«التضامن» تتعاون مع شركة هندية في مجال أجهزة الإعاقة الحركية والسمعية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من الاجتماعات، وذلك على هامش مشاركتها بمعرض «إكسبو أصحاب الهمم» الدولي بدبي 2024 في نسخته السادسة، حيث التقت بوفود نخبة من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة.
والتقت صاروفيم بوفد من شركة تصنيع الأطراف الاصطناعية الهندية «ALIMCO»، والتي تستهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تصنيع أدوات إعادة التأهيل وتطوير الأطراف الصناعية وغيرها من وسائل إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بحث الجانبان سبل التعاون بين الشركة ووزارة التضامن الاجتماعي بمصر، في مجال أجهزة الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية وأنواع المعينات المقدمة.
وفى مجال لغة الإشارة وأحدث التطبيقات العلمية التقت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد شركة «manimundo - لتعلم لغة الإشارة»، إذ جرى استعراض البرامج التعليمية الحديثة لتعلم لغة الإشارة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مجموعات المستخدمين المختلفة، والدورات التدريبية عبر الإنترنت ونماذج التعلم المدمجة للشركات والمؤسسات التعليمية، وتطرق الاجتماع الى بحث سبل التعاون الممكنة مع وزارة التضامن الاجتماعي فى مصر والتكنولوجيا الخاصة بلغة الاشارة والإعاقة السمعية.
والتقت صاروفيم ووفد شركة «eminent overseas» الرائدة فى مجال إتاحة وتمهيد الطرق لذوي الإعاقات المختلفة الحركية والبصرية، حيث استعرض اللقاء مناقشة سبل التعاون فى مجال الإتاحة.
وحول أكواد الاتاحة التقت صاروفيم ووفد شركة «DASS Solutions» هو فريق من الخبراء المتخصصين لتوفير حلول الوصول والسلامة المبتكرة للتغلب على العوائق في البيئات المبنية والرقمية لتقديم خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بحث اللقاء سبل التعاون فى الإتاحة الخاصة بالإعاقة بصفة خاصة الحركية، حيث استمعت للخدمات المقدمة من الشركة وتطبيقاتها المختلفة والنماذج المطروحة لسبل التعاون =.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن ذوي الإعاقة الأطراف الصناعية ذوي الاحتياجات الخاصة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة سبل التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية