ضبط 31 وصلة مياه مخالفة في دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه الخلسة بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بالإهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإستيداء حقوق الدولة فى كافة القطاعات.
وصرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بأن لجنة الخلسة بالجهاز، بالتعاون مع إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، قامت بشن حملة مكبرة للوصول إلى نسبة 100% عدادات بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر " بالمجاورة ( 34 )بنطاق الحى السادس بمدينةدمياط الجديدة
أضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن فصل عدد (31) وصلة خلسة، وضبط عدد (17) موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.
أشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز على إستمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة "،وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط بمدينة دمياط الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد