية هي المحور الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وتستهدف تعزيز صحة الإنسان ورفاهيته، مشيرًا إلى ضرورة تطوير جميع جوانب حياة الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق تلك الأهداف.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في بعض المؤشرات الصحية مثل زيادة معدلات التغطية بالخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى الانخفاض التدريجي في معدلات وفيات الأمهات والأطفال، لافتا إلى أن التعاون بين الوزارات المختلفة والهيئات ذات الصلة ساهم في تعزيز الرعاية الصحية، حيث نجحت مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بوفيات الأمهات، إذ انخفض المعدل إلى أربعين حالة وفاة لكل مئة ألف مولود.
ونوه الوزير إلى أن مصر تواصل العمل على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الجغرافية النائية، وأن هناك جهودًا تبذل لتحقيق العدالة الصحية وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات،مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الصحية.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر تعمل على تلبية الاحتياجات غير الملباة في مجال الصحة الإنجابية من خلال رفع معدلات التغطية بمراكز الرعاية الأولية، وتدريب الكوادر الصحية على تقديم خدمات منع الحمل طويلة المدى، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تقديم خدمات المشورة الأسرية والإنجابية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الأسر المصرية على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة تتعلق بالصحة الإنجابية.
كما أشاد الوزير بدور البحث العلمي الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي تناول قضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، وأكد أن هذه الأبحاث تساعد في إطلاق استراتيجيات تسهم في تحسين الخصائص السكانية وتعزيز العدالة الاجتماعية للأم والطفل.
ونوه الوزير أيضًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد جزءًا أساسيًا من جهود التنمية البشرية، وأن أي انخفاض في مشاركة المرأة في سوق العمل يؤثر بشكل سلبي على تحقيق الأهداف التنموية، وشدد على ضرورة توفير الفرص المتساوية للمرأة من خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الأدلة العلمية في توجيه السياسات الصحية لتحقيق الوصول العادل إلى الخدمات الصحية المتميزة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تتبنى استراتيجية التحول الرقمي، وقد أنشأت منصة إلكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء لرفع جميع الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها وتحليل الفجوات وإيجاد الحلول المناسبة.
في إطار الاجتماع، تحدثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، حيث أكدت أن الاجتماع يمثل لحظة حاسمة لتعزيز الأنظمة الصحية العادلة والمستدامة،وأكدت على أن تعزيز الصحة الإنجابية يُعد جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الصحية والتنمية الشاملة.
وقالت الدكتورة عبلة الألفي إن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تركز على المباعدة بين الحمل المتعاقب لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، حفاظًا على حقوق الأطفال والأمهات في الحصول على الرعاية الصحية المثلى.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدل إنجاب كلي قدره 2.1 لكل سيدة في سن الإنجاب، وهو ما أظهرته نتائج مسح الأسرة المصرية لعام 2021.
وأكدت “الألفي” أن وزارة الصحة تعمل على دمج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، ودعم المجتمع المدني والحكومي لتحقيق الأهداف التنموية.
وأضافت أن مقدمي الخدمات الصحية يعملون على دعم الحقوق الإنجابية ومواجهة التحديات الاجتماعية مثل العنف ضد المرأة والزواج المبكر، مع التركيز على تمكين المرأة والفتيات من الحصول على حقوقهن في التعليم والعمل والاستقلالية.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي