مشروع تعزيز الأعمال الزراعية: مضاعفة إنتاجية محصول القمح في الصعيد 48.8%
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أطلق مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمركية للتنمية الدولية ورشة عمل عن زراعة القمح، تجمع بين خبراء المزارعين والإعلامين والصحفيين والقطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
أكد وليد سلام مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصرى المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "الغذاء للمستقبل"، أن المشروع نجح فى تطبيق الممارسات الذكية مناخيا مع المزارعين ومساعدتهم لزيادة انتاجيتهم وجعلهم أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية خاصة ما يتعلق منها بندرة المياه ودرجات الحرارة والأمطار وتغير طبيعة المواسم وانتشار الآفات والأمراض وبالتالى تقليل الانبعاثات الكربونية ، مشيرًا إلى تمكن العديد من المزارعين نتيجة لتطبيق توصيات برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح من مضاعفة الانتاجية بنسبة زيادة 48.
وأضاف سلام خلال ورشة عمل " دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة" والتى ينظمها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "الغذاء للمستقبل"، أن المزارع الخبير للقمح هو مزارع القمح الذى قام بتطبيق برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح الذى قدمه المشروع من خلال الدعم الفنى والزيارات الحقلية على مدار موسمين زراعيين متتالين واستطاع ان يضاعف انتاجيته من القمح وكذلك دخل أسرته .
أوضح سلام أن المزارع الخبير للقمح يتمتع بقدرة على التواصل مع جيرانه مزارعى القمح فى المنطقة وشرح التوصيات الفنية لبرنامج الزراعة الذكية مناخيا للقمح من خلال فصول حقلية وتلقى اى استفسارات فنية من خلال مجموعات " الواتس اب" وكذلك الترابط مع شركات مستلزمات الانتاج ومقدمى خدمات الميكنة الزراعية.
وأضاف سلام أن المشروع قام بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء 5 صوامع لتخزين القمح منها صومعة بسعة 60 ألف طن فى ملوى بالمنيا، وصومعة بسعة 60 الف طن فى جرجا بسوهاج وصومعة بسعة 10 الاف طن فى زفتى بالغربية وصومعتين فى الشرقية سعة كل منها 10 الاف طن .
وأشار سلام إلى أنه من أهداف ورشة العمل هو التعريف بالمشروع ونتائجه والتى من أهمها تشجيع تنمية الاعمال التجارية الزراعية فى الريف المصرى من خلال تعزيز الروابط مع الاسواق وتحسين سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية فى مصر من خلال تحسين معاملات ما بعد الحصاد وتخزين المواد الغذائية وزيادة الانتاجية لصغار المزارعين المصريين ومصنعى الاغذية وتحسين جودة الصادرات الزراعية من مصر وتوسبع نطاق الوصول الى خيارات الغذاء الصحى لتحسين التغذية للنساء والاطفال فى المناطق الريفية مؤكدا على الدور الهام والحيوى لمشاركة القطاع الخاص فى أنشطة المشروع وخلال سلسلة القيمة لتحسين الانتاجية ولضمان زيادة الدخول وتوفير فرص العمل .
من جانبها تحدثت الدكتورة مي شوقي مدير الاتصالات بالمشروع عن قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية..مؤكدة على أهمية دور الإعلام في التوعية الإعلامية ونقل المعلومة والمعرفة وتشكيل الوعي المجتمعي لضمان الاستدامة ، مشيرة إلى أن مثلث الاستدامة يشمل الطاقة والمياه والغذاء وهذا يتحقق من خلال المعرفة والقطاع الخاص والمستقبلين والإعلام.
وأشارت شوفى الى الحملات التوعية التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية والنجاح الذى حققته فى الوصول الى المستفيدين .. مشيرة إلى أن المشروع لديه العديد من الحملات عبر الصحف والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وأيضا العمل مع المدارس الزراعية التكنولوجية.
واستعرضت شوقي خطة عمل المشروع حتى 2026 ، بهدف الوصول إلى مليون مزارع مؤكدة على قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية ، لأن نشر اي فكرة يضمن الاستدامة لها .
من جهته قال المهندس أسامة زكي نائب مدير المشروع.، إن المشروع نجح فى تقليل الفاقد في المنتجات الزراعية ، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن نسبة الفاقد على سبيل المثال فى التمور 80 % وصل الان بفضل جهود المشروع إلى 20%.
وأضاف أن المشروع نجح في الوصول إلى 31363 مزارعا فيما تم تقديم الدعم الفني لحالي 25215 مزارعا.. مشيرا إلى أنه تم زيادة إنتاجية الفدان من 16 اردبا إلى 24 اردبا.
وأوضح أن المشروع استخدمة تقنية جديدة لمساعدة المزارعين فى تخزين حبوب القمح من خلال الجولة محكمة الغلق لمنع وصول التعرض للهواء والحشرات مما قلل نسبة الفاقد إلى 40%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظ البحيرة محافظات الدلتا الزراعية المصرية الأعمال الزراعية استصلاح الاراضى الذکیة مناخیا أن المشروع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي في دبي ويعتمد مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة”
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الإستراتيجية.
واعتمد سموه خلال الاجتماع مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة” الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية، مما يسهم في تحسين جودة الأحكام وزيادة كفاءة العمل القضائي، كما اعتمد سموه تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في دبي، وأطلق سموه المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية، كما تم اعتماد إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم قضاة في محاكم دبي.
– منظومة قضائية متكاملة.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “إن مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة” يترجم الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الرامية إلى تطوير الجهاز القضائي، وإعداد قضاة متخصصين ومؤهلين، بما يسهم في بناء منظومة قضائية متكاملة وترسيخ ريادة دبي عالمياً.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الوطنية، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة للقيام بدور محوري في الارتقاء بقطاع القضاء، وتوفير خدمات قانونية وقضائية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وثمّن سموه جهود أعضاء المجلس القضائي في دبي في ترسيخ ركائز المنظومة القضائية، وإسهاماتهم في تعزيز سيادة القانون وتوفير أعلى مستويات العدل لكل من يعيش على أرض إمارة دبي.
وأضاف سموه: “مستمرون في توفير كل المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتطوير بيئة قانونية متميزة تحقق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وتعزز ثقة المتقاضين بالقطاع القضائي في الإمارة، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ودعم طموحاتها التنموية المستقبلية”.
– خطط تطويرية.
واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على الخطط التطويرية والمشاريع المستحدثة للجهات القضائية، واعتمد سموه مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة”، والذي يأتي كخطوة إستراتيجية نحو تطوير الجهاز القضائي، وإعداد قضاة متخصصين وقادة مؤهلين.
وتعرف سموه خلال الاجتماع على دور مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة” في تطوير الكفاءات القضائية، حيث تسعى محاكم دبي من خلاله إلى ترسيخ مفهوم القضاء المتخصص ليكون قادراً على مواكبة التحولات القانونية والاجتماعية، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، كما يسهم المشروع في تعزيز سيادة القانون ورفع كفاءة الجهاز القضائي، وترسيخ ريادة دبي العالمية، من خلال ضمان تقديم عدالة ناجزة وأحكام قضائية دقيقة.
ويعتمد المشروع على ثقافة التركيز على التخصص وتحقيق الدقة في الأداء القضائي، مما سيساهم في تعزيز الكفاءة والاحترافية القضائية والقانونية.
– أهداف المشروع.
واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أهداف المشروع، الرامية إلى تحقيق مسار التعاقب الوظيفي التخصصي لوظائف القضاة منذ ما قبل مرحلة التعيين وحتى تاريخ انتهاء فترة عمل القاضي في السلطة القضائية، وبما يضمن معه استمرارية الكفاءة وتعزيز التخصص وتكوين مرجعيات فنية قضائية تعزز من جودة الأداء الفنية، كما يسعى المشروع إلى توفير كوادر قضائية قيادية قادرة على سد شواغر المناصب القيادية في المحاكم أو أية جهة قانونية في إمارة دبي.
– 3 مسارات رئيسية.
كما اطلع سموه على مسارات المشروع، حيث يتضمن 3 مسارات وظيفية رئيسية تهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية وتلبية احتياجات محاكم دبي في مجالي التخصص والقيادة، وهي المسار التخصصي، ومسار النخبة، والمسار القيادي.
ويبدأ المسار التخصصي مع بداية إلحاق القاضي بالسلطة القضائية ويهدف إلى تمكين القضاة من التخصص في المجالات القانونية النوعية وفقاً لطبيعة عمل المحاكم التي يلحق بها القاضي لغايات صقل وتطوير مهاراتهم الفنية، كما يسهم هذا المسار في وجود منهجية واضحة لتحليل وإعداد وتحديث وتقييم الوظائف القضائية وتطوير مهارات التميز القضائي، حيث يتم تحديد احتياجات التدريب والتأهيل التخصصي بناء على ما سلف عبر معايير دقيقة واكتساب المهارات الفنية المستجدة، كما يتضمن المشروع منهجية الانتقال بين الدرجات القضائية والمسارات النوعية.
ويركز مسار النخبة على الاستثمار في تطوير القضاة المتميزين ليكونوا مراجع قضائية وفنية داخل المحاكم ويتطلب الانضمام إلى هذا المسار توافر عدة شروط، منها أن يكون القاضي مواطناً وأن يثبت كفاءته الفنية من خلال تقييمات دورية.
ويسعى المسار القيادي إلى إعداد القيادات لتولي المناصب القضائية من خلال تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية، ويتطلب الاستقطاب للمسار القيادي توفر شروط معينة، حيث يجب أن يكون القاضي مواطناً، وأن يكون تقديره لا يقل عن “جيد جداً” من خلال تقييمات قياس مؤشرات أدائه الفنية والقيادية.
– إشراف وتنفيذ عالي الجودة.
ويشرف مجلس شؤون التنسيق القضائي على تنفيذ مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة”، لضمان توافق المشروع مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي، ويُعنى المجلس بتطوير البرامج التدريبية والقيادية وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء القضائي وفعالية التخصص، ويسعى المجلس أيضاً لتعزيز الكفاءات القضائية وبناء جيل جديد من القضاة يتمتع بمهارات تخصصية وقدرات قيادية تلبي تطلعات محاكم دبي.
ويمثل نجاح محاكم دبي في تنفيذ مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة” إنجازاً كبيراً يسهم في بناء مستقبل قضائي متين يضمن تحقيق العدالة وفق أرقى المعايير العالمية، ويعكس هذا المشروع الطموحات المستقبلية لدبي في بناء مجتمع آمن وعادل، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للعدالة المتطورة والفعّالة.
– منصة رقمية.
كما اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه اجتماع المجلس القضائي في إمارة دبي تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في إمارة دبي، بهدف تسهيل الربط بين هذه الجهات، وتحقيق التكامل بين عملياتها.
وأطلق سموه المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية بما يمكنهم من الاطلاع على مؤشرات أدائهم بشكل دوري، كما تسمح المنصة الرقمية بتتبع سرعة البت في القضايا ودقة وجودة الأحكام الصادرة بما يخدم الخطط التطويرية للسلطة القضائية.
– كفاءات قانونية وطنية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، حيث اعتمد المجلس القضائي في دبي إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم قضاة في محاكم دبي، وذلك من منطلق أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات القانونية الإماراتية المتخصصة في النظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، تنفيذاً لرؤية إمارة دبي وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القطاع القضائي.
كما أقر المجلس القضائي في دبي مجموعة من التوصيات الخاصة بترقيات أعضاء السلطة القضائية، وناقش واتخذ مجموعة من القرارات بشأن ما تم عرضه عليه من طلبات.
وصادق المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات التنظيمية الخاصة بتنظيم أقدميات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم وغيرها من الموضوعات المتعلقة بشؤون السلطة القضائية وأعضائها.
– جودة الأحكام.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي: “إن الدقة في اختيار السلك القضائي هي الأساس لتحقيق عدالة نزيهة وفعّالة، ونحن في محاكم دبي ملتزمون بضمان أعلى المعايير في تعيين القضاة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام وكفاءة النظام القضائي بشكل عام”.
وأكد السويدي أن وجود قضاة مؤهلين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة يعزز من مصداقية الجهاز القضائي، ويعكس التزام محاكم دبي بتوفير بيئة قضائية تتسم بالاحترافية والنزاهة.
وأضاف السويدي: “يعتبر مشروع المسارات الوظيفية خطوة محورية في بناء جهاز قضائي قادر على تحقيق طموحات إمارة دبي في أن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة”.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر فقط على تطوير القضاة، بل يهدف أيضاً إلى إعدادهم ليكونوا مرجعاً قانونياً وقادة في مجالاتهم، حيث يتطلب النجاح في هذا المشروع توافر التخصص والاحتراف التخصصي، مما يسهم في تقديم خدمات قضائية متميزة، وفي إطار هذا المشروع، وبالتنسيق مع معهد دبي القضائي يتم تقديم برامج تدريبية شاملة ومكثفة تشمل أحدث البرامج التأهيلية ووفق المعايير العالمية، مما يضمن أن يكون القضاة على أتم الاستعداد لمواجهة التحديات المعاصرة وتقديم أحكام عادلة وناجزة، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية للعدالة وتكون المحاكم مرجعية معيارية في تطوير العمل العمل القضائي على المستوى الدولي ، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات قضائية تتسم بالشفافية والدقة والفعالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
– تعاون متعدد الجهات.
بدوره أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي أن مشروع المسارات الوظيفية للقضاة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز فعالية النظام القضائي في دبي، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى وضع إطار شامل لتطوير الكفاءات القضائية، مما يسهم في تحسين جودة الأحكام وزيادة كفاءة العمل القضائي، علاوة على ذلك، فإن العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية في هذا المشروع يسهم في تكامل الجهود ويعزز من نتائجها، ونحن نؤكد التزامنا بتحقيق الفوائد المرجوة من هذا المشروع، والتي ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والمجتمع ككل.
يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟