«التنمية المحلية»: نسعى لدعم تحسين معدلات النمو والخصائص والتوزيع السكاني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2024 ودورها على أرض المحافظات فى دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، والعمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعى المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال، وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعي، إضافة إلى متابعة تنفيذها ومشاركتها فى فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان».
وأكدت عوض، أن الوزارة تمضي قدمًا فى دعم تحسين معدلات النمو والخصائص والتوزيع السكاني، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، مشيرة إلى أن ملف الزيادة السكانية من الملفات المهمة التى تتعاون فيها مواجهتها عدد كبير من الوزارات بالحكومة خاصة فى ظل الأهمية الكبيرة التى يوليها رئيس الجمهورية لتلك القضية والسيطرة عليها ليشعر المواطن بمعدلات التنمية التى تحققها الدولة.
ولفتت إلى ضرورة أن تكون الخطط والبرامج المنفذة والتى تضعها المستويات المركزية بالحكومة تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة فى قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية، لذا تتابع عن كثب جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة وتنسيقها مع الوحدات السكانية المُشكلة بالمحافظات للمساعدة فى توفير المعلومات والبيانات المطلوبة فى هذا الشأن لتسهيل عملية رصد للمؤشرات والقطاعات التى تحتاج مزيد من الدعم لتحسين مؤشرات الأداء السكانى داخل المحافظات وعمل تقارير للمتابعة الدورية للمؤشرات.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية، عن متابعة أعمال وحدة السكان المركزية خلال شهر سبتمبر 2024 إلى قيامها بتنفيذ عدد 3 زيارات ميدانية لدعم فرق العمل السكانية بوحدات السكان فى محافظات الجيزة والفيوم وبورسعيد، حيث قامت رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة بعقد لقاءات مع القيادات المحلية فى المحافظات المشار إليها والإطلاع على بعض الأنشطة المحلية فى بعض المناطق بتلك المحافظات والتى تتضمن التمكين الإقتصادى للسيدات فى المناطق الأمنة بديل العشوائيات ومحو الأمية الإلكترونية بين طلبه المدارس، كما تم زيارة مركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم للتعريف بمبادرة الـ 100 يوم "بداية جديدة " فى إطار مبادرة «تحدث معه».
كما تم عقد لقاء مع رئيس مجلس ومدينة بورفؤاد لبحث دعم جهود وحدة السكان بالمدينة وتكثيف فعالياتها ومشاركتها لرفع وعى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، كما تابعت الوحدة مجموعة من الفعاليات المتنوعة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة " بمدرسة يوسف عاشور الابتدائية.
اقرأ أيضاًمحافظ الفيوم يفاجئ طلاب أبو صير بزيارة ميدانية لتقييم سي الدراسة
سوهاج تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل.. برنامج التنمية يحقق نتائج ملموسة
وفيما يتعلق بدعم وبناء قدرات القيادات المحلية، لفت التقرير إلى قيام وحدة السكان المركزية بتنفيذ دورة تدريبية لرفع مهارات القيادات فى مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية لعدد 22 رئيس مركز ونائب رئيس مركز فى 17 محافظة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك خلال الفترة 8 وحتى 11 سبتمبر 2024، كما قامت وحدة السكان المركزية بالمشاركة فى بإعداد مسودة بعض البروتوكولات التى سيتم توقيعها بين الوزارة وبعض المؤسسات بالدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لدعم التمكين الإقتصادى والشمول المالى للشباب والفتيات فى المناطق الريفية ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى مبادرة «حياة كريمة»، ودعم تنفيذ الإستراتيجية القومية 2030.
وأضاف التقرير، أنه بالتزامن مع التحضيرات الجارية لانطلاق المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية المزمع اقامته برعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الشهر الحالى، قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة بتقديم الدعم الفنى لوحدات السكان بالمحافظات لإعداد عروض تقديمية عن تجاربهم المحلية والمبادرات التى يقومون بها لدعم المبادرات القومية والإستراتيجية القومية للسكان، بالإضافة إلى المشاركة فى اجتماع المجلس القومى للسكان للتعرف على المنظومة القومية للإستراتيجيات الوطنية التى يقوم بإعدادها مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك تمهيدا لقيام كل وزارة بإدخال الموقف الإجمالى للأنشطة لمتابعة الإنجازات مع تحديد مؤشرات الأداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منال عوض الصحة الإنجابية بناء الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة بداية جديدة بداية جديدة لبناء الانسان ق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان انطلاق مبادرة بداية جديدة قضية الزيادة السكانية مبادرة الرئيس السيسي بداية جديدة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تطلق مبادرة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات .
وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفيات التل الكبيروأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال إستراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، مشيرة الي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.