عاجل:- مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية هامة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية بشكل مثالي وفي توقيتات مناسبة.
ملفات رئيسية على أجندة الاجتماع
من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات المهمة، منها:
• التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار: مناقشة حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات.
• جهود مكافحة التضخم: متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة جهود الحد من التضخم، وتكثيف العمل في هذا المجال.
• الإنفاق على القطاعات الحيوية: الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
سيستعرض الاجتماع أيضًا جهود ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية، بالإضافة إلى استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
كما ستتناول المناقشات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا.
تشمل الملفات الأخرى المطروحة على جدول الأعمال تطوير التعليم والصحة، إضافة إلى التنمية الشاملة وزيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات، وفقًا لمخطط ورؤية مصر 2030.
متابعة الإجراءات السابقة
كما يتابع المجلس ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير، وزيادة الرقعة الزراعية وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين.
إلى جانب ذلك، سيتناول الاجتماع مظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي اجتماع الحكومة الاقتصاد الاستثمار التضخم الحماية الاجتماعية رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا